صادقت الحكومة الإسرائيلية، ظهر الاثنين 30/10/2006، بغالبية كبيرة، على تعيين عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً لـ"التهديدات الإستراتيجية"، وعلى الاتفاق الائتلافي مع كتلة "إسرائيل بيتنا".

وكان وزير الثقافة والعلوم والرياضة، أوفير بينيس ("العمل")، الوزير الوحيد الذي صوّت ضد التعيين، في حين صوّت وزراء "المتقاعدين" في النهاية مع التعيين، وذلك بعد أن حصلوا على تعهدات باحترام البند المتعلق بمخصصات الشيخوخة في الاتفاق الائتلافي.

وفي وقت لاحق أعلن أوفير بينيس عن استقالته من حكومة أولمرت، ليبدأ الصراع في "العمل" على هوية الشخص الذي سيحل محله في المقعد الوزاري، ولينضاف هذا الصراع إلى الأزمة التي يواجهها هذا الحزب والتي تفاقمت مع قراره البقاء في الائتلاف سوية مع "إسرائيل بيتنا".

وفي أعقاب مصادقة الحكومة تم تقديم تعيين ليبرمان إلى الكنيست للمصادقة عليه مساء اليوم نفسه.

وكان بعض الوزراء في حزب "العمل" قد طالبوا بينيس بتقديم استقالته، في أعقاب هجومه على قادة حزب "العمل"، وتصريحه في اجتماع مركز الحزب يوم الأحد 29/10/2006 بأنه "في ذكرى مقتل رابين، حزب العمل يناقش ضم ليبرمان إلى الحكومة".

في أثناء ذلك سارعت رئيسة كتلة "إسرائيل بيتنا"، استرينا ترتمان، إلى مطالبة لجنة الكنيست بتسريع إجراءات تشريع اقتراح القانون الذي يمنح الكنيست، بأغلبية 80 صوتاً، صلاحية فصل عضو الكنيست الذي ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية، ويحرض على العنصرية ويؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وخفّ عضو الكنيست دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية، إلى استنكار الاقتراح بقوله: "لقد جرى تمرير اقتراح قانون كهذا في الثلاثينيات في الرايخستاغ في ألمانيا النازية، حيث أبعد 95 عضواً من البرلمان".

وقال رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية، عضو الكنيست محمد بركة، بعد أن بادر رئيس الائتلاف، أفيغدور يتسحاكي، إلى الدفاع عن القتراح: "لقد بات كل شخص يعتقد أنه حاكم عسكري هنا.. إذا كنتم تعتقدون أنكم تكمّون أفواهنا بإخراجنا من الكنيست فأنتم مخطئون..".

من جهتها قالت عضوة الكنيست زهافا غالئون من "ميرتس" إن الحديث هو عن اقتراح قانون عنصري. وبرأيها فإن الاقتراح غير دستوري، ومن غير المشروع أن يتم طرح اقتراح قانون كهذا.

ودافعت ترتمان بشدة عن اقتراحها، وزعمت أن القانون غير موجه بالذات إلى العرب، وإنما ضد كل من "يهاجم الدولة"، وبرأيها فإن "من يعارض الاقتراح، فهو يعارض يهودية الدولة"..

ونظراً للخلافات الحادة بين "إسرائيل بيتنا" و"الليكود" في الآونة الأخيرة، فقد استغل رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعر، الفرصة ليعارض الاقتراح من زاوية أخرى مختلفة، بقوله إنه اقتراح بعيد المدى يتصل بتعديل قانون أساس. وقال: "لا يمكن تعديل قانون أساس عن طريق إجراءات سريعة". وأضاف أن كتلة "إسرائيل بيتنا" تطرح اقتراح قانون يتناقض مع الاتفاقات الائتلافية منذ يومها الأول في الائتلاف.

وفي ظل المعارضة الشديدة التي نشبت لاقتراح القانون اضطر عضو الكنيست يورام مارتسيانو من "العمل" إلى التراجع وسحب توقيعه على اقتراح القانون، بذريعة أنه لم يفهم مغزى الاقتراح!!

