* "المواطن الفلسطيني يملك الآن حرية كاملة للتنقل في أنحاء الضفة الغربية من جنين وحتى الخليل"! * بحسب هذا المتحدث "تمّ تنفيذ العديد من التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على أثر الاتصالات الإسرائيلية- الفلسطينية، بما في ذلك تسهيلات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني قدمًا" *

كتب ب. ضاهر:

قال المتحدث باسم "الإدارة المدنية للضفة الغربية" التابعة للجيش الإسرائيلي، النقيب تسيدكي مامان، لـ"المشهد الإسرائيلي"، أمس الاثنين (6/8/2007)، إنه "تم تنفيذ العديد من التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على أثر الاتصالات الإسرائيلية- الفلسطينية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك تسهيلات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة قدمًا". وأشار إلى أن "الإدارة المدنية" نظمت الأسبوع الماضي جولة في ميناء أشدود (سدود) لمجموعة ضمت 50 من كبار رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يعملون في مجال الاستيراد والتصدير.

وأضاف: "كما نظمنا يوما دراسيا لرجال الأعمال في الميناء" مشيرًا إلى أن "أمرا كهذا لم يحدث منذ خمس سنوات على الأقل. وقد شمل اليوم الدراسي جولات في جميع أقسام الميناء استمع خلالها الضيوف لمحاضرات والتقوا مع الموظفين والمديرين ووكلاء الجمارك في الميناء". واعتبر مامان أنه "بعد هذه الجولة سيتمكن رجال الأعمال الفلسطينيون من العمل بشكل أوسع، ما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية، وفي نهاية المطاف ستتحسن أيضا أوضاع المواطنين العاديين أيضا".

ورأى مامان أن "تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية سيؤدي بالضرورة إلى خفض مستوى النشاطات المعادية لإسرائيل. وهذا أمر واضح بالنسبة لنا. ونحن نريد في نهاية المطاف أن يسود الأمان والأمن الاقتصادي. وما يهم المواطن الفلسطيني العادي هو الأمان الشخصي وحرية الحركة والتنقل والأمن الاقتصادي. هكذا نتعامل في الإدارة المدنية مع الأمور لأننا نعرف الأوضاع فعلا بسبب تواجدنا الميداني في الضفة".

وقال مامان إن المواطن الفلسطيني العادي في الضفة الغربية "يملك اليوم حرية كاملة للتنقل في أنحاء الضفة الغربية من جنين في الشمال وحتى الخليل في الجنوب"، على حد تعبيره. وأضاف أن "المواطن الفلسطيني لا يريد أن يمنعه أحد من التنقل من قرية أو مدينة إلى أخرى. وهناك أيضا الأمن الشخصي لكل مواطن. وهذا ليس متوفرا دائما للمواطن الفلسطيني حتى داخل المدن. ونحن نعمل من أجل توفير شروط الحياة الجيدة للفلسطينيين في الضفة في هذه المجالات".

(*) "المشهد الإسرائيلي": لكن ماذا عن الحواجز العسكرية والعوائق التي ينشرها الجيش الإسرائيلي في الطرقات في أنحاء الضفة الغربية؟

- مامان: "في كل منطقة في الضفة يوجد مكتب تنسيق وارتباط يعمل فيه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني. وقد بدأ العمل في هذه المكاتب قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. وفي كثير من الطرقات في الضفة توجد عوائق، على شكل مكعبات إسمنتية، تغلق الطريق بين قرية أو مدينة وأخرى. ونحن نعرف الروابط بين هذه القرى، مثل توجه مواطنين من قرية معينة لتلقي العلاج الطبي في عيادة القرية المجاورة. وحدثت عدة حالات توجهنا فيها إلى القائد العسكري في المنطقة وهو الجهة المسؤولة عن الأمن وطلبنا إزاحة العوائق ونقلها إلى مكان آخر. وبهذه الطريقة مكنا المواطنين من الانتقال بين القرى المجاورة دون أي عوائق. وهذا مثال على شكل عملنا. في أماكن معينة نبلغ الجيش الإسرائيلي بوجود ضرورة لإزالة عوائق كهذه وأنه ممنوع إغلاق طريق معينة، مثلا. لكن القرار النهائي يكون دائما في أيدي الجيش المسؤول عن الأمن. وفي نصف السنة الأخيرة تمت إزالة الكثير من العوائق وفي أماكن أخرى وضعنا بوابة بدلا من المكعبات الإسمنتية. وهذه البوابات تسمح مثلا بعبور مزارعين لأراضيهم بموجب تصاريح".

