نفت معطيات رسمية تضمنتها تقارير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مزاعم إسرائيلية بأن أعمال البناء في المستوطنات تهدف إلى "سد احتياجات التكاثر الطبيعي" في المستوطنات. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 17.5.2009، بان معطيات دائرة الإحصاء للعامين 2006 و2007 أظهرت أن "النقص" الحاصل في الشقق السكنية في المستوطنات نابع بقدر كبير من "الهجرة" من داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات في الضفة الغربية ومن إسكان مهاجرين جدد إلى إسرائيل في المستوطنات، وهذان بندان لا يندرجان تحت بند "التكاثر الطبيعي" الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسالة "التكاثر الطبيعي" المزعوم سيكون العامل المركزي الذي سيعرضه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في البيت الأبيض، غدا، ضد المطلب الأميركي بتجميد البناء في المستوطنات.
وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية فإن "التكاثر الطبيعي" في المستوطنات كان 63.3% في العام 2007 فيما "الهجرة" من داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات شكلت 36.7% من الزيادة السكانية في المستوطنات. كما تبين من معطيات العام 2006 أن عدد المستوطنين ارتفع ب5608 مستوطن انتقلوا من داخل الخط الأخضر.
ويذكر أن الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، شارك في تضليل الرأي العام، وقال خلال لقائه مع أوباما، في بداية الشهر الحالي، إنه "ليس معقولا أن لا يكون مكان يسكن فيه الأولاد الذين يولدون في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)" وأنه "لا يمكن وضعهم على الأسطح". وكان الإسرائيليون قد قدموا مزاعم مشابهة أمام المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، لدى إعداده تقرير حول ظروف اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لكن ميتشل رفض في التقرير، الذي قدمه للرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في العام 2001، وعود إسرائيل بأن البناء في المستوطنات سيستخدم فقط لسد احتياجات "التكاثر الطبيعي". وقبلت لجنة ميتشل تأكيدات الفلسطينيين بأنه لا يوجد فرق بين إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة وأن على إسرائيل تجميد كافة أعمال البناء في المستوطنات بما في ذلك توسيع مستوطنات بادعاء سد النقص الناجم عن "التكاثر الطبيعي". وقد شملت خطة خارطة الطريق التي طرحها بوش هذا المطلب الفلسطيني.
ونقلت هآرتس عن دبلوماسيين أجانب قولهم إن الإدارة الأميركية ترفض ادعاءات إسرائيل بأنه يتوجب عليها السماح لكل زوجين من أبناء المستوطنين العثور على سكن مناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن السلطات الإسرائيلية تصادق على أعمال بناء في المستوطنات وفقا لاعتبارات سياسية وليس بناء على طلب الأزواج الشابة من المستوطنين بالسكن قرب ذويهم. وتتوفر بحوزة إدارة أوباما معطيات حديثة حول حجم أعمال البناء في المستوطنات وانتقال إسرائيليين للسكن في المستوطنات.
ويزعم قادة المستوطنين أنه تجري عملية "طرد صامت" لأبناء المستوطنين من المستوطنات بادعاء أنهم لا يجدون شققا يسكونها بعد زواجهم، وأن 1600 زوج من اصل 2100 الذين يتزوجون كل عام، يضطرون إلى البحث عن مسكن خارج المستوطنات التي عاشوا فيها.
وأشارت هآرتس إلى أن خبراء القانون في معظم دول العالم، وبينهم خبراء القانون العاملين في وزارة الخارجية الأميركية، يؤكدون على أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت أن معاهدة جنيف الرابعة تحظر على الدول المحتلة نقل سكان من تخومها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال، كما أن أنظمة لاهاي تؤكد على حظر تنفيذ تغييرات دائمة، إلا في حال كانت نابعة من احتياجات عسكرية محددة أو انه يتم تنفيذ هذه التغييرات لصالح السكان المحليين الرازحين تحت الاحتلال.
