أظهر تقرير جديد نشرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أول من أمس الأحد (10/12/2007)، تزايد كراهية اليهود واتساع مظاهر العنصرية تجاه العرب في إسرائيل، من خلال قوانين عنصرية سنها الكنيست وإذلال المواطنين العرب في المطارات وتقييد حرية الرأي والتمييز في رصد الميزانيات ضد البلدات العربية.

وبحسب تقرير جمعية حقوق المواطن الذي تم تعميمه بمناسبة أسبوع حقوق الإنسان الذي يصادف هذا الأسبوع فإنه طرأ ارتفاع بنسبة 100% في منسوب كراهية المواطنين اليهود تجاه العرب كما ارتفع عدد الأحداث العنصرية تجاه العرب في العام 2006 بنسبة 26%.

ورأى 50% من المواطنين اليهود في إسرائيل فقط أن ثمة حاجة للمساواة في الحقوق بين اليهود والعرب.

وأيد 55% من اليهود فكرة أن تشجع دولة إسرائيل مواطنيها العرب على الهجرة فيما عارض 78% منهم ضم أحزاب عربية إلى الحكومة.

وأشار تقرير جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى أن أفكار أبناء الشبيبة اليهود مشبعة بأفكار مسبقة عنصرية تجاه العرب.

وقال 69% من أبناء الشبيبة اليهود إن العرب ليسوا أذكياء، واعتبر 75% منهم أن العرب ليسوا متعلمين، وقال 75% إن العرب ليسوا حضاريين، وقال 74% إن العرب ليسوا نظيفين، واعتبر 75% أن العرب عنيفون، وقال ثلث أبناء الشبيبة المشاركين اليهود في الاستطلاع إنهم يخافون من العرب.

وأشار تقرير الجمعية إلى أن عددا من مشاريع القوانين التي يتم طرحها في الكنيست تصعد من انتزاع شرعية المواطنين العرب ومثال على ذلك اشتراط التصويت والحصول على مخصصات الرفاه الاجتماعي بالخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" وقسم الوزراء وأعضاء الكنيست الولاء لدولة يهودية إضافة إلى قانون "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل) الذي يخصص 13% من مجمل أراضي إسرائيل لليهود فقط.

وأضاف التقرير أن السلطات في المطارات الإسرائيلية "تتعامل مع المواطنين العرب بشكل مذل دائما وتعتبرهم تهديدا أمنيا، كما أن الحكومة تهدد حرية التعبير عن الرأي في الصحف العربية وتلوح ضدها بسوط المقاطعة الاقتصادية ووقف نشر إعلانات حكومية في الصحف التي تنتقد سياستها".

وفي الفصل المتعلق بـ"تقويض الديمقراطية" قال 75% من اليهود إنهم يؤيدون وجود "زعيم قوي بإمكانه أن يفيد الدولة أكثر من جميع القوانين". وقالت الجمعية إن "هذه المعطيات المرعبة تؤكد الحاجة إلى التربية للديمقراطية في المدارس".

وأعربت جمعية حقوق المواطن عن قلقها من "النهش بمكانة المحكمة العليا بواسطة عملية تشريع قوانين غايتها تجاوز قرارات حكم والمس بحقوق الإنسان"، وقالت إن "هذا هو نهج خطير لأنه لأول مرة لا يجري الحديث هنا على مشاريع قوانين خاصة يقدمها أعضاء كنيست وإنما أصبح هذا أداء واضح للكنيست والحكومة". وانتقدت الجمعية "الإصلاحات" التي يسعى وزير العدل الإسرائيلي، دانيئيل فريدمان، لإدخالها على الجهاز القضائي والتي رأت الجمعية إنها تقوض مكانة المحكمة العليا.

ولفت تقرير جمعية حقوق المواطن إلى أن لوسائل الإعلام الإسرائيلية قسطا في خلق الصورة المهددة والسلبية للمواطن العربي في إسرائيل.

وعقب عضو الكنيست محمد بركة على التقرير بالقول إنه "ليس مفاجئا لأن معطياته هي نتيجة طبيعية لحملة التفوهات العنصرية التي يطلقها زعماء سياسيون وأمنيون، وهي أيضا نتيجة للسياسات العنصرية التي تطبقها جميع الحكومات الإسرائيلية ضد الجماهير العربية طوال 60 عاما".

وأضاف بركة أن "آفة العنصرية هذه يجب معالجتها من خلال تغيير العقلية العنصرية التي توجهها المؤسسة الحاكمة في إسرائيل".

وقال عضو الكنيست د. جمال زحالقة إنّ خطورة العنصرية عموماً تكمن باقترانها بالقوة، فعنصرية من دون قوة هي بلا أسنان. ومن الواضح مدى خطورة تنامي العنصرية في المجتمع والمؤسسة والرأي العام في إسرائيل، لأن المزاج العنصري يحظى بترجمة فورية إلى سياسات وإجراءات عملية تستغل علاقات القوة القائمة لسلب الحقوق الأساسية للمواطنين العرب وتشكل تهديداً إستراتيجيا لهم.

من جانبه رأى عضو الكنيست د. أحمد الطيبي أن "العنصرية تحولت إلى تيار مركزي في المجتمع الإسرائيلي الذي بات مصابًا بالتمييز (ضد العرب) من رأسه حتى أخمص قدميه".