من جهة ثانية قال مامان إن "هناك أكثر من 20 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يتوجهون للعمل في إسرائيل بموجب تصاريح. وهناك أيضا أكثر من 6 آلاف تاجر يدخلون إلى إسرائيل لبيع وشراء بضائع وبحوزتهم تصاريح خاصة. إضافة إلى ذلك هناك معابر لتمرير البضائع" التي يتم تفريغها عند المعابر وتحميلها مجددا على شاحنات إسرائيلية لإدخالها إلى السوق الإسرائيلية. وأضاف أن "هذه التسهيلات تتسع مع مرور الوقت، وفقط قبل أسبوعين خفضنا سن التجار الذين يسمح لهم بالدخول لإسرائيل من 30 عاما إلى 25 عاما. وهذا أمر هام جدا. من جهة أخرى فإن تنقل الفلسطينيين داخل الضفة، من الشمال إلى الجنوب بما في ذلك منطقة غور الأردن، مسموح أمام المواطنين الفلسطينيين ولا توجد قيود على السن".

(*) لكن ما زالت هناك الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة والتي تعيق تنقل الفلسطينيين؟

- مامان: "توجد حواجز عسكرية تجري فحوصات أمنية، لكن هذا لا يمنع عبور المواطنين. والأمر الهام هنا هو أننا لم نعد نشهد الطوابير الطويلة عند الحواجز. فالفحص الأمني أصبح أسرع من قبل. وبالتأكيد لا نجري فحصا أمنيا لمسن في السبعين من عمره. على كل حال فإن الانتظار عند الحاجز لا يدوم، الآن، أكثر من ربع ساعة. والقيد الوحيد اليوم هو أنه يحظر الدخول بسيارة خاصة إلى نابلس وإنما فقط بالمواصلات العامة، بسبب الوضع الأمني الخاص في نابلس. كذلك فإن الجيش أزال عددا من الحواجز، لكن ما زالت هناك حواجز عسكرية لأن وجودها تقتضيه الحاجة الأمنية ولا يمكننا الآن إزالتها كلها. ويتواجد اليوم بشكل دائم عند الحواجز ضباط في الجيش، لنتمكن من معالجة القضايا الإنسانية ويتم إعطاء إرشادات للجنود حول كيفية معالجة قضايا حساسة، مثل إعطاء أولوية لعبور سيارات إسعاف أو سيارة أجرة في داخلها امرأة توشك على الولادة".

وأشار مامان إلى أن هناك تنسيقا أمنيا يوميا بين مسؤول مكاتب التنسيق والارتباط في الجانب الفلسطيني وبين رئيس الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، العميد يوآف مردخاي. ويتم خلال هذه الاتصالات واللقاءات حل العديد من القضايا والمشاكل. "وقد وزعنا مؤخرا بطاقات خاصة لرجال الأعمال، تسمح لكبار التجار الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل والحصول على تصاريح للوصول إلى مطار اللد للسفر إلى الخارج، كذلك نمنحهم بطاقات VIP للعبور من جسر اللنبي. وهذه الخطوات تأتي انطلاقا من نظرتنا بأن رجال الأعمال هؤلاء هم الذين يحركون عجلة الاقتصاد الفلسطيني".

وقال مامان إنه "ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل المركز الإنساني، وهو مركز لتوجهات وشكاوى المواطنين الفلسطينيين. فمثلا، إذا وصل مواطن فلسطيني إلى حاجز ومنعه الجنود من العبور أو تعاملوا معه بصورة غير لائقة أو ضربوه أو في حالة نشوء أي مشكلة تصادف المواطنين الفلسطينيين مع الجيش، يمكن الاتصال مع المركز الإنساني وتقديم شكوى. وسنقوم بحملة إعلامية بهذا الخصوص لإعلام جميع المواطنين الفلسطينيين في الضفة".