قدمت مجموعة "المتمردين" في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل اليوم الاثنين 20/6/2005 مشروع قانون الى جدول اعمال الكنيست يقضي "بفرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.
وافاد موقع هآرتس الالكتروني بأن مشروع القانون يتضمن أسماء 50 مستوطنة يطالب مشروع القانون بضمها الى اسرائيل والتي تقع في الكتل الاستيطانية اريئيل القريبة من مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية وكريات سيفر ومعاليه ادوميم وغفعات زئيف في القدس الشرقية وغوش عتصيون الواقعة بين الخليل والقدس في جنوب الضفة الغربية والكتل الاستيطانية في غور الاردن.
وجاء في مشروع القانون انه "في هذه الكتل الاستيطانية لن يقوم ولن يتم الاعتراف بأي كيان سياسي آخر سوى بدولة اسرائيل".
واضافت تسويغات مشروع القانون ان "اسرائيل تتنازل من خلال خطة فك الارتباط عن اجزاء معينة من مناطق يهودا والسامرة (اي الضفة الغربية) من اجل ان تعزز مكانتها في اجزاء اخرى.
"ان الغاية من مشروع القانون تكمن في تثبيت مكانة اسرائيل في الكتل الاستيطانية في مقابل التنازل عن مناطق فك الارتباط (في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية) من اجل تطبيق النجاعة السياسية والاستيطانية للخطة".
وقدم مشروع القانون اعضاء الكنيست ايهود ياتوم وموشيه كحلون ويولي ادلشتاين الذين انضم اليهم لاحقا بقية اعضاء الكنيست من مجموعة "المتمردين" وهم يعقوب ادري وغلعاد اردان ونعومي بلومنتال وميخائيل غرلوفسكي ويحيئيل حزان وحاييم كاتس ودافيد ليفي وليئا نيس وميخائبل راتسون وايوب قرا.
يشار الى ان مجموعة "المتمردين" داخل الليكود قد تشكلت في اعقاب اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون عن خطة فك الارتباط في نهاية العام 2003 بسبب معارضتهم للخطة ولاي انسحاب اسرائيلي من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي تقديم مشروع القانون هذا من جانب اعضاء كنيست من الحزب الحاكم في اسرائيل على الرغم من المطالب المتكررة من جانب الادارة الأميركية والتي كانت اخرها يوم السبت الماضي على لسان وزيرة الخارجية الامريكية كوندليسا رايس التي طالبت اسرائيل بعدم خلق حقائق جديدة على ارض الواقع تتعلق بقضايا الحل الدائم بين اسرائيل والفلسطينيين.
من جهة اخرى لم يتوقف شارون نفسه عن تكرار تصريحات حول نيته ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية الى اسرائيل وربط ذلك بخطة فك الارتباط.
فقد قال شارون في مؤتمر "تطوير الجليل" الذي عقد الاسبوع الماضي في مدينة كرميئيل في الجليل ان "خطة فك الارتباط تهدف الى تعزيز الاستيطان في الجليل والنقب والقدس الكبرى".
وفي سياق متصل صادقت الحكومة الاسرائيلية امس على تمديد الفترة الزمنية التي اقرتها الحكومة قبل شهرين لعمل اللجنة الوزارية لبحث سبل تنفيذ تقرير المحامية طاليا ساسون حول البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وافادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم ان الحكومة الاسرائيلية صادقت امس على طلب رئيسة اللجنة وزيرة القضاء تسيبي ليفني بارجاء تقديم توصياتها بخصوص تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية الذي قدمته في بداية شهر اذار/مارس الماضي المحامية طاليا ساسون.
ويذكر ان تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية اشار الى ضلوع كافة الوزارات في الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1992 في انشاء وتقديم الدعم للمستوطنين الذي اقاموا هذه البؤر.
ورغم تلميحات اسرائيلية غير مباشرة حول نية اسرائيل باخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة والتي قال تقرير ساسون ان عددها 120 بؤرة استيطانية على الاقل غير ان مصادر في وزارة القضاء الاسرائيلية قالت لصحيفة هآرتس ان اللجنة الوزارية "لم تخوّل بتاتا" ببحث مسألة اخلاء البؤر.
اضافة الى ذلك اعلنت مصادر مقربة من شارون انه لن يتم بحث اخلاء البؤر الاستيطانية في المستقبل القريب بادعاء ان الحكومة الاسرائيلية تواجه معارضة شديدة من جانب المستوطنين حاليا على خلفية فك الارتباط وان اخلاء البؤر الاستيطانية في الوقت ذاته مع تنفيذ فك الارتباط سيزيد التوتر.
