"المشهد الإسرائيلي" – خاص
قال مسؤولون في جهاز فرض القانون في إسرائيل، إنه تتوفر لدى الشرطة والنيابة العامة أدلة كافية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، فيما يتعلق بقضية "المغلفات المالية"، رغم إعلان الشاهد المركزي في القضية، المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، إنه لن يعود إلى إسرائيل لمواصلة الإدلاء بإفادته أمام المحكمة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة – 15.8.2008، عن المسؤولين ذاتهم قولهم إنه "حتى لو لم يحضر تالانسكي إلى البلاد لمواصلة إفادته فإنه تتوفر قاعدة أدلة متشعبة تمكن من تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت". وأضاف المسؤولون في جهاز فرض القانون أن "ملف أولمرت لن يُبنى ولن يسقط بالاعتماد على إفادة تالانسكي، وفي جميع الأحوال فإنه تم الاستماع للغالبية العظمى من إفادته".
وكان تالانسكي قد أعلن أمس عن أنه لا يعتزم المثول أمام المحكمة الإسرائيلية لمواصلة الاستجواب المضاد الذي يجريه محامو أولمرت ضده تحسبا من أن تورطه إفادته قضائيا في الولايات المتحدة. ويذكر أن الشبهات ضد أولمرت تتمحور حول حصوله على مبالغ نقدية بمغلفات من تالانسكي. كما أن تالانسكي أعطى أولمرت أموالا على شكل قروض لم يسددها أولمرت حتى اليوم.
وأوضح محامو تالانسكي أنه ملتزم بمواصلة التعاون مع السلطات الإسرائيلية وأنه قد يمثل في المحكمة بعد انتهاء مرحلة "الإفادة المبكرة" التي يتم جبايتها قبل تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.
من جهة ثانية أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، أن الشرطة الفدرالية الأميركية تجري في الأسابيع الأخيرة تحقيقات ضد تالانسكي بشبهة قيامه بتبييض أموال وتقديم رشى مالية لشخصيات عامة أجنبية، في إشارة إلى أولمرت خصوصا. وبحسب يديعوت أحرونوت فإن الشرطة الفدرالية الأميركية قررت فتح تحقيق ضد تالانسكي على أثر التحقيق معه في إسرائيل وأن المحققين الفدراليين رافقوا المحققين الإسرائيليين الذي أجروا تحقيقات حول تالانسكي في الولايات المتحدة الشهر الماضي. وتحقق الشرطة الفدرالية أيضا في شبهة أن تالانسكي حاول خداع شركات تأمين أميركية بهدف الحصول على أموال منها بصورة غير قانونية كما حققت الشرطة الفدرالية مع أشخاص كان لهم علاقات تجارية مع تالانسكي.
