"المشهد الإسرائيلي"- خاص

عززت أدلة نشرتها صحيفة هآرتس، اليوم الخميس- 22.5.2008، الشبهات بحصول رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على رشى مالية من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، وذلك بعد ضبط مذكرات في جهاز كمبيوتر مديرة مكتب أولمرت في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، شولا زاكين. وكتبت زاكين في مذكرات إلكترونية اسمي تالانسكي، الذي يشتبه بأنه دفع لأولمرت رشى تصل قيمتها إلى مئات آلاف الدولارات، وصديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر، في سياق تلقي وتسليم مبالغ.

وجاء النشر في هآرتس اليوم بعدما انتهى سريان مفعول أمر منع النشر حول تفاصيل هذه القضية مساء أمس. وكتبت زاكين في مذكرة من شهر أيلول العام 2005 ما يلي: "1.6.2005 – 274,000 لدى ميسر؛ 30.6.05 – أعطيت أوري (ميسر) 23,950 من تالانسكي؛ تالانسكي مدين ب6500؛ 12.08 أعطيت أوري 7,500 من تالانسكي". وقالت هآرتس إن هذه المذكرة تثير الاشتباه بأن زاكين عملت كحلقة وصل بين تالانسكي والمحامي ميسر.

وقال تالانسكي خلال تحقيق الشرطة معه إنه سلم أموالا نقدا إلى أولمرت وميسر، كما تبين من أدلة جمعتها الشرطة أن هذه الأموال تم إيداعها في خزنة في مكتب ميسر، الذي أفاد خلال تحقيق الشرطة معه أيضا أنه درج بين حين وآخر على تسليم مبالغ من الخزنة إلى أولمرت بموجب طلب الأخير.

وجاء في مذكرة أخرى كتبتها زاكين في نيسان 2006، أي بعد شهر واحد من انتخاب أولمرت رئيسا للحكومة، "الطلب من أوري ميسر سنة جديدة. في السنة الماضية تلقيت 30".

والجدير بالذكر أن أولمرت قال خلال مؤتمر صحافي عاجل، عقده في أعقاب السماح بنشر تفاصيل جزئية حول التحقيق، إن الأموال التي جمعها تالانسكي خارج البلاد كانت غايتها تمويل حملات انتخابية عديدة كان قد خاضها. لكن في أيلول 2005، وهو الشهر الذي كتبت فيه زاكين المذكرة الأولى، وفي التواريخ التي تضمنتها المذكرة، لم تجر معارك انتخابية في إسرائيل. وقالت هآرتس إن أولمرت قد يفسر أن هذه الأموال غايتها سد عجز في ميزانية حملاته الانتخابية السابقة إلا أن النيابة العامة والشرطة تشتبهان بأن الأموال التي تلقاها تالانسكي كانت رشوة.

وكانت جهات في وزارة التجارة والصناعة والتشغيل قد مررت هذه المذكرات في مطلع العام 2007 إلى مكتب مراقب الدولة وذلك في إطار تحقيق كان يجريه المراقب في قضية أخرى تتعلق بشبهة ضلوع أولمرت في تحويل عشرات ملايين الشواقل إلى مصنع "سيليكت" في بلدة ديمونا بجنوب إسرائيل والذي كان يمثله المحامي ميسر.

وفي شهر نيسان 2007 أصدر المراقب، القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس، تقريرا أشار فيه إلى قضية المذكرات وعبر عن تحسب من أنها تتضمن مخالفات جنائية، ولذلك أوصى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز بإصدار أمر لفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت. وبقيت مذكرات زاكين لدى النيابة العامة شهورا طويلة من دون تحويلها إلى طاقم التحقيق في الشرطة وفقط في آذار الماضي ضبط المحققون المذكرات في جهاز كمبيوتر تابع لزاكين في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل وذلك بعد تدخل صحيفتي هآرتس و"يسرائيل هيوم".