أجمعت التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء – 13.1.2009، على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، يتخذ قرارات انفرادية تتعلق بمواصلة الحرب على قطاع غزة. وأكدت هذه التقارير على أن أولمرت وحده بين طاقم "الثلاثية"، الذي يضم وزيري الدفاع، ايهود باراك، والخارجية، تسيبي ليفني، الذي يريد مواصلة العملية العسكرية في القطاع، فيما يطالب باراك وليفني بوقفها. كذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، عن أحد مستشاري أولمرت قوله إن أولمرت قررت وحده إدخال قوات كبيرة من وحدات الاحتياط إلى القطاع، فيما تحفظ باراك وليفني على ذلك. وقالت التقارير الإسرائيلية إن "الثلاثية" قررت مواصلة العمليات العسكرية في هذه الاثناء.
وصدرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، بعنوان صارخ قال إن "التخوف هو أن تطلق حماس صواريخ باتجاه وسط البلاد". لكن الصحيفة لم تستند في عنوانها هذا إلى معلومات أو تقديرات أمنية إسرائيلية وإنما إلى خطاب ألقاه أولمرت في مدينة عسقلان أمس. وقال أولمرت في خطابه أمس، لتبرير موقفه المؤيد لاستمرار الحرب، إنه "إذا اكتشفنا بعد كل هذا المجهود أنه تدخل إلى غزة صواريخ يزيد مداها عن 80 وحتى 100 كيلومتر، فكيف سننظر إلى أنفسنا؟ وكيف ستنظر إلينا الدول المجاورة؟ لذلك فإنه لا يوجد سؤال ولا يوجد تردد. إننا نريد إنهاء العملية العسكرية بشرطين، وقف إطلاق الصواريخ ووقف تعاظم قوة حماس، وأي شيء آخر سيواجه بالقبضة الحديدية لشعب إسرائيل الذي لم يعد مستعدا لقبول سقوط صواريخ القسام".
وقالت يديعوت أحرونوت إن ليفني اقترحت، خلال اجتماع "الثلاثية"، أمس، إعادة القوات البرية إلى إسرائيل والإعلان عن أن إسرائيل سترد ب"وحشية" على كل صاروخ فلسطيني يتم إطلاقه باتجاه إسرائيل، فيما قال باراك إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف التهدئة. وأضافت الصحيفة أن أولمرت رفض موقفي ليفني وباراك، واعتبر أن قيادة حماس السياسية في غزة قريبة من نقطة "الانكسار" وأنها تعمل على إقناع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، ليوافق على اتفاق وقف إطلاق نار "من دون شروط". وتابعت الصحيفة إن أولمرت يعتبر أنه "فقط إذا استمرت إسرائيل في ممارسة ضغط عسكري وتهدد حماس بتوسيع العملية العسكرية سيكون بالإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار بشروط مقبولة على إسرائيل". ونقلت عن مستشار أولمرت قوله إن أولمرت "يهدد بمسدس مذخّر".
وفي غضون ذلك استمر أولمرت بالتلويح بتصعيد العملية العسكرية في قطاع غزة في حال رفضت مصر مقترحات لمراقبة إمداد الفصائل الفلسطينية في القطاع بالأسلحة عبر أنفاق عند محور فيلادلفي. ونقلت صحيفة معاريف، اليوم، عن أولمرت قوله خلال اجتماع "الثلاثية"، أمس، إنه "إذا كانت الوثيقة المصرية غير كافية فيما يتعلق بمنع أعمال التهريب فإن العملية العسكرية لن تتوقف وإنما ستتسع". ونقلت معاريف عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إنه سيتقرر في الساعات الثماني والأربعين المقبلة ما إذا كان سيتم التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى مسارين لمنع وصول أسلحة إلى الفصائل الفلسطينية في القطاع. وتطالب إسرائيل مصر، في المسار الأول، بمراقبة أنفاق فيلادلفي فيما المسار الثاني يتعلق بتعاون استخباراتي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوقف وصول السلاح إلى القطاع. وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل ما زالت تأمل بموافقة مصر على دخول قوات من سلاح الهندسة الأميركي إلى الجانب المصري من محور فيلادلفي للكشف عن الأنفاق.
