"المشهد الإسرائيلي" – خاص

أمر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، النيابة العامة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الجيش الإسرائيلي ومنظمة استيطانية على خلفية سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها الجيش في الضفة الغربية. وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 13.11.2008، إن تعليمات مزوز بخصوص تقديم التماس ضد الجيش الإسرائيلي، وهي خطوة غير مألوفة، جاءت على اثر قرار لجنة الاستئناف العسكرية بالموافقة على استئنافين قدمهما "الصندوق إلى جانب معهد أرض إسرائيل محدودة الضمان" وإصدار اللجنة أمر يقضي بتسجيل أراض في الضفة الغربية بمساحة آلاف الدونمات باسم "الصندوق". و"الصندوق إلى جانب معهد أرض إسرائيل" هو شركة يملكها مستوطنون وتعمل على الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية بهدف إقامة مستوطنات أو توسيع مستوطنات قائمة.

وكانت لجنة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية قد رفضت خلال نظرها في الاستئنافين طعونا قدمها مواطنون فلسطينيون من قريتي كفر ثلث في منطقة قلقيليا والنبي صموئيل في شمال القدس، وجاء فيها أنه تم سلب أراضيهم بذريعة "احتياجات أمنية". وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية التماسا، الأسبوع الماضي، باسم قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الضفة، والمستشار القانوني لقيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة، وطالبت فيه المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي بوقف عملية تسجيل الأراضي بموجب قرار لجنة الاستئناف العسكرية، التي يرأسها القاضي الرائد أدريان أغاسي.

وأشارت النيابة العامة في الالتماس إلى أن الخطأ القانوني الذي ارتكبته لجنة الاستئناف العسكرية "كان جوهريا لدرجة أنه بسبب انعكاساته الهامة على النظام العام في المنطقة فإنه لا يمكن أن يبقى على حاله". كذلك حذرت النيابة العامة من أن تفسير لجنة الاستئناف العسكرية للقانون من شأنه أن يفتح قناة لاستخدام سلبي لعملية تسجيل بهدف الاستيلاء على أراض وسلبها من أصحاب الحق فيها، وذلك تحت غطاء تفسير القانون الذي يتجاهل الوضع القائم في الضفة ومكانة ومسؤولية القائد العسكري الذي يسيطر على الضفة.

واعتمدت لجنة الاستئناف العسكرية في قرارها السماح للمستوطنين بتسجيل أراض فلسطينية باسمهم على قانون الأراضي العثماني الذي تم سنه في العام 1858 ويقضي بأن الاستيلاء على أرض وزراعتها على مدار عشر سنوات، وحتى لو تم سلب هذه الأرض من أصحابها، فإن ذلك يمنح حق الملكية عليها لمن يسلبها.

وقالت هآرتس أن استخدام هذا القانون يعني أن المستوطنين بإمكانهم امتلاك أراض من خلال الاستيلاء عليها ومنع أصحابها الفلسطينيين من الدخول إليها أو من خلال إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم. وكتبت النيابة العامة في الالتماس أنه "للأسف الشديد، تطورت ظاهرة مرفوضة يتم من خلالها الاستيلاء على أراض في المنطقة. وفي حال وافقنا على تفسير لجنة الاستئناف للقانون الساري المفعول في المنطقة فإن هذا سيؤدي إلى منح محفز للمخلين بالقانون، ولن يتبقى على من يسعون للاستيلاء على أراض سوى الإثبات أنهم استولوا وزرعوا الأرض التي لا يملكونها على مدار عشر سنوات وبذلك يحصلون على حقوق ليست من حقهم".

من جهة ثانية فإن الشركة الاستيطانية "الصندوق إلى جانب معهد أرض إسرائيل" لم تثبت المصدر القانوني لاستيلائها على الأراضي، ولذلك فإن لجنة التسجيل الأولي للأراضي، المسؤولة عن تسجيل الأراضي وتشبه دائرة الطابو، رفضت طلب تسجيل الأراضي الفلسطينية باسم الشركة الاستيطانية. لكن لجنة الاستئناف العسكرية قررت أن طلبات تسجيل الأراضي "هي جزء هام من صيرورة الحياة الخاصة والتي من المناسب السماح بها في المنطقة" أي في الضفة الغربية.

وجاء في الالتماس أنه في أعقاب حرب الأيام الستة في العام 1967 غادر سكان فلسطينيون كثر الضفة الغربية وأصبحوا يعتبرون بحسب القانون الإسرائيلي "غائبين"، وكان بعضهم مسجلون على أنهم أصحاب حقوق في سجل الأراضي وكان بعضهم الآخر أصحاب حق في أراض ولم يتم تسجيله في السجل الرسمي، لكن هؤلاء "الغائبين" لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم أمام غزو أراضيهم وسلبها.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، أمرا احترازيا، في أعقاب التماس قدمه أصحاب أراض فلسطينيين بمساعدة منظمة حقوق الإنسان "ييش دين" الإسرائيلية، يقضي بأن يمتنع المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل والمعهد الديني اليهودي بيت إيل، عن مواصلة أعمال بناء أو إسكان أو إبرام أية صفقة تتعلق بثلاثين وحدة سكنية جديدة وخمسة بيوت متنقلة تم بناؤها في أراض يملكها مواطنان فلسطينيان. وطالب الالتماس المحكمة بإصدار أمر بهدم المباني.