أثار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز عاصفة سياسية في إسرائيل بقراره إلزام "الصندوق القومي الإسرائيلي" ودائرة أراضي إسرائيل بعدم التمييز بين العرب واليهود في تخصيص الأراضي. وفيما يفترض أن يشكل هذا القرار خطوة أولى نحو إزالة الإجحاف التاريخي ضد العرب من مواطني الدولة العبرية الذين كانوا محرومين حتى الآن من الاستفادة من الأراضي التي يسيطر عليها الصندوق القومي، رأت جمعيات حقوق إنسان عربية أن قرار مزوز يشكل خدعة إسرائيلية جديدة للالتفاف على الحقوق العربية في الأراضي.

وكان مزوز قد قرر يوم 27/1 أن "الأراضي التي تخص دائرة أراضي إسرائيل، بما في ذلك الأراضي التي يملكها الصندوق القومي- الكيرن كييمت- سيتم تسويقها من دون تمييز وقيود لغير اليهود أيضا". وقد جاء هذا الإعلان استباقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول هذه القضية.

وقد رفع مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن التماسا ضد النهج العنصري في توزيع الأراضي حيث تنشر مناقصات للبناء تشمل بندا يحدد أنها مخصصة لليهود فقط.

وفي اجتماع عقد في مكتب مزوز بحضور ممثلي "دائرة أراضي إسرائيل" و"الصندوق القومي" ومتخصصين من وزارة العدل تقرر انه ينبغي الحفاظ على "الصندوق القومي" كهيئة "تعمل لصالح الشعب اليهودي ومصالح يهود العالم". ولذلك فإنه في كل مناقصة يفوز فيها "غير يهودي"، والمقصود أي عربي، فإن "دائرة أراضي إسرائيل" تنقل إلى ملكية "الكيرن كييمت" أرضا بديلة مساوية في القيمة.

واعتبر مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية انه بهذه الطريقة يتم تحقيق أمرين: الأول، لا يتم المس بمبدأ المساواة ويتم "إلغاء التمييز ضد العرب". والثاني، تبقى بأيدي "الصندوق القومي" مساحات الأراضي التي يسيطر عليها "لصالح الشعب اليهودي". تجدر الإشارة إلى أن الأراضي التي بأيدي "دائرة أراضي اسرائيل" هي أراضي المواطنين العرب المصادرة منذ قيام الدولة اليهودية. ومعروف أن هذه الدائرة وضعت اليد ليس فقط على الأراضي الأميرية وإنما كذلك على أملاك اللاجئين "الغائبين" وأملاك المواطنين الذين بقوا على أرضهم.

ورأى النائب الدكتور عزمي بشارة "أن قرار المستشار القضائي بمشاركة مندوبين عن الصندوق القومي ودائرة أراضي إسرائيل وبعض الوزارات، ما هو الا إعداد صيغة جديدة لكيفية مواصلة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في مجال بيع هذه الأراضي بلغة وصورة قانونية من دون اتهام القائمين عليها بالعنصرية". وأضاف أنه "يجتمع مسؤولون من دوائر حكومية ومن الصندوق القومي للاتفاق حول كيفية الخداع واستخدام لغة تضليلية دون تغيير السياسة".

وقال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ان في القرار محاولة لمنع صدور قرار ملزم من المحكمة العليا، وليبقى الموضوع رهنا بتوجهات الحكومة والصندوق القومي. واضاف: لقد علمتنا التجربة ان هذه القرارات تبقى على الورق، وفي المقابل فإن التنفيذ يشهد عادة مماطلة كبيرة الى درجة عدم التنفيذ اطلاقا، كذلك فإن قرار مزوز لا يلغي الاتفاق الموقع بين الدولة والصندوق القومي منذ سنوات الخمسين، الذي يخول الصندوق بادارة اراضي الدولة وفق انظمتها هي وليس وفق القوانين، بمعنى لتبقى الاراضي لليهود.

وأشار بركة الى ان غالبية الاراضي التي يديرها الصندوق  تمت مصادرتها من العرب، ولهذا قبل الحديث عن اي بيع وشراء فعلى إسرائيل ان تعيد اراضي شاسعة للبلدات العربية التي تعاني من نقص خطير في الاراضي ومناطق النفوذ.

وتقوم لعبة الأراضي في إسرائيل على قاعدة أن تخصص الدولة بسعر زهيد أراضي لـ"الصندوق القومي" بغرض البناء أو الزراعة ويقوم هذا الصندوق بتسويقها فقط لليهود. وحسب المعطيات فإن الصندوق يسيطر على 13% من أراضي فلسطين.

وكان الصندوق القومي في معرض صدامه مع المطالب العربية بالمساواة قد نشر الأسبوع الماضي نتائج استطلاع يظهر أن أكثر من 70 في المائة من الجمهور اليهودي في إسرائيل يعارض تخصيص أراضي الصندوق لغير اليهود. ويشير الاستطلاع إلى أن أكثر من 80 في المئة يفضلون تعريف دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي على تعريفها كدولة كل مواطنيها.

واعتبرت الجهات اليمينية ان قرار مزوز يقضي على "الصندوق القومي" باسم المساواة. وأعلن مدير الصندوق القومي أنه لم يفهم أن القرار يعني أي تغيير في سياسة الصندوق المكرس فقط لخدمة اليهود لا غيرهم. ولكن قادة اليمين اعتبروا أن مزوز يحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. وطالب عضو الكنيست أرييه إلداد باستقالة مزوز لأنه غلب ديمقراطية الدولة على يهوديتها.