أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الاثنين – 16.3.2009، بأن حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" وقعا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية اتفاقا ائتلافيا سيحصل بموجبه الأخير على خمس حقائب وزارية بينها حقيبة الخارجية التي سيتولاها رئيس "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان. ورغم منح "إسرائيل بيتنا" خمس حقائب وزارية إلا أن الاتفاق الائتلافي أبقى المجال مفتوحا أمام إجراء تغييرات في حال انضم للحكومة التي يؤلفها رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، حزب كديما برئاسة تسيبي ليفني.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن الليكود، عضو الكنيست غدعون ساعر، قوله إنه "تم الاتفاق بين الليكود وإسرائيل بيتنا على أننا نسعى لتأليف حكومة وحدة، وأنه في حال تحقق ذلك سيجر تغييرات في الاتفاق تشمل توزيع الحقائب أيضا. ونحن لا نغلق الباب أمام حكومة وحدة". من جهة أخرى عقب مقربون من ليفني على توقيع الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"إسرائيل بيتنا" بالقول "يبدو أن الصفقة منتهية ولا يبدو لنا أننا سننضم إلى حكومة كهذه".

ويقضي الاتفاق الائتلافي أن يتولى ليبرمان حقيبة الخارجية وأن يتولى أعضاء الكنيست من "إسرائيل بيتنا" ستاس ميسجنيكوف حقيبة السياحة، وعوزي لانداو حقيبة البنية التحتية، وسوفا لاندفر حقيبة استيعاب الهجرة اليهودية، ويتسحاق أهارونوفيتش حقيبة الأمن الداخلي. كذلك يحصل "إسرائيل بيتنا" على منصب نائب وزير في وزارة الخارجية ورئاسة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست. كذلك وافق الليكود على مطالب "إسرائيل بيتنا" بخصوص العلاقة بين الدين والدولة وبينها زواج اليهود من غير اليهود المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق والمتواجدين في إسرائيل وتسهيل إجراءات تهويد هؤلاء المهاجرين.

وبحسب تقارير صحفية فإن نتنياهو يقدر أن ينجح اليوم وغدا في إنهاء المفاوضات الائتلافية وتوقيع اتفاقيات مع أحزاب شاس ويهدوت هتوراة و"البيت اليهودي" وربما أيضا حزب "الوحدة الوطنية". وبذلك سيضم التحالف الحكومي 65 نائبا في الكنيست من أصل 120 أو 61 نائبا في حال عدم انضمام "الوحدة الوطنية".

وتستبعد التقديرات في الحلبة السياسية الإسرائيلية إمكانية انضمام حزب كديما إلى حكومة نتنياهو، حيث تشترط ليفني موافقة نتنياهو على التناوب بينهما في رئاسة الحكومة وعلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا لمبدأ "الدولتين للشعبين".

من جهة أخرى يتوقع أن يواجه نتنياهو مشاكل لدى توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء كنيست من حزبه، الليكود، حيث عدد مرشحين أكثر من عدد الحقائب الوزارية المتبقية لليكود. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن قسما من بين المرشحين الذين لن تُسند إليهم حقائب وزارية قد يتحولون إلى "متمردين" على نتنياهو ويشكلون معارضة داخلية لحكومته. ويرجح أن يكون على رأس "المتمردين" عضو الكنيست سيلفان شالوم، الذي طالب بتولي حقيبة الخارجية أو المالية ومنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، لكن نتنياهو رفض جميع هذه المطالب. كذلك يتوقع أن يكون عضو الكنيست واللواء في الاحتياط يوسي بيلد بين خائبي الأمل من عدم حصوله على منصب وزاري ورغم تلقيه وعدا من نتنياهو بتولي إحدى الحقائب الوزارية. إضافة إلى ذلك يدرس نتنياهو إمكانية تعيين وزير درزي، هو عضو الكنيست من الليكود أيوب القرا.