رايس في ختام لقائها مع فياض وباراك: سندقق في ما سوف يفعله الإسرائيليون. والهدف هو تحسين حرية تنقل الفلسطينيين، ونريد أن نكون منهجيين أكثر بخصوص تعهدات إسرائيل في مقابل ما تنفذه فعلا * باراك يتعهد بإزالة 50 عائقا في طرقات مناطق جنين وطولكرم وقلقيليا ورام الله

المشهد الإسرائيلي- خاص

قالت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، في ختام لقائها مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في القدس، اليوم الأحد- 30/3/2008، إن الولايات المتحدة ستراقب تطبيق إسرائيل لتعهداتها بتسهيل حياة الفلسطينيين. فيما أعلن باراك عن أن إسرائيل ستوافق على أن يقيم الفلسطينيون حيا سكنيا جديدا قرب مدينة رام الله.

وقالت رايس في مؤتمر صحافي بمشاركة فياض وباراك "إننا سندقق تماما في ما سيفعله الإسرائيليون. والهدف هو تحسين حرية تنقل الفلسطينيين، ونريد أن نكون منهجيين أكثر بخصوص تعهدات إسرائيل في مقابل ما تنفذه فعلا".

وكانت رايس تتطرق بتصريحها إلى "رزمة التسهيلات" للفلسطينيين في الضفة الغربية التي وعد باراك بتنفيذها. وأضافت رايس أن المنسق الأميركي لمتابعة تطبيق الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتعهداتهما في خطة خريطة الطريق، الجنرال جون فريزر، "سيتابع بصورة مفصلة ويتأكد ما إذا كانت إسرائيل قد أزالت فعلا العوائق في الطرقات (التي يضعها الجيش الإسرائيلي داخل الضفة) وما إذا كان لذلك تأثير حقيقي على حرية حركة الفلسطينيين". وتابعت أنه "قبل وصول فريزر لم نفعل ذلك ووعدونا بأن الخطوات الإسرائيلية سيتم تنفيذها خلال وقت قصير، وأتوقع أن يحدث هذا في القريب العاجل".

وأبلغ باراك رايس وفياض موافقة إسرائيل على إزالة 50 عائقا، من أصل مئات العوائق والحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة، وضعها الجيش الإسرائيلي في طرقات الضفة الغربية منذ اجتياحها وإعادة احتلالها في نيسان العام 2002. وتعهد باراك بأن تتم إزالة هذه العوائق في مناطق جنين وطولكرم وقلقيليا ورام الله، واعتبر أن من شأنها أن تتيح حرية في الحركة للفلسطينيين في أثناء تنقلهم بين هذه المناطق.

من جهة ثانية وافقت إسرائيل على إقامة حي سكني جديد قرب رام الله يتم من خلاله بناء ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف منزل، علما أن إسرائيل كانت قد أبلغت الجانب الفلسطيني بموافقتها على هذا المشروع قبل عام خلال لقاء في منزل السفير الأميركي في تل أبيب بين نائب وزير الدفاع في حينه إفرايم سنيه ومسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات. لكن لم يطرأ أي تحرك في المشروع الذي سينفذه رجل الأعمال الفلسطيني عبد المالك جابر.

ونقل موقع هآرتس الالكتروني عن مصادر أميركية ترافق رايس في زيارتها الحالية للمنطقة قولها إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على أن تأخذ قوات الأمن الفلسطينية مسؤولية أمنية أكبر على عاتقها وضبط الوضع الميداني في الضفة. وفي هذا السياق التزمت إسرائيل بتحسين نظام منح تصاريح تنقل للقوات الفلسطينية في مناطق "بي"، وهي المناطق الخاضعة بموجب اتفاق أوسلو للسلطة الفلسطينية مدنيا ولإسرائيل أمنيا، وتقصير مدة إصدار تصاريح كهذه لساعة واحدة. وأضافت المصادر الأميركية أن هذه الخطوات "من شأنها تحسين حياة سكان الضفة الغربية والإسهام في أمن إسرائيل".

وقبل ذلك التقت رايس مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني. وقالت الأخيرة خلال مؤتمر صحافي مشترك إنه يتوجب تسريع العمل على سن قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين الذين يسكنون في مستوطنات تقع شرقي الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة ويضم عمليا الكتل الاستيطانية الكبرى لإسرائيل. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ليفني قولها "كمن عبرت (تنفيذ خطة) فك الارتباط (في قطاع غزة) والاعتناء بالمستوطنين الذين تم إخلاؤهم، فإني أعتقد أنه يتوجب العمل على سن قانون إخلاء وتعويض المستوطنين بأسرع ما يمكن".

لكن ليفني أضافت أن سن هذا القانون "ما زال سابقا لأوانه ويتوجب القيام بذلك في المستقبل وبعد أن يتم رسم الحدود". ومن جانبها قالت رايس إن "ثمة مسؤولية مشتركة للإسرائيليين والفلسطينيين في إنشاء أجواء وواقع يلتزم فيهما الفلسطينيون بأمن إسرائيل وتلتزم إسرائيل بجودة حياة الفلسطينيين".

وأضافت رايس "أنني أتوقع أن تنفذ إسرائيل والفلسطينيون أمورا ذات أهمية أيضا في المجالات الاقتصادية وجودة الحياة والأمن".