أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في مطلع الأسبوع الجاري، أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري (2007) سجل ارتفاعًا بنسبة 3ر6%، وعلى الرغم من أنه أقل بـ 8ر0% مما كان عليه من نفس الفترة من العام الماضي 2006، إلا أنه مؤشر هام جدا، على ضوء ارتفاع النمو الاقتصادي، في الربع الذي سبقه، أي الربع الأخير من العام 2006 بنسبة 3ر7%.

ومن شأن هذا المؤشر أن يعزز معطيات النمو الاقتصادي لهذا العام، فحتى الآن يقدر بنك إسرائيل المركزي، ومعه وزارة المالية، بأن يرسو النمو هذا العام على 1ر5%، وهي نفس النسبة التي كانت في العام الماضي 2006، على الرغم من الحرب على لبنان.

إلا أن بعض الأوساط الاقتصادية باتت تتوقع ارتفاع النمو بنسبة أعلى من ذلك، وهذا إلى جانب تحفظ واحد، هو أن ما سيلجم نموا كهذا، هو استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، الذي سيضرب عمليا قطاع التصدير، وسينعكس أيضا على وضعية المصانع والمؤسسات الاقتصادية، ونسب الأرباح التي ستجنيها.

من ناحية أخرى أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن تراجع طفيف في نسبة المحرومين من العمل (البطالة)، وبلغت في الربع الأول من العام الجاري 7ر7%، مقابل 8ر7% في الربع الأخير من العام الماضي 2006.

كذلك أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن الإنتاج الصناعي المعد للتصدير ازداد في الربع الأول من العام الجاري، 2007، بنسبة 5ر8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، 2006، كذلك فقد ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع بنسبة 7ر3%. كما أن ساعات العمل ازدادت في هذه الفترة بنسبة 5ر3%، وهذه المعطيات تشمل كل مصنع إنتاجي فيه عامل واحد وما فوق.

وحسب هذه المعطيات فإن الربع الأول من هذا العام ساهم في ازدياد الإنتاج الصناعي المعد للتصدير بنسبة 2% في النسبة العامة للعام الجاري، كما أن الارتفاع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام هو امتداد للارتفاع الذي حصل في الربع الأخير من العام الماضي 2006، بنسبة 6%.

وبعد تعديل معطيات العام 2006، اتضح أن الإنتاج الصناعي المعد للتصدير ازداد في ذلك العام بنسبة 8ر9%، مقارنة مع مستوى هذا الإنتاج في العام 2005، في حين أن هذا الإنتاج ارتفع في العام 2005 بنسبة 7ر3%، كما أنه ارتفع في العام 2004 بنسبة 7%.

وتقول دائرة الإحصاء المركزية إن هذه المعطيات سيكون بإمكانها التعويض عن فترة الهبوط المستمر في سنوات 2001 التي انخفض فيها التصدير بنسبة 9ر4% و2002 بنسبة 9ر1%، و2003 بنسبة نصف بالمائة تقريبا.

ويسري هذا الارتفاع أيضا على عدد الوظائف في هذا القطاع الإنتاجي، ففي الربع الأول من العام الجاري ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة 7ر3%، وهذا بعد ارتفاع بنسبة 5ر4% في الربع الأخير من العام الماضي 2006، وهذا يعني أن عدد العاملين في هذا القطاع ارتفع خلال ستة أشهر، من تشرين الأول/ أكتوبر 2006، وحتى آذار/ مارس 2007، بنسبة 2ر8%.

كذلك الأمر فإن ساعات العمل ارتفعت في هذا القطاع بنسبة 8ر5%، وهذه نسبة تعلو على نسبة عدد الوظائف، بمعنى أن العاملين في هذا القطاع عملوا ساعات أكثر من الدوام العادي، وهو بحد ذاته مؤشر، وهنا أيضا فإن هذا الارتفاع هو امتداد للارتفاع الحاصل في الربع الأخير من العام 2006، إذ ازداد عدد ساعات العمل في تلك الفترة بنسبة 7ر6%.

وتتوقع دائرة الإحصاء أن يرتفع عدد العاملين في هذا القطاع بمعدل سنوي لهذا العام بنسبة 3%، في حين أن ساعات العمل ستزداد في هذا العام ككل، بنسبة 7ر3%.

إلا أن هذه نسب المعدل العام، وهناك تفاوت بين القطاعات الصناعية المختلفة، فمثلا يتبين أن إنتاج صناعات التقنية العالية، التي تشمل الإلكترونيكا ومعدات الطيران والأدوية، انخفض في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1ر8% بمعدل سنوي، وهذا على الرغم من أنه ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي 2006، بنسبة 2ر1%.

وتقول الدائرة إن هذا الانخفاض في هذا القطاع الهام، يأتي بعد عام سجل فيه ارتفاع كبير بنسبة 3ر21%، كما أن الانخفاض في الربع الأول من العام 2007، لم ينعكس على نسبة التصدير من هذا القطاع التي سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9%، بمعنى عدا استهلاك السوق المحلية من هذا القطاع.

كذلك فإن صناعات التقنية العالية التي تشمل مواد كيماوية، ازداد إنتاجها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9ر3%، فيما ارتفع إنتاج الصناعات البلاستيكية والمعدنية بنسبة 11%، وسجلت الصناعات التقليدية، ومن بينها المواد الغذائية، ارتفاعا بنسبة 2ر4%، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا في الربع الأخير من العام الماضي، 2006، بنسبة 5ر5%.