كشف تقرير أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية، أخيرًا، عن ظاهرة إحجام السلطات المحلية عن جباية الديون من منتخبي الجمهور والمستخدمين. وتبين من معطيات تقرير الرقابة الذي تناول الأوضاع في 264 سلطة محلية في العام 2003، وجود شوائب إدارية كبيرة، تثير التشكك بمقدرة رؤساء الكثير من السلطات المحلية على إدارة شؤون بلداتهم.

وحسب ما أفاد به التقرير، فقد تبين أن منتخَبي الجمهور وأعضاء المجالس المحلية في أكثر من 100 سلطة محلية، مدينون بمبالغ مالية كبيرة لسلطاتهم المحلية، لعدم قيامهم بتسديد ضرائب الأرنونا وثمن المياه وغير ذلك من ديون. ويستدل من المعطيات أن بعض هذه الديون يتراكم منذ سنوات بعيدة، ووصلت إلى مبالغ طائلة. كما يتبين من التقرير أن المستخدمين في قرابة 70 سلطة محلية مدينون بضرائب الأرنونا وثمن المياه وبديون أخرى لسلطاتهم المحلية.

إضافة  إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن قرابة 140 سلطة محلية تنتهج سياسة الإحجام عن تطبيق قانون الضرائب وجباية ثمن المياه من سكان مدنهم وأصحاب المصالح التجارية فيها. ويتضح أن حجم الديون في عدد من هذه البلدات يصل إلى مبالغ طائلة تراكمت على مدار سنوات.

وفور تسلمه للتقرير واطلاعه على معطياته، قال وزير الداخلية، أوفير بينيس- باز، إن المساعدات التي تقدمها وزارة الداخلية للسلطات المحلية ستناط بسلوك كل واحدة من السلطات المحلية. "فالسلطة التي لا يدفع منتخبوها كل ديونهم لها، بما في ذلك فوارق الفائدة وجدول الغلاء، لن يسمح لها بطلب الحصول على مساعدة من الوزارة".

من جهته، قال مدير قسم الرقابة في وزارة الداخلية، داني رايف، إن "حجم الشوائب التي لم يتم علاجها، وتلك التي أضيفت إليها في السنة التي تناولها التقرير، 2003، كبيرة وتحتم اتخاذ خطوات أخرى، تضاف إلى تلك المعمول بها اليوم، في سبيل ضمان قيام السلطات المحلية بعملها وفق القانون وشروط النجاعة والتوفير".

وجاء من مركز السلطات المحلية أن رئيس المركز، عادي إلدار، دعا رؤساء السلطات المحلية إلى تنفيذ توصيات التقرير وتعديل الشوائب. وانتقد إلدار بشدة، ظاهرة إعفاء منتخبي الجمهور من دفع الضرائب، ودعا إلى تطبيق القانون ومبادئ الإدارة السليمة.