"المشهد الإسرائيلي" - خاص

تتحسب القيادة السياسية في إسرائيل من مواقف وأفكار طرحها في الفترة الأخيرة مرشح الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، لمنصب مستشاره لشؤون الأمن القومي، الجنرال جيمس جونز. وأشارت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 23.11.2008، إلى التخوف الأساسي من تأييد جونز لنشر قوة دولية في الضفة الغربية، تحل مكان الجيش الإسرائيلي. كما أن جونز يعارض طلب إسرائيل بأن تبقى السيطرة الأمنية في الضفة بأيديها حتى بعد قيام دولة فلسطينية. ويذكر أن جونز كان خلال العام الأخير "مبعوثا خاصا للأمن في الشرق الأوسط" بتعيين من وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، وكان كبير المبعوثين الأميركيين الذين رافقوا المحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكانت مهمته بلورة البنود الأمنية في إطار حل الدولتين وتحديد الترتيبات الأمنية التي ستسود العلاقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية في المستقبل.

وأفادت هآرتس بأن تحسبا يسود إسرائيل مؤخرا من احتمال نشر جونز تقريرا يتضمن انتقادات لإسرائيل في نهاية مهمته كمبعوث، وأن من شأن تقرير كهذا أن يؤدي إلى احتكاك في العلاقات الأميركية الإسرائيلية. ورغم أنه لن يتم نشر تقرير كهذا على الملأ، لكن جونز سيحتل منصبا بالغ الأهمية في إدارة أوباما، وبحسب تقارير في الصحف الأميركية، فإن جونز سيكون قويا مثل هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والذي أملى، عمليا، السياسة الخارجية خلال ولايته. وقدرت هآرتس أنه على ضوء تجربة جونز خلال خدمته في الشرق الأوسط فإنه سيحتل مكانة رفيعة في وضع السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن إسرائيل بذلت جهودا لوضع اقتراح يتعلق بالترتيبات الأمنية في الضفة الغربية يشملها اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل وحاولت إقناع الإدارة الأميركية بالموافقة على موقفها. والادعاء المركزي في الاقتراح الإسرائيلي هو أنه بإمكان الفلسطينيين مهاجمة التجمعات السكانية في إسرائيل بواسطة إطلاق صواريخ وعمليات انتحارية تنطلق من الضفة. كذلك ادعت إسرائيل أن سيطرتها الأمنية على غور الأردن مهمة من أجل منع تهريب أسلحة إلى الضفة، مثلما يحدث في قطاع غزة. وطالبت إسرائيل أن ينص أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بالكامل وأن تكون السيطرة في المعابر بأيدي الجيش الإسرائيلي ونصب محطات إنذار في قمم الجبال في الضفة.

ونقلت هآرتس، اليوم، عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية قولها إن جونز تحفظ من الموقف الإسرائيلي واقترح، في المقابل، أن تضطلع الدولة الفلسطينية بمسؤولية أمنية كاملة في تخومها. وفي رده على الادعاء الإسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تولي مسؤولية كهذه، اقترح جونز نشر قوات دولية تابعة في أساسها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الضفة، وتتلقى السيطرة الأمنية من الجيش الإسرائيلي بصورة تدريجية، وأن تسلم القوة الدولية السيطرة الأمنية في الضفة للفلسطينيين في المستقبل وعندما يكونون قادرين على تحمل هذه المسؤولية.

واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن قوة دولية "لا يمكنها منع الإرهاب والمعلومات والأجهزة الاستخبارية التي لدينا مهمة لضمان الهدوء والناتو ليس قادرا على أن يحل مكاننا. فالضفة ستغرق في الأنفاق والسلاح والإرهاب. ونتيجة نشر قوة (دولية) كهذه سيؤدي إلى إضعاف الأردن لعلاقاته معنا أيضا".