يعتزم رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بنيامين نتنياهو، أن يبدي خلال اجتماع يفترض أن يعقده مع رئيسة حزب كديما تسيبي ليفني في نهاية الأسبوع الحالي استعداده للتنازل عن حلفاء من أحزاب اليمين من أجل ضم كديما إلى حكومة برئاسته. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء – 24.2.2009، أن أولمرت سيقترح على ليفني، يوم الجمعة المقبل، صياغة مشتركة للسياسة التي ستنتهجها حكومته وخطوطها العريضة، على أن ينضم إلى الحكومة بعد ذلك من يوافق عليها.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه بذلك يلمح لليفني بصورة فعلية أنه سيكون مستعدا للتنازل عن عدد من أحزاب اليمين مقابل انضمام كديما إلى حكومته. ويسعى نتنياهو بكل قوته من أجل تجنب تشكيل حكومة يمينية ضيقة، يتوقع أن يواجه خلالها مصاعب كثيرة وستلحق ضررا بصورة إسرائيل في العالم ولذلك فإنه يعمل جاهدا من أجل ضم كديما لحكومته.
وبعث نتنياهو برسالة علنية إلى كديما، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، أمس، وقال إنه "ربما خلال حرب الاستقلال (حرب العام 1948) فقط سادت حالة طوارئ كما نشهد اليوم"، مضيفا أن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل مستمر من الجنوب والشمال وفوق كل هذا يخيم التسلح النووي الإيراني. ويتوقع حدوث تدهور اقتصادي خطير ولذلك فإن المصالح الشخصية ليست شرعية في هذا الوقت".
وسيلتقي نتنياهو اليوم مع وزير المالية والقطب في كديما، روني بار أون، وسيقترح عليه أن يصيغ الليكود وكديما الخطوط العريضة للحكومة المقبلة وأن يكون انضمام الأحزاب الأخرى إلى الحكومة بناء على موافقتهم على هذه الخطوط العريضة.
من جهة أخرى وفيما تواصل ليفني الإعلان عن رفضها الانضمام إلى حكومة نتنياهو والبقاء في المعارضة، دعا الرجل الثاني في كديما، الوزير شاؤل موفاز، ليفني إلى التفكير مليا وبصورة جدية في احتمال الانضمام إلى الحكومة المقبلة. وقال موفاز لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، "إنني أعتمد على ليفني بأن تدرس بجدية إمكانية مشاركة نتنياهو في حكومة وحدة". وأضاف أن المعارضة ليست غاية وأن "الجري نحو المعارضة ليس أمرا مقدسا. وينبغي بذل جهد بالغ من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تغيير طريقة الحكم ومواصلة العملية السياسية مع الفلسطينيين وسورية" وهي المطالب التي يطرحها كديما من أجل الانضمام للحكومة.
وألمح موفاز إلى أن حكومة تضم أحزاب كديما والليكود و"إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان، ستحقق استقرارا سياسيا في إسرائيل. وقال إن "هذه هي التشكيلة المطلوبة". وأضاف أن "ثمة فرقا بين حكومة يمين مع أغلبية 65 (عضو كنيست) وحكومة تضم 28 عضو كنيست (من كديما) وتطيل عمر الحكومة". وتابع موفاز أنه "لم يمنحنا الناخبون 28 مقعدا من أجل الجلوس في المعارضة، وإنما كانوا يرغبون بأن نؤثر من داخل الائتلاف". وتحفظ من أنه "الآن هناك 65 عضو كنيست، الذين يؤيدون حكومة يمين ولا يتحدثون عن الخطوط العريضة التي يطرحها كديما".
وسيفتتح الكنيست دورته ال18، بعد ظهر اليوم، حيث سيقسم أعضاء الكنيست ال120 يمين الولاء.
وبعد أداء القسم سيطرح كديما على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست مشروعي قانونين تغيير طريقة الحكم والزواج المدني. وقالت يديعوت أحرونوت إن كديما تهدف من وراء هذه الخطوة إحراج ليبرمان، الذي تضمنت شروطه للانضمام إلى حكومة المصادقة على هذين القانونين، فيما لا يزال نتنياهو يعارضهما من أجل كسب تأييد حزبي المتدينين المتشددين شاس ويهدوت هتوراة وحزبي اليمين المتطرف "الوحدة الوطنية" و"البيت اليهودي".
ويقضي مشروع قانون تغيير طريقة الحكم الذي سيطرحه كديما أن يشكل الحكومة رئيس أكبر حزب، ما يعني إلغاء دور الرئيس الإسرائيلي بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة. وينص مشروع القانون أيضا على رفع نسبة الحسم بحصول الحزب على 5% من أصوات الناخبين، بدلا من 2% اليوم، من أجل أن يكون ممثلا في الكنيست. كذلك ينص مشروع القانون على انتخاب نصف أعضاء الكنيست في انتخابات قطرية والنصف الآخر في انتخابات إقليمية، وعلى أن تصبح اقتراحات نزع الثقة عن الحكومة سارية المفعول بعد تأييد أغلبية تتراوح ما بين 67 إلى 70 عضو كنيست. ويقضي مشروع القانون بسريان "القانون النرويجي" الذي يعني استقالة أعضاء كنيست بعد تعيينهم وزراء.
