ارتفاع كبير في السياحة

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية أن عدد السياح الذين دخلوا إلى إسرائيل في شهر نيسان الماضي 290 ألف سائح، وذلك بزيادة 41% عن نفس الشهر من العام الماضي- 2007.

وقالت الوزارة إنه منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان، دخل إلى إسرائيل 936 ألف سائح، واستمرار هذه الوتيرة يجعل الوزارة تحقق هدف إدخال 8ر2 مليون سائح في العام الجاري- 2008، ضمن مخطط لرفع متواصل لأعداد السياح إلى إسرائيل، ليصل في العام 2012 إلى خمسة ملايين سائح.

ولكن البنية التحتية السياحية في إسرائيل ليست جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد من السياح، إذ أن هذا الارتفاع سيكشف عن نقص 15 ألف غرفة فندقية، ولهذا فإن الوزارة تطالب بزيادة الميزانيات لتشجيع بناء الفنادق بشكل مكثف، وعلى الأقل ضمان 2500 غرفة خلال ثلاث سنوات، لسد النقص السنوي الناشئ في عدد الغرف.

وكان عدد السياح الذين دخلوا إسرائيل في العام الماضي 2007 قرابة 35ر2 مليون سائح، ما تم اعتباره قفزة جدية مقارنة بالعام الذي قبله- 2006.

وكان قطاع السياحة في إسرائيل قد شهد تراجعا حادا ابتداء من نهاية العام 2000، إذ شهد ذلك العام دخول 67ر2 مليون سائح، ولكن العدد هبط إلى أكثر من النصف، إلى مستوى 21ر1 مليون سائح، والدرك الأسفل كان في العام 2002 مع 862 ألف سائح، وكان هناك انهيار كامل لقطاع السياحة، بفعل العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان 60% من السياح في هذين العامين يهودًا.

وفي العام 2003 قفز عدد السياح من حاجز مليون سائح، ليرتفع إلى 5ر1 مليون في العام 2004، وفي العامين 2005 و2006 إلى أكثر بقليل من 9ر1مليون، وفي العام 2007 نحو 3ر2 مليون، وكما ذكر فإن التوقعات للعام الجاري 8ر2 مليون نسمة.

أما مصادر السياحة الكبرى في الثلث الأول من العام الجاري، فهي: الولايات المتحدة الأميركية التي جاء منها قرابة 190 ألف سائح، ثم روسيا- 98 ألف سائح، وفرنسا- 77 ألف سائح، وبريطانيا- 59 ألف سائح، وأوكرانيا- 48 ألف سائح.

وفي المقابل فإن 066ر1 مليون سائح إسرائيلي توجهوا إلى الخارج منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر نيسان، وذلك بزيادة 3% عن العام 2007.

خبراء يتوقعون ركودا اقتصاديا في إسرائيل خلال عام

نشرت صحيفة "ذي ماركر"، في مطلع الأسبوع الجاري، توقعات لخبراء في قطاع البنوك الإسرائيلي، بأن يقع الاقتصاد الإسرائيلي في دائرة ركود خلال عام من الآن.

وقال الخبراء، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، إن شركات صغيرة وحتى متوسطة، ستقع تحت طائلة الديون وعدم القدرة على تسديد التزاماتها، وهذا ما يجعل البنوك الإسرائيلية حذرة في تقديم اعتمادات للشركات كثيرة، فمثلا في العام 2007، كرّست البنوك قرابة 8ر1 مليار شيكل كاحتياطي لمواجهة عجز شركات عن تسديد ديونها للبنوك، ولكن هذا كان أقل بـ 40% من المبلغ الذي تم تخصيصه لنفس الغرض في العام 2006.

نقابة المخمنين الإسرائيلية تطلب تخمين البيوت الاستيطانية في الجولان

نشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا ورد فيه أن نقابة مخمني العقارات الإسرائيلية تنوي التوجه للحكومة بطلب أن تقوم بمهمة تخمين قيمة البيوت الاستيطانية المنتشرة في هضبة الجولان السورية، تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام مع سورية، يضمن انسحابا إسرائيليا من هذه المنطقة المحتلة منذ العام 1967.

