كشف النقاب في أثناء مؤتمر عقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، مؤخرًا، أن وزارة القضاء الإسرائيلية استكملت إعداد مشروع يهدف إلى تعديل قانون التحريض، وسيتم طرحه أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، للمصادقة عليه. ويسود الشك حول إمكانية تمرير التعديل المقترح في الكنيست، ذلك أن الغالبية ترى في توقيت تعديله "محاولة لكم أفواه المعارضين للانفصال".
وقد أوضح المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، خلال مشاركته في المؤتمر المذكور، عدم ارتياحه لتوقيت طرح التعديل القانوني، لأنه يمكن اعتبار ذلك بمثابة تحديد موقف سياسي. وقال: "الواقع الحالي بالذات، يثير التردد بشأن طرح التعديل الذي كنا سننفذه بدون أي مشكلة في أوقات أكثر هدوءاً. التعديل صحيح ومطلوب، لكن طرحه في الظرف الحالي يعتبر إشكالياً بسبب شكل تأويله. إننا نمر في مرحلة متقدمة من الانفصال، ويترافق النقاش العام ومعالجة الخطة بظواهر انتقاد ليست بسيطة، تصل أحياناً، إلى حد التدخل في قضايا تخضع لمعالجة الجهاز التنفيذي، الذي يواجه، بالتالي، مصاعب جمة في المواجهة".
يشار إلى أنه لا يمكن، اليوم، تقديم أحد إلى المحاكمة بتهمة التحريض إلا إذا أثبتت النيابة وجود احتمال ملموس بأن يؤدي تصريحه إلى حدوث أعمال عنف.
أما التعديل المقترح للقانون، فيقول إنه يمكن تقديم أي شخص إلى القضاء إذا ما انطوى تصريحه ولو على احتمال بسيط بإمكانية التسبب بأعمال عنف. ويمايز القانون بين نوعين من أنواع النشر الممنوعة التي يمكنها أن تحرض على العنف: الأول- دعوة مباشرة إلى القيام بأعمال عنف، والثاني- نشر تصريحات لا تنطوي على دعوة مباشرة إلى العنف، لكنها تنطوي على تمجيد أو تشجيع العنف والتضامن معه.
وقالت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني: "إننا نواجه إحدى أكثر الفترات صعوبة بالنسبة للديمقراطية، ونقف أمام أصعب عملية يواجهها المجتمع، لقد جرت عدة مداولات في الوزارة، والوضع الحالي يشير إلى عدم وجود ما يكفي من الأدوات للمواجهة".
من جهته أضاف المحامي شاي نيتسان، رئيس الوحدة الجديدة لمعالجة التحريض في وزارة القضاء: "القانون المعمول به اليوم لا يكفي، صحيح أن مسألة التوقيت ليست سهلة، لكننا اقترحنا في وزارة القضاء إجراء تعديل للقانون قبل ثلاث سنوات".
البروفيسور مردخاي كريمنتسر، المحاضر في كلية القانون في جامعة تل أبيب، قال من جانبه إن "الحظر الذي يتضمنه القانون الحالي ليس ناجحاً ومن الضروري تعديله، لكنني أشكك بكون توقيت طرح هذا التعديل ناجحاً، كونه سيترافق بتصريحات تعتبره جاء للمس بمعسكر سياسي معين".
وكرر مزوز رأيه القائل إنه يجب مواجهة التحريض على العنف ورفض تنفيذ الأوامر، في الحلبة الرسمية والشعبية. وقال: "السياسة المعمول بها تقضي بالكبح المطلق. لن أقوم بتفعيل جهاز تطبيق القانون إلا في حالات شاذة. أحياناً يتجاوز النقاش المعايير الديمقراطية المقبولة، وتوجهي هو عدم استخدام تطبيق القانون الجنائي إلا في الحالات الشاذة والشديدة التطرف، وحتى إذا تم تعديل القانون، فالنية لا تتجه نحو بدء تفعيله وفتح ملفات قانونية وتحقيقات جماعية".
وأضاف مزوز أنه يرى في تعديل القانون محاولة للدفاع عن حرية التعبير بالذات، رغم أنه يمكن للكثير من الناس أن يعتبروا ذلك مبالغا فيه.