أما عضو الكنيست يوئيل حسون من "كديما" فقد استغل الفرصة لشن الهجوم على أعضاء الكنيست العرب.

وفي نهاية النقاش، قررت ترتمان الاستجابة لطلب رئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، التي اقترحت سحب طلب التسريع في سن القانون، والانتظار مدة 45 يوماً المطلوبة.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب عزمي بشارة، إنّ العنصر الفاشي وغير المسبوق في هذا القانون هو أن أغلبية برلمانية تستطيع، لأسباب سياسية، إسقاط عضوية من انتخبه الجمهور، ولم تنتخبه هي. وهذه حالة إلغاء نتائج انتخابات، وهي أحد عناصر بناء نظام فاشي.

عضو في مركز "العمل": أصبحنا "جمهورية موز"!

قال يوسي فيرتر، معلق الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوم الاثنين 30/10/2006، إن النتائج التي أسفر عنها اجتماع مركز حزب "العمل" يوم الأحد (تأييد البقاء في الحكومة رغم انضمام أفيغدور ليبرمان إليها) كانت معروفة سلفًا. وأضاف أن رئيس العمل ووزير الدفاع، عمير بيرتس، ألقى خطابًا بدا كما لو أنه كتب له من قبل شمعون بيريس مع جميع اللازمات الذي درج على تكرارها هذا الأخير حول "المسؤولية الوطنية والمبادرة السياسية وانعدام جدوى الجلوس في المعارضة".

إلى ذلك أكّد المعلق نفسه أنّ ما حصل في مركز حزب "العمل" هو صراع عنيف تمهيدًا للانتخابات الداخلية (برايمريز) في أيار/ مايو 2007.

أمّا الوزير أوفير بينيس، الذي وضع نفسه على رأس قائمة المعارضين، فإنه لم يفلح في الارتقاء إلى متطلبات الساعة. وإذا لم يقدّم استقالته من الحكومة عاجلاً فسيكون من الصعب عليه أن يطلب ثقة أعضاء الحزب بعد سبعة أشهر، على حد توكيد فيرتر، الذي رأى أن الرابحين الرئيسيين من اجتماع مركز حزب "العمل" هم بطبيعة الحال عمير بيرتس وأفيغدور ليبرمان وإيهود أولمرت.

من ناحيته قال ناحوم برنياع، كبير المعلقين السياسيين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الاثنين، إنه لو كان لدى وزراء حزب "العمل" قدر ضئيل من الشجاعة لكانوا قالوا لمركز الحزب وبكل بساطة ما يلي: نحن شركاء في هذه الحكومة منذ ستة أشهر فقط، لم يكن لدينا وقت كاف لعمل الكثير، عدا تأييد حرب واحدة غير ناجحة، لم نستنفد أنفسنا بعد، بل لم نبدأ باستنفاد أنفسنا، نحن غير ناضجين للمعارضة بعد، امنحونا مهلة أخرى. وفي الأحوال جميعًا كانت الأغلبية الساحقة من أعضاء مركز الحزب ستتجاوب معهم، إذ أن هذا المركز أقل نضجًا من الوزراء أنفسهم للجلوس في صفوف المعارضة.

وتابع: يبدو ظاهريًا الآن أنه بعد ضم أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة نجح إيهود أولمرت في ضمان استقرار حكومته. لكن التجربة تقول شيئًا مخالفًا. إن حكومات واسعة مثلها مثل سيارة شخص آخر، لا يعتني بها أحد كما ينبغي.

وختم بارنياع بالقول: أحد أعضاء مركز "العمل" قال لي في ختام اجتماع المركز: لقد أصبحنا جمهورية موز. فرئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء يخضعون للتحقيق. الحكومات تسقط كل نصف سنة. ليست هناك برامج سياسية ولا قرارات. لقد مات كل شيء.