يتوقع أن يلتقي رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو مع رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، بعد ظهر اليوم الأحد – 22.2.2009. وسيسعى نتنياهو إلى إقناع ليفني بالانضمام إلى حكومة برئاسته، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، بتشكيلها، يوم الجمعة الماضي. وحاول بيرس إقناع ليفني بالانضمام إلى حكومة وحدة واسعة، لكن رئيسة كديما ترفض حتى الآن التفاوض على ذلك. وفي هذه الأثناء تتعرض ليفني لضغوط سياسية وإعلامية للانضمام إلى حكومة نتنياهو.

وطالب قياديون بارزون كديما ليفني بإجراء مفاوضات مع نتنياهو بهدف الانضمام إلى حكومته. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، أن قياديين كبار في كديما يعارضون موقف ليفني التي ترفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو وتشكيل حكومة واسعة، ويطالبونها بإجراء مفاوضات مع نتنياهو، على الأقل، والاستماع منه حول ما إذا كان هناك إمكانية للانضمام إلى الحكومة الجديدة. وأضافت الصحيفة أن بين القياديين في كديما الذين يؤيدون إجراء مفاوضات ائتلافية، هم الوزير شاؤل موفاز والنائب الأول لرئيس الحكومة، حاييم رامون، والوزير زئيف بويم ورئيسة الكنيست، داليا ايتسيك.

وأفادت تقارير صحفية بأن الاقتراح الذي سيعرضه نتنياهو على ليفني، خلال اجتماعهما اليوم، يشمل عدة بنود، أهمها أن تكون هناك شراكة كاملة بين الليكود وكديما في الحكومة وأن يكون عدد الوزراء من الحزبين متساويا، وأن يحصل كديما على حقيبتين وزاريتين كبيرتين، من بين حقائب الدفاع والخارجية والمالية، وأن يعمل الحزبان معا على صياغة الخطوط العريضة للحكومة المقبلة. من جانبها ستطالب ليفني نتنياهو بمواصلة العملية السياسية مع الفلسطينيين بالاستناد إلى مبدأ "دولتين للشعبين"، وتغيير طريقة الانتخابات، وتنازل نتنياهو عن "اتفاق سري" أبرمه مع حزب شاس، ودفع الأخير إلى الامتناع عن الانضمام إلى حكومة برئاسة ليفني لدى تكليفها بتشكيل حكومة في أيلول الماضي.

وبحسب يديعوت أحرونوت فإن "الاتفاق السري" يشمل تعهدا أطلقه نتنياهو لشاس برفع مخصصات الأولاد وعدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول مستقبل القدس الشرقية. ولذلك فإن من شأن موافقة نتنياهو على شروط ليفني أن يبعد حزب شاس وحزبي اليمين المتطرف "الوحدة الوطنية" و"البيت اليهودي" عن حكومته علما أنه يعتبر الأحزاب الثلاثة "شركاء طبيعيين" في حكومته. وأعلن نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الماضي أنه "لن تقوم حكومة بدون شاس" لكنه أعلن من الجهة الأخرى أنه سيقدم تنازلات لكديما.

من جانبها أجرت ليفني اتصالات مع جميع أعضاء الكنيست من كتلة كديما، خلال اليومين الماضيين، في محاولة لصد الضغوط عليها ومنع حدوث انقسام في كديما. وفي موازاة ذلك نقلت يديعوت أحرونوت عن قياديين من كديما، قولهم إنه "في حال كان نتنياهو كريما جدا في اقتراحه، فإنه لا توجد أية مشكلة في الذهاب إلى حكومة وحدة". ورأى رامون أن "كديما هو شريك طبيعي لليكود وليس شاس أو بقية أحزاب اليمين، والليكود لا يمكنه تشكيل حكومة من دون كديما".

كذلك انتقد قياديون في كديما أداء ليفني وقالوا "إنها لا تستشير أعضاء الكتلة ولا تشركهم في قراراتها، وهي تتصل معهم من أجل الاطلاع على مواقفهم وحسب. وهي تستشير فقط أيال أراد ورؤوفين أدلر" مستشاريها الإعلاميين الإستراتيجيين.

وتشارك وسائل الإعلام الإسرائيلية في الضغوط على ليفني من أجل الانضمام إلى حكومة نتنياهو. وطالبت محللة الشؤون الحزبية في يديعوت أحرونوت، سيما كدمون، ليفني بأن "تصحو" من وهم أن تصبح رئيسة للحكومة بعد الانتخابات الأخيرة. وكتبت كدمون، مخاطبة ليفني، أن "الصورة التي في رأسك، أنك تجلسين في رأس طاولة الحكومة ومن حولك الوزراء من كديما والليكود وإسرائيل بيتنا والعمل، كانت حلما. لن يحدث هذا، وحتى أنه ما كان بالإمكان أن يحدث. حسنا، لقد آمنت بذلك فعلا. ونجحت في إقناع الكثيرين منا. لكن حان الوقت لتفتحي عينيك" على الواقع. وطالبت كدمون ليفني بالانضمام إلى حكومة نتنياهو. واعتبرت أنه إذا كان وجود شاس في الحكومة يزعج ليفني فإن وجودها سيقلل من تأثير شاس على الحكومة.

من جانبه، أشار المحلل السياسي في صحيفة معاريف، بن كسبيت، إلى أنه في حال رفض نتنياهو الاستجابة إلى مطالب ليفني، وخصوصا ما يتعلق بمبدأ "دولتين للشعبين"، فإنه سيواجه مشكلة لدى زيارته واشنطن بعد تشكيل الحكومة. وأوضح كسبيت أن نتنياهو سيسمع في واشنطن الأسئلة ذاتها "وإذا كانت في حكومته فسيكون الوضع أسهل عليه بكثير، وعمليا هي التي ستجيب على بدلا منه، أما إذا كان برفقته (زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور) ليبرمان وايلي يشاي (رئيس حزب شاس) وكاتساليه (رئيس حزب "الوحدة الوطنية") فإنه من الأفضل الا يسافر نتنياهو إلى واشنطن".