"المشهد الإسرائيلي"- خاص

قالت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء- 19/3/2008، إن إسرائيل رفضت رفع الحصار الخانق على قطاع غزة خلال محادثات تجريها مع مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار في القطاع، لكن إسرائيل قد توافق على فتح معبر رفح بصورة جزئية. وأضافت الصحيفة أن رئيس الدائرة السياسية- الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، عاد أمس للمرة الثانية في غضون أسبوع إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات مع مسؤولين مصريين والتي وصفتها هآرتس بـ"الحثيثة".

وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي فرضت فيه إسرائيل الليلة الماضية إغلاقا شاملا على القطاع والضفة الغربية بادعاء حلول عيد المساخر اليهودي (بوريم) وتحسبا من هجمات تنطلق من الأراضي الفلسطينية في ذكرى الأربعين لاغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية. كذلك رفعت إسرائيل حالة الاستنفار في صفوف قوات جيشها وشرطتها تحسبا من هجمات لحزب الله.

ويظهر بصورة جلية على الجبهة بين إسرائيل والقطاع انخفاض عدد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية المسلحة باتجاه جنوب إسرائيل، حيث لم تطلق أمس سوى صاروخين، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف سيارة في القطاع ما أسفر عن إصابة 12 فلسطينيا بجروح.

وبحسب هآرتس فإن مسلحي حركة الجهاد الإسلامي هم بالأساس الذين يطلقون الصواريخ على إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية فيما يمتنع المسلحون من حركة حماس عن إطلاق صواريخ. وقالت هآرتس إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن مهاجمة مقرات حماس ومسلحيها وقادتها.

والتقى غلعاد مع وزير الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، الذي أرجأ ثلاث مرات متتالية زيارته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، ويرجح أن يزور إسرائيل فقط بعد التوصل لاتفاق على هدنة في القطاع. وتهدف المفاوضات التي تجريها مصر مع إسرائيل من جهة ومع حركة حماس من الجهة الأخرى إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى أمد طويل نسبيا.

وطلبت حماس خلال هذه المفاوضات رفع الحصار الإسرائيلي على القطاع إلا أن إسرائيل تعارض ذلك ويبدو أنها ستوافق على فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع وغزة بصورة جزئية. ومن جهتها تعهدت مصر بتكثيف نشاطها لوقف تهريب أسلحة من سيناء إلى القطاع والاستعانة بتقنيات حديثة زودتها الولايات المتحدة لمصر للكشف عن أنفاق تحت محور فيلادلفي بين القطاع ومصر.

ويتوقع عودة المفتشين الأوروبيين إلى معبر رفح، الذين كانوا قد غادروه قبل نحو سنة بعد تدهور الوضع الأمني هناك. كما تتناول المفاوضات المصرية الإسرائيلية موضوع هوية العابرين في المعبر ومن يمكن منعه من العبور، وما إذا كان ضمن صلاحيات المفتشين الأوروبيين إجراء تفتيش ومصادرة أموال قد تتم تهريبها عبر المعبر، بعد ضبط أموال كهذه في الماضي كانت بحوزة قياديين من حماس لدى عودتهم للقطاع. وتطالب حماس أن تضع مراقبين من قبلها في معبر رفح لكنها، بحسب هآرتس، مستعدة لأن يكون تواجد هؤلاء المراقبين غير ملحوظ. فيما يبدو أن مراقبين تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية الخاضعة لرئيس الحكومة سلام فياض ستشرف أيضا على المعبر.

ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل تطرح مواقف صارمة خلال المفاوضات رغم أن الانطباع في إسرائيل هو أن حماس مستعدة الآن لتهدئة طويلة الأمد نسبيا، ورجحت في الوقت ذاته أن حماس ستحاول مواصلة تهريب أسلحة للقطاع لأنها "لم تستكمل بعد مخزون الصواريخ كالتي أطلقتها خلال التصعيد السابق".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات حول التهدئة تجري بدعم أميركي بعدما عبّرت الولايات المتحدة مؤخرا عن تخوفها من احتمال تدهور العلاقات بين إسرائيل ومصر بسبب الوضع في القطاع واستمرار عمليات تهريب الأسلحة. وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية لنظرائهم في إسرائيل إن على إسرائيل عمل كل شيء من أجل منع حدوث أزمة في العلاقات مع مصر كما نقل نائب وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد وولش رسائل "إيجابية" من مصر إلى إسرائيل وأبلغ غلعاد أنه "يوجد استعداد مصري أكبر مما سبق للتوصل إلى حل للمشكلة مع إسرائيل". وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد نقلت قبل أسبوعين رسالة من مصر إلى إسرائيل تضمنت اقتراحا مصريا بخصوص وقف إطلاق النار في القطاع.