فيما اختارت صحيفة "معاريف"، يوم الأحد، أن تتوسع في النشر عن جهوزية إسرائيل لتطبيق خطة الانفصال في موعدها المقرّر كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن استمرار البناء في المستوطنات حتى في ظل تسلم العمالي يتسحاق هرتسوغ حقيبة البناء والإسكان في حكومة أريئيل شارون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على رغم أن الوزير هرتسوغ صرَّحَ في كل مناسبة بأنه سيجمد البناء في المناطق (الفلسطينية) تماماً فإن وزارته ستنشر مناقصات لسبعمائة وحدة سكن جديدة- ثلاثمائة وحدة منها في معاليه أدوميم والباقي (400 وحدة) في مستوطنة بيتار عيليت الحريدية.

 ونوّهت إلى أن الإدارة الأميركية سبق أن هدّدت باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل في أعقاب عمليات بناء على نطاق أصغر في هذه المواقع الحسّاسة.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الأرقام التي يجري تداولها، والمذكورة أعلاه، لا تشي بأن هناك انخفاضاً دراماتيكياً في نطاق عمليات البناء خلف الخط الأخضر، مقارنة مع سنوات سابقة شَغَلَ فيها منصب وزير البناء والإسكان ساسة من اليمين، حسبما تدعي مصادر قريبة من وزير البناء والإسكان الحالي.  ففي سنة 2003، في ظِل الوزير نتان شيرانسكي من "يسرائيل بعلياه"، جرى تسويق 474 وحدة سكنية في معاليه أدوميم و350 وحدة في بيتار عيليت.  وفي سنة 2004، في ظِل الوزير إيفي إيتام من "المفدال"، كان العدد 542 وحدة سكنية في بيتار عيليت و130 وحدة في معاليه أدوميم.

وجاء في رد فعل الوزير هرتسوغ على نبأ الصحيفة أنه "مقارنة مع السنوات الفائتة هناك انخفاض دراماتيكي في تسويق الوحدات السكنية في الضفة الغربية، باستثناء التجمعات السكنية حول القدس وفي غوش عتصيون".  وتابع: "في سائر الأماكن أوقفت تماماً تسويق الأراضي وأمرت بتحويل الموارد إلى النقب والجليل".

من ناحيتها نشرت صحيفة "معاريف"، جرياً على عادة سابقة، المزيد من التقارير حول الاستعدادات الجارية على قدم وساق في إسرائيل من أجل تنفيذ خطة الانفصال في موعدها المقرّر (آب/ أغسطس 2005). 

وذكرت في أحد هذه التقارير عن إقامة وحدة خاصة لسلاح الجو الإسرائيلي ستشارك في عملية إخلاء المستوطنين على الأرض تحمل اسم "الوحدة الزرقاء"، مشيرة إلى أنها ستبدأ ممارسة مهامها في 15 آب/ أغسطس المقبل. وتنضاف هذه الوحدة إلى أخرى يشارك فيها سلاح الجو مع سلاح البحرية وأطلق عليها اسم "أفق".

وفي تقرير آخر احتلت عناوينه عرض الصفحة الأولى نشرت "معاريف" عن اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية إسرائيلية شديدة تهدف إلى تحصين الحرم القدسي الشريف أمام أي اعتداء قد يقع عليه يرمي إلى عرقلة تنفيذ خطة الانفصال.  وقالت إن هذه الأعمال تستعين بتكنولوجيا الحراسة الأكثر تقدماً وبالوحدات النخبوية للشرطة الإسرائيلية.

كما أكدت أن ما هو حاصل يؤكد تبني الأجهزة الأمنية الافتراض الذاهب إلى أن خطر ارتكاب اعتداء ضد الحرم القدسي من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، بهدف عرقلة الانفصال، هو أكبر من خطر الاعتداء على رئيس الوزراء.