أصدر المدعي العام في إسرائيل عيران شندار أوامره الى الشرطة الإسرائيلية لفتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت للاشتباه بتدخله بشكل غير قانوني، حينما كان وزيراً للمالية في حكومة أريئيل شارون (في تشرين الثاني 2005)، في عطاء لخصخصة "بنك ليئومي" أحد اكبر المصارف في إسرائيل لمصلحة اثنين من كبار رجال الأعمال يعتبران من أبرز مقربيه وثمة شبهات بأنهما دعماه ماليا في معاركه الانتخابية.

وبرأي الادعاء العام فإن «ثمة قاعدة متينة من القرائن» التي تبرر فتح تحقيق جنائي مع اولمرت.

وكان «مراقب الدولة» ميخائيل لندنشتراوس باشر التحقيق في «ملف البنك» في تشرين الأول الماضي فيما شرعت الشرطة في «فحص أولي» خفي بحثا عن أدلة تؤكد ضلوع اولمرت في القضية وتوصلت الى استنتاج بأن ثمة قرائن قوية تدين رئيس الحكومة.

وسيكون المحاسب العام لوزارة المالية، يارون زليخا، الذي يتعرض منذ ايام لتهديد على حياته بعد أن كشف عن القضية، الشاهد المركزي ضد رئيس الحكومة. وفي حال تأكدت صحة الادعاءات فإن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بـ «خيانة الثقة» و«الاحتيال» ومخالفات جنائية أخرى ستضطره الى الاستقالة، علما ان فتح تحقيق جنائي معه لا يلزمه تقديم الاستقالة.

ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن اوساط اولمرت ان قرار المدعي العام لم يفاجئه بعد ان تم تسريب خبر بهذا الشأن الأسبوع الماضي أثناء زيارته الى الصين، معتبرا التسريب «عملا مقصودا ودنيئا». وأضافت ان رئيس الحكومة يفخر بخصخصة «بنك ليئومي» و«بتدخله السليم في العطاء» المذكور وبنتائج العطاء، في إشارة الى ان رجلي الأعمال اللذين يتَهم اولمرت بالتدخل لمصلحتهما من خلال تغيير بنود في العطاء لم يفوزا به في نهاية المطاف. وأشارت هذه الأوساط الى أن المستشار القضائي لوزارة المالية تابع، فضلا عن جهات مهنية أخرى في الوزارة، الجوانب القانونية لخصخصة البنك.

وردا على قرار المدعي العام دعا النائب من «ليكود» يوفال شتاينتس الى استقالة الحكومة فورا واجراء انتخابات عامة جديدة.

من جهته، هنأ النائب اليساري ران كوهين (ميرتس) المدعي العام على «قراره الجريء ضرب الرأس وايصال رسالة الى سائر المستويات أنه لن يكون مهرب لأي فاسد». وقالت «الحركة من أجل جودة الحكم» ان التحقيق مع رئيس حكومة آخر يزاول مهماته هو «يوم أسود» للديمقراطية. وأضافت أنها تتوقع من أجهزة فرض القانون ان تستنفد التحقيق وتتخذ القرار في نهايته «بسرعة وبلا محاباة».

وبالاضافة الى «ملف المصرف» ثمة شبهات تحوم فوق رأس اولمرت بضلوعه ايضا في ارتكاب مخالفة قانونية باستغلال منصبه الوزاري السابق وزيرا للتجارة والصناعة لتعيين ناشطين حزبيين (من «ليكود» الذي انتمى اليه قبل انضمامه الى «كديما») غير أكفاء لوظائف في «سلطة المصالح الصغيرة».

والقضية الثالثة تتعلق بقيامه، في موقعه الوزاري المذكور، بتقديم امتيازات بشكل غير قانوني لزبائن شريكه السابق في مكتب المحاماة اوري بيسر.