صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مؤخراً على مشروع قانون جديد، بمبادرة من وزارة العدل، يتيح التحفظ على المتهمين باقتراف مخالفات أمنية من غير مواطني إسرائيل في سجن انفرادي شبه تام لمدة تصل إلى خمسين يوماً. ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون المقترح، الذي من المقرر أن يكون ساري المفعول لمدة سنة كأمر طارئ (أمر ساعة)، خلال الأيام القريبة على الكنيست بكامل هيئتها من أجل المصادقة عليه في القراءة الأولى.

وقال مركز "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) إنه إذا ما تمت المصادقة على هذا القانون، فإنه سيمس بصورة بالغة بالحقوق الأساسية لكل إنسان في الإجراء الجنائي، من خلال إحداث ثغرة خطيرة فيما يتعلق بالتنكيل بالذين يتم التحقيق معهم.

وأضاف المركز أن هذا هو الأوان للعمل من أجل إحباط مشروع القانون، وذلك عن طريق التوجه إلى عضو الكنيست ميخائيل ايتان، رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، والطلب منه العمل على شطب اقتراح القانون الخطير من على جدول أعمال الكنيست.

وقال مركز "بتسيلم" إن الخلفية الكامنة وراء المبادرة الحكومية هي إلغاء التشريع العسكري والذي كان سارياً في قطاع غزة حتى تنفيذ الانفصال عن غزة والذي منح قوات الأمن صلاحيات اعتقال واسعة ضد سكان القطاع. ويسعى مشروع القانون إلى منح جهاز الأمن العام (الشاباك) الصلاحية في إبطاء عرض المتهمين في المخالفات الأمنية أمام قاض، لمدة 96 ساعة، حيث إن قانون الاعتقالات يُلزم عرض المعتقل أمام قاض خلال 24 ساعة، وفي الحالات الشاذة، وعند الحاجة إلى تحقيق عاجل، خلال 48 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون منع اللقاء ما بين المعتقل ومحاميه على مدار مدة تراكمية تصل إلى خمسين يوماً، بمصادقة من قاضي المحكمة العليا. بينما قانون الاعتقالات، يتيح منع مثل هذا اللقاء، بمصادقة المحكمة، لمدة لا تزيد عن 21 يوماً.

والأخطر من هذا، وطبقاً لمشروع القانون، وبعد المصادقة على الاعتقال الأول، سيكون بإمكان المحكمة تمديد مدة الاعتقال مرة أخرى وكذلك مناقشة الاستئناف على قراراتها دون مثول المعتقل أمامها. إن مثول المعتقل أمام القاضي أثناء تمديد الاعتقال يُعتبر من الأعمدة الأساسية للإجراء الجنائي، وطبقاً لقانون الاعتقالات، فإن الدولة ملزمة بتنفيذه في كل الأحوال. وإن الدمج ما بين المكونات المختلفة لمشروع القانون سيتيح وضعاً، يكون فيه الإنسان، باستثناء الاعتقال الأول، واقعاً في السجن الانفرادي لمدة تصل إلى خمسين يوماً.

وأكد المركز أن حق كل معتقل في علاقة متواصلة مع العالم الخارجي يُعتبر أحد الضمانات التي تحول دون استعمال الاعتقال كوسيلة للضغط عليه، من خلال توليد الشعور بأنه خاضع لمنة المحققين ومعروفهم، دونما إشراف. ولا أقل من ذلك، حيث يُشكِّل هذا الحق ضمانة مركزية لعدم استعمال التعذيب في التحقيقات. ومن هنا تأتي أهمية الحقوق المختلفة في الإجراء الجنائي مثل حق اللقاء بين المعتقل ومحاميه، حق المعتقل في عرضه على قاض دونما تأجيل، وحقه في المثول أثناء تمديد اعتقاله.

وإذا ما تمت المصادقة عليه، فسيولد القانون المقترح تمييزاً مرفوضاً وغير عادل بين المعتقلين المختلفين حسب مكانتهم، بحيث يصير مواطنو إسرائيل والأجانب في ناحية وسكان غزة في الناحية الأخرى. ويُشكّل مثل هذا التمييز خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ويلحق ضرراً بالغاً بحقوق المعتقلين.