وفي موازاة ذلك، تطلب النقابة إعداد خطة لتقويم وتخمين أراض في منطقة الجليل الحدودية مع سورية ولبنان، لنقل مستوطني الجولان إليها، "كي يحافظ المستوطنون على نفس نمط الحياة والنمط الاقتصادي، وكي يعزز الاستيطان في الجليل"، حسب ما قاله للصحيفة نقيب المخمنين، إيرز كوهين.

ويقول كوهين إن خطة كهذه من شأنها أن تقلل من تكلفة الإخلاء، إذ تحصل كل عائلة على تعويض بقيمة مليوني شيكل (570 ألف دولار)، عدا عن التعويض الاقتصادي لكل عائلة حسب ما ستتركه من مصدر "رزق" في هضبة الجولان المحتلة.

وفي موازاة ذلك فقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير مختلفة تفيد بأنه على الرغم من المفاوضات مع سورية، إلا أن هذا لم يؤثر على وتيرة البناء والمشاريع الاستيطانية الضخمة التي تشهدها هضبة الجولان المحتلة.

ولكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت "دليلا سياحيا سوريًا" للسياح الإسرائيليين، يحذرهم بادئ ذي بدء من "أن سورية لا تتعامل مع بطاقات الاعتماد، وأن السوريين لا يشربون الكحول وشواطئهم ملوثة، وعلى الرغم من ذلك فإن لديهم مناظر خلابة"!!.

مليارا دولار لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر

أعلن وزير البنى التحتية الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، أن حكومته بصدد رفع كمية المياه التي ستتم تحليتها في إسرائيل سنويا إلى 750 مليون متر مكعب سنويا، بشكل تدريجي في السنوات القادمة، في حين أن هذه الكمية في هذه المرحلة لا تتجاوز 130 مليون متر مكعب.

وقد أعدت وزارة البنى التحتية سلسلة مشاريع لتحلية مياه البحر، لسد النقص المتراكم في مخزون المياه في إسرائيل، ففي هذه المرحلة هناك محطتان، الأولى قرب عسقلان وتعمل منذ العام 2005 وتنتج سنويا 100 مليون متر مكعب، ومحطة أخرى شمالها تنتج سنويا 30 مليون متر مكعب، فيما من المتوقع أن تبدأ في خريف العام 2009 محطة جديدة قرب مدينة الخضيرة (شمال)، لتنتج 100 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى محطة أخرى قرب مدينة أسدود، ستتولاها شركة المياه الحكومية "مكوروت"، وستنتج 100 مليون متر مكعب سنويا، ولكن موعد بدء عملها ليس معروفا.

وقررت الحكومة إقامة ثلاث محطات أخرى، اثنتان منها لم يعرف مكانهما، ولكنها ستنتج سوية ما بين 300 مليون إلى 400 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب رفع الكمية في المحطات القائمة مجتمعة بـ 75 مليون متر مكعب.

وهذه المشاريع تشطب عملية فكرة استيراد المياه من تركيا، وهي المسألة التي أشغلت المؤسسة الإسرائيلية لفترة طويلة، كذلك فإنه من ضمن هذه المشاريع لم يتم ذكر مشروع تحلية مياه القناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، المشترك للأردن وإسرائيل وفلسطين.

وقالت تقارير إنه بالإمكان تحلية مليار متر مكعب سنويا، توزع على الدول الثلاث، من دون ذكر كيفية توزيعها، علما أن المشروع أصلا لم يتم إقراره بعد، ولكنه طرح على جدول أعمال مؤتمر رئيس الدولة شمعون بيريس، قبل نحو أسبوعين، والذي شارك فيه مختصون اقتصاديون إلى جانب سياسيين من أنحاء مختلفة من العالم.