صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء – 13.5.2009، على الموازنة العامة للعامين 2009 و2010 وسط انتقادات شديدة للحكومة ومشادة كلامية بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي. وأيد اقتراح الموازنة 26 وزيرا وعارضه أربعة وزراء جميعهم من حزب شاس، بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضار لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وكان اجتماع الحكومة قد بدأ ظهر أمس الأول واستمر حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، واستأنفت الحكومة اجتماعها في ساعة مبكرة من صباح أمس. وتخلل ذلك نقاشات عديدة بين نتنياهو ووزير المالية، يوفال شتاينيتس، ووزارة الدفاع والهستدروت (نقابة العمال العامة) واتحاد الصناعيين.

وبلغ حجم الموازنة للعام 2009 حوالي 316.5 مليار شيكل وتم تحديد نسبة العجز ب6% من الناتج القومي. وبلغ حجم موازنة العام 2010 حوالي 321.5 مليار شيكل وتم تحديد العجز المالي فيها بنسبة 5.5% من الناتج. كما تم إقرار رفع نسبة الضريبة المضافة المفروضة على السلع من 15.5% على 16.5%.

ويقضي اقتراح الموازنة بتقليص أفقي في ميزانيات كافة الوزارات بنسبة 6.5%، خلال العام الحالي والمقبل. كما تم الاتفاق بين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك على تقليص ميزانية الأمن ب1.5 مليار شيكل على أن تتم إعادة نصف المبلغ لميزانية الأمن في إطار موازنة العام 2011. وستصبح الموازنة سارية المفعول بعد مصادقة الكنيست عليها.

وانتقدت المعارضة الموازنة وقالت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، إن "نتنياهو فقد الكوابح وهذه موازنة سيئة بامتياز ومن شأنها أن تضعف قدرة إسرائيل على مواجهة الأزمة الاقتصادية". وأضافت ليفني أن "نتنياهو يدفع ثمن الاتفاقيات السياسية (مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف). وكان يفترض أنه خبير في الاقتصاد ولذلك فإننا لن نسامحه" وخلصت ليفني إلى القول إنه "لا توجد حكومة تتمتع بمسؤولية في إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال لقاء مع الصحفيين بعد إقرار الموازنة، "لقد صادقنا على موازنة مسؤولة ومتزنة تستجيب إلى ثلاثة تحديات، هي تقليص المس بالشرائح الضعيفة والنمو ومنع البطالة والحفاظ على الغايات الأمنية". وأضاف نتنياهو "أننا نقف أمام تحديين لم نعرف أنهما سيحضران في وقت واحد، وهما الأزمة الاقتصادية المالية والتحديات الأمنية التي لم تعهد الدولة مثيلا لها منذ سنوات طويلة أو في أي فترة مضت".

وقال نتنياهو فيما يتعلق بميزانية الأمن، التي تم الاتفاق على تقليصها بمبلغ 1.5 مليار شيكل، إن عدم تقليص ميزانية الأمن بنسبة أكبر، مثلما تقرر بالنسبة لبقية الوزارات، هدفه استكمال عملية شراء وإنتاج أسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة، بعدما فرغت مخازن الأسلحة خلال حرب لبنان الثانية والحرب على غزة. وشدد نتنياهو على أن عملية التسلح هذه لم تنته حتى الآن، الأمر الذي يقتضي الاستمرار فيها وتعبئة مخازن الأسلحة.

وتطرق نتنياهو إلى المساعدات المالية المدنية الأميركية لإسرائيل، وقال إنه يسعى إلى تقليص هذه المساعدات بصورة تدريجية مشيرا على أنه مقابل ذلك يزداد حجم المساعدات العسكرية والتي يصل حجمها خلال السنوات العشر المقبلة إلى 30 مليار دولار، وشدد على أن هذه المساعدة "مضمونة" وقد التزمت بها الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية.

وشارك في اللقاء مع الصحفيين، إضافة إلى نتنياهو، كل من وزيري المالية، يوفال شتاينيتس، والدفاع، ايهود باراك، ورئيس الهستدروت (نقابة العمال العامة)، عوفر عيني، ورئيس اتحاد الصناعيين، شراغا بروش.

كذلك تطرق نتنياهو إلى المشادة الكلامية بينه وبين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، خلال المداولات على الموازنة في اجتماع الحكومة أمس الأول، على خلفية تخوف الأخير من المس بحقوق التقاعد للعسكريين في الخدمة الدائمة. وقال نتنياهو إن "أشكنازي تحدث من القلب وليس انطلاقا من نوايا مبيتة. وقد عبّر عن ضائقة موجودة في الجيش" وأن القضية انتهت وأن أشكنازي اعتذر عن سلوكه. وكان أشكنازي قد قال خلال اجتماع الحكومة أمس إن "رجال الخدمة الدائمة ليسو عاملين لدى مقاولين" فيما رد نتنياهو عليه قائلا أن "هذه الصياغة ليست مقبولة علي"، فأجابه أشكنازي "ليس مهما أن تقبلها" وغادر الاجتماع.