كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس عن أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان حصل خلال فترة توليه منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية على أموال من خارج البلاد ومجهولة المصدر. وقالت هآرتس، اليوم الخميس – 5.3.2009، إن ليبرمان حصل على مبلغ 850 ألف شيكل خلال فترة إشغاله منصب نائب رئيس الحكومة في العامين 2007 و2008 كتعويض لعمله في شركة تابعة لابنته.

ويأتي هذا التحقيق الصحفي في سياق تحقيق جنائي تجريه الشرطة والنيابة العامة في إسرائيل ضد ليبرمان وعدد من المقربين منه، بينهم ابنته ميخال ليبرمان. وتشتبه الشرطة أن ليبرمان أقام في العام 2004 شركة باسم "م.ل.1" بملكية ابنته ميخال لتقديم استشارات تجارية لشركات من خارج البلاد، وأن هذه الشركة عمليا هي شركة "وهمية" لتبييض أموال تصل ليبرمان من مصادر ما زالت مجهولة.

وبحسب هآرتس فإن شركة "م.ل.1" تلقت خلال الأربع سنوات ونصف السنة منذ تأسيسها مبلغ 12 مليون شيكل، وأنه دخل لجيب ليبرمان أكثر من أربعة ملايين شيكل منها لقاء ما وصف بتقديم مشورة تجارية، علما أن ليبرمان كان مسجلا كأجير في الشركة لمدة سنتين. من جانبه قال ليبرمان "لم أعمل أبدا في عمل خاص في موازاة عملي كعضو كنيست".

وقالت هآرتس أن الأموال لا تزال تتدفق على شركة "م.ل.1" الآن أيضا، وفي الوقت الذي يجري فيه ليبرمان مفاوضات ائتلافية مع رئيس حزب الليكود، بنامين نتنياهو، للانضمام على حكومته واحتمال توليه وزارة الخارجية. وتحاول الشرطة الإسرائيلية اكتشاف هوية الجهة أو الجهات التي تحوّل أموالا إلى عائلة ليبرمان ومقابل أية خدمات وتنسب لليبرمان ومقربين منه شبهات تتعلق بمخالفة قانون تبييض الأموال والحصول على الشيء بالغش والخداع وخرق الأمانة.

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه لائحة اتهام ثالثة ضد أولمرت

من جهة أخرى أوصت الشرطة الإسرائيلية أمام النيابة العامة، اليوم، بتوجيه لائحة اتهام ثالثة ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، تتعلق بقضية "مركز الاستثمارات" إضافة إلى قرار النيابة بتقديم لائحتي اتهام ضد أولمرت في قضيتي "المغلفات المالية" و"ريشونتورز". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في شعبة التحقيقات في الشرطة قولها إنه توجد قاعدة أدلة ضد أولمرت، تدل على ارتكابه مخالفات جنائية تتمثل بالغش وخرق الأمانة في قضية "مركز الاستثمارات" التابع لوزارة الصناعة والزراعة والتشغيل التي تولاها أولمرت حتى نهاية العام 2005.

وتشتبه الشرطة بأولمرت بأنه سعى خلال تلك الفترة إلى دفع مصالح رجال أعمال كان يمثلهم صديقه وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر. وتم الكشف عن شبهات ضد أولمرت في قضية "مركز الاستثمارات" من خلال تقرير صادر عن مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشطراوس، قبل سنتين.

وكان ميسر قد طلب في حينه الحصول على منح مالية من "مركز الاستثمارات" لصالح أعمال تجارية وزبائن في مكتبه. وبحسب الشبهات فإن أولمرت حضر شخصيا اجتماعات عقدت في مركز الاستثمارات وتم خلالها بحث طلبات ميسر. وشمل تقرير مراقب الدولة تفاصيل تتعلق بقيام أولمرت بتغيير شروط وضعتها الجهات المهنية في مركز الاستثمارات من أجل أن تصبح هذه الشروط ملائمة لرجال الأعمال الذين مثلهم ميسر. وأكد ليندنشطراوس في تقريره على أنه كان يحظر على أولمرت التدخل في الموضوع ولذلك فإنه عمل بتناقض مصالح.

ويذكر أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في قضية "المغلفات المالية"، والتي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على أموال من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة مخالفة للقانون.

وقبل بضعة شهور أعلن المدعي العام الإسرائيلي موشيه لادور أن النيابة بصدد تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في قضية "ريشونتورز" أو "الفواتير المزدوجة" والتي بموجب الشبهات حصل أولمرت على تمويل عدة مؤسسات عامة لسفراته إلى خارج البلاد واستخدم فائض الأموال، الذي وصل على حوالي 100 ألف دولار، لتمويل سفرات أفراد عائلته.

وكان أولمرت قد استقال من منصبه في أيلول الماضي بعد توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده وأصبح منذئذ رئيس حكومة انتقالية.