أعلن رئيس قسم "دعم إنتاج الصناعات العسكرية" في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوسي بن حنان، أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية ضربت في العام 2006 رقما قياسيا، إذ بلغت الصادرات 4ر4 مليار دولار، لتتجاوز صادرات العام 2002 التي بلغت أربعة مليارات دولار.

وتعتبر إسرائيل الدولة الخامسة في العالم في تصدير الصناعات العسكرية، وذلك بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا. وفي السنوات الأخيرة فرضت الولايات المتحدة بعض التقييدات على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خاصة تلك التي تحتوي على قطع أميركية، وأيضا في ما يتعلق بنوعية "الزبائن"، إذ تشترط الولايات المتحدة ان لا تصدر إسرائيل بضائع عسكرية لدول في حالة نوع من النزاع مع الولايات المتحدة.

وفي العام قبل الماضي اندلع خلاف حاد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان الخلاف الذي يندلع للمرّة الثانية خلال عشرة أعوام، على خلفية قيام إسرائيل بتطوير طائرات من دون طيار كانت باعتها في الماضي للصين، واعترضت الولايات المتحدة على الصفقة واضطرت إسرائيل إلى وقفها.

وبطلب من الولايات المتحدة فقد أقامت إسرائيل جهاز رقابة مستقلا، إلى جانب موافقة إسرائيل على إبلاغ الولايات المتحدة بأية صفقة فيها شك أن تعترض عليها الولايات المتحدة.

إلى جانب هذا فقد تنافست شركات إسرائيلية مع شركات أميركية في عدة مناقصات لبيع الأسلحة والمعدات، ومن أبرزها مشروع تطوير الدبابات التي بحوزة الجيش التركي، وهي من أكبر الصفقات التي أبرمتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

ويقول بن حنان إن أكبر نموذج لنجاح الصناعات العسكرية الإسرائيلية هو شركة "فالسان ساسا" المختصة بتحصين السيارات العسكرية من الرصاص والقذائف، ففي حين تلقت هذه الشركة في العام 2001 طلبات شراء بقيمة مليوني دولار، فإن صادراتها ارتفعت في العام 2003 إلى 16 مليون دولار، وفي العام 2005 إلى 144 مليون دولار، وفي العام 2006 إلى 215 مليون دولار.

أما أكبر زبون خارجي للصناعات العسكرية الإسرائيلية فهو الولايات المتحدة التي بلغت الصادرات العسكرية لها وحدها في العام الماضي 2006 حوالي مليار دولار، كما أن إسرائيل تصدر أسلحة إلى عدة دولة أوروبية ومن بينها بريطانيا.

من جهة أخرى فقد قالت مصادر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية إن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان مفاوضات حول احتمال أن تشتري إسرائيل صاروخا أميركيا مضادا للصواريخ من نوع THAAD المتطور مقابل أن توقف إسرائيل تطوير طراز جديد من صاروخ حيتس، الإسرائيلي الذي يستعمله الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحسب ما نشر فإن الدافع الأكبر لإسرائيل لتوقف مشروع تطوير صاروخ حيتس، هو التكلفة المالية العالية جدا، وأن إسرائيل لا تزال تفحص الموضوع على ضوء أن الطراز الجديد للصاروخ الأميركي THAAD لا يزال يعاني من عدة عيوب، وأن التجارب التي أجريت عليه في السنوات الأخيرة قد فشلت، باستثناء تجارب الأشهر الأخيرة من العام الماضي، التي نجحت، ولكن في المقابل يتواصل وضع حلول للعيوب في هذه الصواريخ.

وقالت المصادر "إن النقاش في إسرائيل حول تطوير صاروخ حيتس بدأ قبل 12 عاما، حين عارض رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، إيهود باراك، تطوير الصاروخ بسبب تكلفته العالية، إلا أن رئيس الحكومة آنذاك، إسحاق رابين، قرر مواصلة تطوير الصاروخ الإسرائيلي على أمل الحصول على دعم تكنولوجي من الولايات المتحدة، لتكون إسرائيل مستقبلا حرة في إبرام صفقات لبيع الصاروخ لدول في العالم، دون رقابة أميركية".

ومن الجدير ذكره أن القسط الأكبر من ميزانية تطوير الصاروخ حيتس تقدمه الولايات المتحدة ضمن دعمها العسكري لإسرائيل الذي تبلغ قيمته ملياري دولار سنويا.

وقالت المصادر ذاتها إنه على الرغم من المفاوضات، إلا أن مشروع تطوير الصاروخ حيتس لا يزال متواصلا بغض النظر عن إمكانية امتلاك صواريخ بديلة له.