"المشهد الإسرائيلي" - خاص
قدر رئيس حزب شاس ووزير الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلي، ايلي يشاي، أن ثمة احتمال ضئيل بأن تنجح وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، أو وزير المواصلات، شاؤل موفاز، المرشحان لرئاسة حزب كديما، بتشكيل حكومة بديلة برئاسة أحدهما بعد الانتخابات الداخلية في كديما. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 11.9.2008، عن يشاي قوله خلال اجتماعه مع رؤساء فروع حزب شاس، أمس، إن المفاوضات الائتلافية التي ستجري بعد الانتخابات الداخلية على رئاسة كديما ستصل إلى طريق مسدود. وقدر يشاي أن يتم تقديم موعد الانتخابات العامة إلى شهر آذار من العام 2009 المقبل.
وقال يشاي أنه على ضوء هذه التقديرات فإن الطاقم الانتخابي الذي أقامه شاس لتنظيم الحملة الانتخابية للسلطات المحلية، سيبقى يعمل بعد الانتخابات للسلطات المحلية التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل، ليشكل أساسا للانتخابات العامة.
وبحسب هآرتس، فإن ليفني وموفاز يعتزمان، في حال انتخاب أحدهما رئيسا لكديما، العمل على تشكيل حكومة بديلة، لحكومة ايهود أولمرت، من دون التوجه لانتخابات عامة مبكرة. علما أن التقديرات السابقة كانت تفيد بأنه في حال انتخاب ليفني رئيسة لكديما فإنها ستسعى لقيادة حزبها نحو انتخابات عامة مبكرة. لكن ليفني أصبحت تفضل الآن، مثل موفاز، بأن تشكل حكومة مع حزب ممثل ب29 عضو كنيست وعدم المخاطرة بالتوجه إلى انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى انخفاض عدد نواب الحزب.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن شاس هو حزب أساسي في تشكيل حكومة بديلة بعد الانتخابات التمهيدية في كديما. وقالت هآرتس إن يشاي يعي هذا الأمر ويعتزم إجراء مفاوضات ائتلافية مع الرئيس الجديد لكديما، وسيطرح خلالها مواقف شاس ومطالبه. وسيكون المطلب الأول والأساسي لشاس في المفاوضات الائتلافية إعادة رفع مخصصات الأولاد. ويتعلق المطلب الثاني لهذا الحزب بأن يشمل اتفاق الائتلاف الحكومي مواقف واضحة فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجريها إسرائيل مع الفلسطينيين. ويذكر أن شاس يعارض بالمطلق أن تفاوض إسرائيل حول القدس الشرقية. وكان حزب شاس هدد بالانسحاب من حكومة أولمرت في حال تم التفاوض حول القدس، ما دفع أولمرت إلى الإعلان عن إرجاء المفاوضات حول القدس.
وقالت هآرتس إن تقديرات يشاي تشير إلى أن اقتراب الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، في العام 2010، سيدفع رئيس كديما الجديد إلى إبراز "مواقفه المعتدلة"، لكي يصل إلى هذه الانتخابات من دون أن يظهر أمام جمهوره العلماني بغالبيته كمن رضخ لمطالب شاس الديني – الحريدي. ولهذا السبب يقدر يشاي أن ثمة احتمال ضئيل وحسب لتشكيل حكومة بديلة يكون شاس أحد مركباتها. ووفقا لهذه المعادلة فإن رئيس كديما الجديد لن يتمكن من تشكيل حكومة تتمتع بتأييد أكثر من نصف أعضاء الكنيست، خصوصا وأن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف لن ينضم إلى حكومة يكون حزب العمل أحد مركباتها. وكان "إسرائيل بيتنا" قد انسحب من حكومة أولمرت على خلفية بدء المفاوضات حول قضايا الحل الدائم في أعقاب مؤتمر أنابوليس.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف، اليوم، أن فوز ليفني برئاسة كديما سيؤدي إلى حصول هذا الحزب على عدد أكبر من الأصوات، وبالتالي عدد أكبر من المقاعد في الكنيست، مما سيحققه موفاز في حال فوزه، لكن في كلا الحالتين سيبقى حزب الليكود هو الحزب الأكبر. في حال فوز ليفني برئاسة كديما سيحصل الليكود على 29 مقعدا؛ كديما – 25؛ العمل – 14؛ "إسرائيل بيتنا" – 12؛ الأحزاب العربية مجتمعة – 10؛ شاس – 9؛ "الوحدة القومية – المفدال" – 8؛ "يهدوت هتوراة" – 5؛ ميرتس – 4. أما في حال فاز موفاز برئاسة كديما فإن توزيعة المقاعد ستختلف بالنسبة لجميع الأحزاب، وحتى الأحزاب العربية، باستثناء الليكود. وستكون النتائج بحسب الاستطلاع كالتالي: الليكود – 29 مقعدا؛ كديما – 17؛ العمل – 18؛ "إسرائيل بيتنا" – 13؛ الأحزاب العربية – 11؛ شاس – 8؛ "الوحدة القومية – المفدال" – 8؛ "يهدوت هتوراة – 5؛ ميرتس – 5.
