حذرت "لجنة خطة التجميع" في تقرير قدمته للحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الخطة لأسباب أمنية بينها زعزعة الاستقرار في الأردن.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، قد أعلن عشية الانتخابات الأخيرة في إسرائيل عن نيته تنفيذ "خطة التجميع" القاضية بانسحاب أحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية وضم أجزاء أخرى إلى إسرائيل.

واعتبرت "خطة التجميع" استمرارا لنهج الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة في صيف العام الماضي في إطار خطة فك الارتباط.

وكانت وزيرة خارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد عينت لجنة عندما أشغلت وزارة القضاء في الحكومة السابقة للقيام بمسح لمصالح إسرائيل في الضفة الغربية وعينت وكيل وزارة القضاء أهارون ابراموفيتش الذي أصبح اليوم وكيلا لوزارة الخارجية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء 15/8 بأن النتيجة المركزية لتقرير "لجنة خطة التجميع" هي أنه "لا يوجد لدى إسرائيل رد أمني على تهديد إطلاق صواريخ (كالتي يتم إطلاقها من قطاع غزة) من الضفة الغربية باتجاه التجمعات السكانية في إسرائيل".

وانطلقت اللجنة في بحثها من فرضية أنه في حال تنفيذ انسحاب أحادي الجانب فإن حركة حماس ستسيطر في الضفة ولذلك فإن الحل هو بقاء الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأكدت نتيجة أخرى في التقرير، الذي امتد على مئات الصفحات، أنه بعد تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من أجزاء في الضفة فإن إسرائيل لن تحصل على اعتراف دولي بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة.

كذلك شككت اللجنة فيما إذا كانت إسرائيل ستحظى باعتراف دولي لدى نهاية احتلالها للضفة حتى لو انسحبت إلى الخط الأخضر.

وأشارت اللجنة إلى أن انسحاب إسرائيل من الضفة مع الإبقاء على سيطرتها على المعابر سيقلص من تمرير أسلحة إلى الضفة لكنه في الوقت ذاته سيؤدي إلى بقاء تحمل إسرائيل لمسؤولياتها حيال الفلسطينيين.

وبحثت اللجنة في بدائل لهذا الوضع بينها فتح معبر اللنبي بين الضفة والأردن تحت إشراف دولي على غرار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

كذلك بحثت اللجنة في أن تقيم السلطة الفلسطينية دولة منزوعة السلاح في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل في الضفة.

ورأت اللجنة أن القرار الأول الذي سيكون على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار بشأنه هو الخط الذي ستنسحب إليه إسرائيل في الضفة، الأمر الذي يستدعي تحمل إسرائيل مسؤولية عن الفلسطينيين الذين سيبقون تحت احتلالها وإعادة نشر الجيش الإسرائيلي عند خط الانسحاب الجديد إضافة إلى الناحية الاقتصادية المتعلقة بدفع تعويضات لمستوطنين سيخلون الأماكن التي يستوطنونها والتي يصل تكاليفها إلى عشرات مليارات الدولارات وفقا لتقديرات سابقة.

كذلك أشارت اللجنة إلى وجود نحو 20 فارقا بين الانسحاب الأحادي الجانب من القطاع ومن الضفة وأهمها أن مصر وافقت على فك الارتباط فيما يعارض الأردن انسحابا أحادي الجانب من الضفة ويعتبره تهديدا لأمنه القومي سيؤدي إلى زيادة ضغط الفلسطينيين على الأردن وزعزعة استقراره.

وبحثت اللجنة في إعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب العام 1967 من خلال إعادة قطاع غزة لمصر والضفة الغربية إلى الأردن.

واستنتجت اللجنة أن من شأن خطوة كهذه أن تشكل خطرا على معاهدتي السلام بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر وإثارة معارضة شديدة من جانب المجتمع الدولي الملتزم بمبدأ إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، بين نهر الأردن والبحر المتوسط.