"المشهد الإسرائيلي" – خاص
يجري مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، تحقيقا في احتمال إصدار وزير المواصلات الإسرائيلي، شاؤل موفاز، أوامر تصب في خانة جرائم حرب ضد الفلسطينيين وذلك قبل سبع سنوات عندما كان رئيسا لأركان الجيش. وأفاد الصحفي الكبير في صحيفة هآرتس، عكيفا إلدار، في تقريره الأسبوعي، اليوم الثلاثاء – 2.9.2008، بأن مكتب مزوز أبلغ قبل بضعة أيام الخبير القانوني الإسرائيلي، البروفيسور دافيد كريتسمير، من الجامعة العبرية في القدس، بأن "جهات ذات علاقة في مكتبنا" تجري هذا التحقيق.
وكان كريتسمير قد توجه إلى المستشار القانوني للحكومة وحذره من جولة أخرى لمشاهد دخول محققي الشرطة إلى مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية الرسمي، مشيرا بذلك إلى احتمال انتخاب موفاز رئيسا لحزب كديما وقام بتشكيل حكومة بديلة وتقرر بعد ذلك إجراء تحقيق ضده. وطلب كريتسمير في رسالة وجهها لمزوز التحقيق في شبهات مفادها أنه عندما كان رئيسا للأركان ارتكب موفاز مخالفات خطيرة ويندرج بعضها ضمن تعريف جرائم حرب.
وأشار كريتسمير إلى الاجتماع الذي عقده موفاز في 6 أيار العام 2001 مع مجموعة من ضباط "فرقة يهودا والسامر" في الجيش والتي تعمل في الضفة الغربية، وطلب أن تقتل القوات التي يقودونها 70 فلسطينيا كل يوم في أنحاء الضفة. واعتمد كريتسمير في رسالته على ثلاثة تقارير إخبارية نشرها في حينه الصحفي أمير أورن في هآرتس. وذكر أورن في تقاريره حينئذ أن القتيل الفلسطيني الأول سقط غداة إصدار موفاز للأمر، وكتب أن الجنود سارعوا إلى إطلاق النار باتجاه أفراد شرطة فلسطينيين تواجدوا في حاجز عند مدخل قرية سموع الواقعة جنوب مدينة الخليل. وأدى ذلك إلى مقتل ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني فيما أصيب شرطي فلسطيني آخر بجروح خطيرة.
وأجرى اللواء العسكري التابعة "لفرقة يهودا والسامرة" تحقيقا، قال فيه قائد الكتيبة الإسرائيلية، العقيد يهودا ألبيك، الذي أطلق جنود النار على أفراد الأمن الفلسطينيين، إنه نفذ إطلاق النار بموجب تعليمات تلقاها من رئيس الأركان، موفاز، خلال اجتماع عقد في موقع "غفعات هتحموشِت".
وكان الصحافيان الإسرائيليان رفيف دروكر وعوفر شيلح قد تناولا هذا الاجتماع في كتابهما "سهم مرتد – فشل القيادة في الانتفاضة الثانية"، الصادر في العام 2005، وكتبا أن موفاز أمر خلال الاجتماع" في "غفعات هتحموشيت"، مرافقه الذي يسجل أقواله ويوثقها بالتوقف عن التسجيل، وعندها قال للضباط إنه يريد قتل 10 فلسطينيين يوميا في كل واحدة من المناطق العسكرية السبع في الضفة الغربية.
وأشار إلدار إلى أن موفاز نفى أنه حدد عدد القتلى الفلسطينيين فيما امتنعت الحكومة وجهاز القضاء في إسرائيل عن فعل شيء في الموضوع.
وحذر كريتسمير في رسالته لمزوز من أنه إذا لم يحقق جهاز تطبيق القانون في هذه القضية فإن موفاز قد يصبح مطلوبا للتحقيق في دول أجنبية، مثل العديد من قادة الجيش الإسرائيلي المهددين بالاعتقال بمجرد وصولهم إلى دول أوروبية عدة. وأضاف كريتسمير أنه "علينا أن نتعلم من التحقيق الجاري حاليا ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، وأنه في حال كانت هناك شبهات حول ارتكاب سياسيين لمخالفات خطيرة ويرشحون أنفسهم لمنصب رئيس الحكومة، فإنه من الأفضل أن يتم التحقيق في هذه الشبهات قبل وصول السياسيين إلى المنصب الرفيع".
