اعتبرت النيابة العامة الإسرائيلية أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار العازل "ليس موضوعيا" لأن "موقف إسرائيل لم يعرض" أمام المحكمة، ولذلك "لا يتوجب التعامل مع قرار المحكمة". وقالت صحيفة "هآرتس"، التي كشفت النقاب عن ذلك أمس الإثنين، أن ردا بهذه الروح ستقدمه النيابة العامة الأسبوع القادم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت أقرت، قبل حوالي السنة، بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية يتنافى مع القانون الدولي والإنساني. وأصدرت هذه المحكمة قرارا غير ملزم بوجوب هدم الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه.
ولم تشارك إسرائيل بصفة رسمية في أبحاث محكمة العدل الدولية التي سبقت صدور القرار واكتفت بإرسال مذكرة إلى المحكمة قالت فيها إن الجدار العازل تم بناؤه "لأغراض أمنية وليس سياسية" وذلك لمنع مسلحين فلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات انتحارية فيها.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي قدم المحامي محمد دحلة التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم مواطنين فلسطينيين يقطنون في قرى تقع شمال القدس الشرقية صادرت إسرائيل قسما من أراضيهم من اجل بناء الجدار، وطالب الالتماس السلطات الإسرائيلية بالتطرق إلى مسار الجدار العازل.
وأوضح الالتماس الضرر اللاحق بأصحاب الأراضي الفلسطينيين من جراء مصادرتها وعزل قراهم عن محيطهم الفلسطيني بعدما حاصر الجدار قراهم.
وبحسب قرار المحكمة الإسرائيلية التي نظرت في الالتماس فقد أمهلت النيابة العامة الإسرائيلية مدة 30 يوما للرد على التماس أصحاب الأراضي الفلسطينيين.
وأفادت "هآرتس" أن النيابة العامة الإسرائيلية ستقدم ردها الأسبوع القادم بتأخير خمسة شهور.
وأوضحت، على صلة بذلك، أن النيابة العامة تكتب في ردها أن قرار محكمة لاهاي اعتمد معطيات جزئية وغير معدّلة "لأن مسار الجدار تم تغييره عدة مرات مقارنة بالمسار الذي تطرق إليه قضاة المحكمة الدولية".
ومن المتوقع ان تصادق الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد القادم على مقاطع طويلة من مسار الجدار العازل التي لم تبن بعد.
وسيشكل قرار الحكومة ركنا في الادعاءات التي ستقدمها النيابة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأضافت "هآرتس" أن طاقما من المحامين العاملين في النيابة العامة عكف على إعداد الوثيقة من خلال عمل مكثف وعقد العديد من الإجتماعات التي شاركت فيها جهات قضائية وأمنية وسياسية إسرائيلية.
وخلال الأسابيع الماضية صادقت على الوثيقة كافة الجهات الإسرائيلية وبضمنها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
واعتبرت النيابة العامة الإسرائيلية أن لا علاقة بين قرار محكمة العدل الدولية والقضايا المتعلقة بالجدار العازل التي تنظر فيها المحكمة العليا الإسرائيلية خصوصا على ضوء التغييرات الحاصلة في مسار الجدار.
