تعهدت الحكومة الإسرائيلية خطيا بالامتناع عن فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة وعدم منع خروج ودخول البضائع من والى القطاع من دون علاقة مع الوضع الأمني داخل إسرائيل.
وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين أن "التعهد الإسرائيلي يظهر ضمن وثيقة رسمية غير موقعة للبنك الدولي" تم إعدادها لعرضها على اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد بعد غد الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء في الوثيقة أنه في ختام اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين ومبعوث الرباعية الدولية جيمس وولفنسون قدمت إسرائيل ورقة جاء فيها أن "معبر كارني سيعمل من دون عراقيل من أجل السماح بنقل البضائع ولن يتم إغلاقه بشكل كامل إلا في حال وجود تهديد أمني على المعبر نفسه وللأفراد في محيطه أو في حال وجود شبهات بأن المعبر يستخدم لنقل أسلحة".
كذلك أوضحت الورقة الإسرائيلية أنه "لن يتم إغلاق معبري كارني وإيرز في وقت واحد بأي حال من الأحوال إلا في حال كان هناك تهديد أمني متزامن في كلا المعبرين أو كان هناك سبب للاعتقاد بأن كلا المعبرين سيستخدمان لنقل أسلحة".
وطالبت وثيقة البنك الدولي وورقة عمل أميركية، تم إعدادها استعدادا لانعقاد اجتماع الدول المانحة، إسرائيل بضمان عدم فرض حصار على قطاع غزة في حال إغلاق المعبرين وأن يستخدم معبر إيرز في حالات الطوارئ كمعبر لنقل البضائع.
وفي مقابل ذلك فإن إسرائيل مطالبة بفتح معبر كارني أمام تنقل الأفراد في حال تم إغلاق معبر إيرز.
من جهة أخرى تقترح الورقة الأميركية ترتيبات شبيهة لتنفيذها في معابر بالضفة الغربية مثل معابر الجلمة الواقع شمال مدينة جنين وترقوميا الواقع غرب مدينتي الخليل وطولكرم.
وأضاف الاقتراح الأميركي أنه في حال إغلاق أحد المعابر في الضفة "لأسباب أمنية" يتم فتح معبر آخر وألا يتعدى إغلاق المعابر بمناسبة الأعياد العشرة الأيام في السنة من كل جانب.
وتقضي الورقة الأميركية أيضا بتعيين ضباط ارتباط إسرائيليين وفلسطينيين يتعاونون على تفعيل المعابر.
وتنص وثيقة البنك الدولي على أن الترتيبات المتعلقة بمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يضعها فقط الجانبان المصري والفلسطيني وعلى أن لا مكان لتدخل من جانب إسرائيل في إدارة عمل المعبر.
من جانبها واصلت وزارة الدفاع الإسرائيلية إصرارها على تجميد الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بخصوص الممر الآمن بين الضفة والقطاع على الرغم من الطلب الأميركي ببدء تفعيل الممر الآمن وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره في اتفاق المعابر.
يذكر أن اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل بإشراف وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس تقضي ببدء عمل الممر الآمن في 15 كانون الأول الجاري، أي يوم الخميس القادم.
