"المشهد الإسرائيلي" - خاص
انفض الاجتماع الأخير بين طاقمي المفاوضات الائتلافية لحزبي كديما وشاس من دون حدوث تقدم يذكر. رغم ذلك اتفق الجانبان على معاودة اللقاء في الأيام المقبلة. وفي غضون ذلك، تتطلب رئيسة كديما المكلفة بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، اليوم الاثنين – 20.10.2008، من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، تمديد مهلة تشكيل الحكومة لأسبوعين إضافيين، بموجب القانون، بعد عدم نجاحها في تشكيل حكومة خلال الثمانية وعشرين يوما الماضية، منذ تكليفها بتشكيل حكومة. ويلوح مقربون من ليفني في هذه الأثناء بإمكانية تشكيل حكومة ضيقة من دون شاس، وسط تقديرات بأن هذا الحزب قد ينضم للحكومة في وقت لاحق.
وبدا أن حزب شاس يتصلب في مواقفه ويصر على مطلبه الأساسي المتعلق بزيادة مخصصات الأولاد، وأن تتم هذه الزيادة دفعة واحدة من خلال موازنة العام 2009 المقبل. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن الزعيم الروحي لشاس، الحاخام عوفاديا يوسف، إصداره تعليمات واضحة لرئيس الحزب، الوزير ايلي يشاي، جاء فيها أنه ينبغي "عدم التنازل عن مخصصات الأولاد". وجاءت أقوال يوسف خلال اجتماع في بيته في القدس، بمشاركة يشاي ووزير الاتصالات، أريئيل أتياس، والمفاوضان باسم شاس، المحامي دافيد غلاس والبروفيسور يوحنان شتسمان، المقربين من يوسف. وطالب يوسف الحاضرين بجلب "بشرى للضعفاء والدفع باتجاه تشكيل حكومة اجتماعية. أنتم مرسلون من قبل جمهور". ووجهت مصادر في شاس تهديدا لليفني وكديما قالت فيه إن "الحاخام عوفاديا يوسف لا يخشى انتخابات (مبكرة). وهو يريد حكومة مع خطوط عريضة اجتماعية، والأجدى بكديما أن يفهموا ذلك ويتعاملوا معه بجدية".
وعقد طاقما المفاوضات لكديما وشاس اجتماعا، أمس، في محاولة للتقدم باتجاه اتفاق ائتلافي بينهما، لكن مصادر في شاس أكدت على أنه لم يحدث تقدما فيه وأن رد كديما على مطلب شاس بخصوص زيادة مخصصات الأولاد "ليس كافيا". واتفق الجانبان على الالتقاء مجددا بعد انتهاء عيد العرش، مساء غد أو بعد غد الأربعاء. وتدل التقارير الصحفية في هذا الصدد على أنه في الواقع ثمة تقدم في المفاوضات. فبعد أن رفض كديما دفع أكثر من 150 مليون شيكل على حساب مخصصات الأولاد ضمن موازنة العام 2009، وافق، أمس، على دفع 600 مليون شيكل ضمن موازنة العام المقبل. لكن شاس يعتبر أن هذا ليس كافيا ويطالب بزيادة المخصصات بمبلغ يتراوح ما بين مليار ومليار ونصف شيكل ضمن موازنة العام المقبل. إضافة إلى ذلك فإن شاس يطالب ليفني بعدم تناول قضية القدس في المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية حول قضايا الحل الدائم.
من جانبه، يرفض وزير المالية، روني بار أون، المقرب من ليفني، توسيع إطار موازنة العام المقبل التي تم إقرارها في الحكومة قبل أسابيع. وقالت مصادر في كديما أن توترا حاصلا في العلاقة بين ليفني وبار أون على خلفية موقفه. وأضافت هذه المصادر أنه إذا أرادت ليفني ضم شاس لحكومتها فإنه سيتعين عليها التضحية ببار أون. لكن هذه المصادر تابعت قائلة إنه "ربما يكون أسهل عليها تعيين (وزير المواصلات الحالي وغريمها في انتخابات رئاسة كديما، شاؤل) موفاز وزير مالية. فهو وعد شاس بمخصصات الأولاد". ويبدو أن شاس تدفع في هذا الاتجاه وتسعى لأن يتم تعيين موفاز، الذي يقيم علاقات جيدة معه، وزيرا للمالية في حكومة برئاسة ليفني. وقالت مصادر في شاس إنه "لن نتمكن من الجلوس في حكومة يجري أحد وزرائها الكبار (أي بار أون) حملة تحريض ضدنا".
من جهة أخرى قال مقربون من ليفني إنها تبحث بجدية تشكيل حكومة ضيقة تضم كديما (29 مقعدا في الكنيست) وأحزاب العمل (19 مقعدا) وميرتس (5 مقاعد) والمتقاعدين (6 مقاعد، بعد أن أقام عضو الكنيست إلحنان غلازي كتلة منفردة). وفي هذه الحالة سيؤيد الحكومة 59 عضو كنيست من أصل 120، أي اقل من نصف أعضاء الكنيست. وستسعى ليفني إلى تجنيد دعم كتلة يهدوت هتوراة من خارج التحالف الحكومي. لكن قادة يهدوت هتوراة أعلنوا أن مواقفهم مطابقة تقريبا لمواقف شاس ولن ينضموا إلى التحالف من دون الأخير. وفي سياق هذا السيناريو قال مقربون من ليفني أنه ليس مستبعدا أن ينضم شاس إلى هذه الحكومة في مرحلة متأخرة.
من جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، نقلا عن مقربين من ليفني بأن الأخيرة تعتزم عرض حكومة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، حتى لو لم تنته المفاوضات مع شاس. وقال أعضاء في طاقم المفاوضات التابع لكديما إن "هدفنا الآن هو عرض حكومة في 27 تشرين الثاني". ونقلت الصحيفة عن ليفني قولها لمقربيها "إنني مقتنعة بأني سأنجح في عرض حكومة خلال الأسبوعين القريبين. وأنا أفضل شاس لكن لدي خيارات أخرى". من جانبه يعارض موفاز، اليميني، ضم حزب ميرتس اليساري للحكومة. وهاتف موفاز يشاي أمس وقال له "لا أؤمن بحكومة ضيقة، خصوصا في هذا الوقت". وقالت الصحيفة أنه في هذه الأثناء تتعرض ليفني لانتقادات من داخل حزبها وأن بار أون هاجم الاتفاق الائتلافي الذي تم توقيعه مع حزب العمل ووصفه بأنه "مثل اتفاق بين بيت دعارة وزبونه".
