بعث رئيس نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت) عوفير عيني، يوم الخميس 30/5/2007، برسالة احتجاج إلى رئيس نقابة الموظفين الحكوميين البريطانيين، ديف برانتيس، طالبه فيه بإلغاء مبادرة النقابة البريطانية لإعلان مقاطعة اقتصادية على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عيني بعث برسالة مشابهة إلى رئيس اتحاد النقابات المهنية في العالم، غاي رايدر.

وتجري نقابة الموظفين الحكوميين البريطانيين (UNISON)، التي تضم 1.6 مليون موظف، بحثا لإقرار مقاطعة اقتصادية ضد إسرائيل احتجاجا على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان في تموز الماضي والعمليات العسكرية في قطاع غزة وستقر المقاطعة في مؤتمر ستعقده بعد ثلاثة أسابيع.

وكانت هذه النقابة قد أعلنت عن مقاطعة اقتصادية ضد إسرائيل في العام 2002 شملت منع شراء بضائع إسرائيلية والاستثمار في إسرائيل وألغتها في العام 2006 بعد تنفيذ خطة فك الارتباط وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وستحاول النقابة البريطانية هذه المرة توسيع المقاطعة لتشارك فيها النقابات المهنية الكبرى في ايرلندا وكندا وجنوب أفريقيا وقد أعلنت النقابة في جنوب أفريقيا عن انضمامها للمقاطعة.

وتجد الإشارة إلى أن نقابة الموظفين الحكوميين، وهي أكبر نقابة بريطانية وإحدى أكبر النقابات في العالم، تسيطر على الاستثمارات وعلى جزء من صناديق التقاعد البريطانية ويمكنها التأثير باتجاه سحب أموال استثمرتها صناديق التقاعد في شركات إسرائيلية وهو ما تضمنته مسودة قرار النقابة الذي سيتم التداول في إقراره بعد ثلاثة أسابيع.

واعتبر رئيس الهستدروت أن "هذا قرار بائس وشرير ولا يتماشى مع التضامن المتبادل الذي يجب أن يميّز جميع النقابات المهنية في العالم".

وأضاف عيني أن "الهستدروت ستستغل كل علاقاتها مع النقابات المهنية في العالم لإفشال القرار".

وفي رسالته إلى برانتيس كتب عيني أنه "على الرغم من أن إسرائيل أوقفت احتلالها لغزة فإن الفلسطينيين قرروا مواصلة طريق العنف.

"إن الأولاد والعمال والمتقاعدين في مدينة سديروت (جنوب إسرائيل) يعانون ويقتلون كل يوم جراء إطلاق الصواريخ الفلسطينية وتحولوا إلى لاجئين في وطنهم وغير قادرين على كسب رزقهم.

"ورغم كل ذلك فإني لم أفكر بالدعوة لمقاطعة اقتصادية ضد الفلسطينيين".

واعتبر عيني أن "كل مقاطعة هي وسيلة مرفوضة ستحقق أهدافا معاكسة تتمثل بتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكانت نقابة الأساتذة الجامعيين قد قررت مقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل احتجاجا على السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ما أثار احتجاجا إسرائيليا.

وقال سفير بريطانيا لدى إسرائيل، توم فيليبس، إن بلاده لا تدعم القرار الذي اتخذته نقابة أساتذة الجامعات البريطانيين بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل.

وأضاف فيليبس في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة إن "الطريق الأفضل لحل سلمي هو تشجيع الأطراف على الحوار".

ورأى السفير البريطاني أن "المقاطعة لا تساعد في تحقيق هذا الهدف".

وانتقدت وزيرة المعارف الإسرائيلية يولي تمير قرار النقابة البريطانية وقالت إن قرارها جاء "في الوقت الذي تسقط فيه صواريخ القسام على مدارس في سديروت وكلية سابير" في جنوب إسرائيل.

وأضافت تمير في تعقيب على القرار نشرته في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "المؤسسة الأكاديمية البريطانية ليس فقط لم تعبّر عن دعمها للطلاب الجامعيين في إسرائيل الذين يواجهون هجمات (صاروخية) متواصلة تعرض حياتهم للخطر بل إنها اختارت في هذه اللحظة تماما الإعلان عن مقاطعة أكاديمية ضد إسرائيل".

واعتبرت تمير، وهي أستاذة الفلسفة سابقا في جامعة تل أبيب، أن "استخدام سلاح المقاطعة الأكاديمية مستهجن من أساسه لأنه يسلب المؤسسة الأكاديمية أحد أهم مميزاتها الخاصة وهي حرية التفكير وحرية الفرد باختيار شراكة أكاديمية لنفسه".

وادعت أن "الأكاديمية التي تربط نفسها بغايات سياسية هي تعبير، ليس فقط عن انعدام فهم أساسي لجوهر الأكاديمية وإنما أيضا عن جهل اجتماعي وتاريخي، واحتمال أن تدفع المقاطعة الأكاديمية دولة إسرائيل، أو أي دولة أخرى، لتغيير سياستها هو احتمال ضئيل فيما هناك احتمال كبير للغاية لأن تمس المقاطعة بالقوى التي تنشد الانفتاح والحوار".

وقالت تمير إن "المقاطعة الحالية ستفشل ومثلما حدث في حالات سابقة فإنه لا شك لدي في أن حكومة بريطانيا مثل الجامعات الجيدة البريطانية لن تعمل بموجب المبادئ التي تضعها المقاطعة".

وأضافت أن "الأكاديمية الإسرائيلية صلبة بما يكفي لتتمكن من مواجهة هذه المقاطعة".