كذلك أفادت صحيفة هآرتس بأن أولمرت مرر رسائل لعدد من زعماء الدول في العالم قال فيها إن إسرائيل مهتمة باستنفاذ المبادرة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار فيما يتعلق بوقف وصول أسلحة على القطاع قبل أن توسع العملية العسكرية وتنتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية. ونقلت هآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الاتصالات الإسرائيلية مع مصر تجري بصورة مباشرة، لكن أيضا بواسطة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ومبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، وجهات أخرى. وتسعى وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لمنع وصول أسلحة إلى محور فيلادلفي والعمل على ضبطها وهي لا تزال في "عمق الأراضي المصرية".
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لهآرتس، إن المصريين ليّنوا موقفهم وهم مستعدون لاستقبال خبراء أميركيين وفرنسيين وألمان، إضافة إلى عتاد تكنولوجي للكشف عن أنفاق وتدميها، وأنه من أجل عدم المس بالسيادة المصرية تريد مصر أن يتم تعريف هؤلاء الخبراء الأجانب بأنهم مرشدون وليس مراقبين. وتعارض مصر مطلبا إسرائيليا بنشر مراقبين أجانب في أراضيها، لكن في المقابل قدمت مصر اقتراحا يحظى بموافقة دول أوروبية.
وبحسب هآرتس، يقضي الاقتراح المصري الجديد بأن يتم توسيع عديد قوة المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي والذين كانوا متواجدين في معبر رفح، بحيث تراقب القوة الأوروبية محور فيلادلفي من الجانب الفلسطيني وتزود تقارير حول وضع الأنفاق والعمليات ضدها، وذلك إلى جانب استئناف تشغيل معبر رفح سوية مع قوات فلسطينية تابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتابعت هآرتس أن مصر تعتبر أنه وفقا لهذا الاقتراح، ستحصل إسرائيل على مراقبة لمحور فيلادلفي، وفي المقابل تحصل حماس على فتح معبر رفح، فيما تعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وقالت هآرتس إنه لا يزال هناك نقاشا داخل حماس حول ما إذا كانت ستوافق على هذا الاقتراح.
أولمرت: رايس بقيت مخزية بعد قرار مجلس الأمن
وهاجم أولمرت، خلال خطابه في عسقلان، أمس، وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، وقال إنها "بقيت مخزية" بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقال أولمرت "لقد بقيت مَخزية، إذ أنها هي التي أعدت وبادرت ونظمت (التأييد للقرار) وفي النهاية لم تؤيده". وكان أولمرت قد رفض قرار مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، ووصفه بأنه "غير عملي"، كما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت رايس لأنها امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق النقض "فيتو" ضده.
وتفاخر أولمرت بعلاقاته مع الرئيس الأميركي، جورج بوش، وقال إنه "قبيل فجر يوم الجمعة الماضي وفيما اعتقدت وزيرة الخارجية (أي رايس) أنها ستقود التصويت على وفق إطلاق النار في مجلس الأمن، ونحن لم نكن نريد أن تؤيده، اتضح لنا فجأة أنه سيجري التصويت خلال عشر دقائق. قلت أطلبوا لي الرئيس بوش على الهاتف. وقد حاولوا وأبلغوني أن ها هو رئيس الولايات المتحدة وأنه يلقي خطابا في فيلادلفيا. وقلت أن هذا أمر لا يهمني وأنني بحاجة إلى التحدث معه الآن. فنزل عن المنصة وخرج وتحدث معي". وتابع أولمرت "لقد قلت له إنه لا يعقل أن تؤيد الولايات المتحدة هذا القرارز وهو بدوره اتصل فورا مع وزيرة الخارجية وقال لها ألا تؤيد القرار. وهي بقيت مخزية".
