دعا نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى توسيع نطاق «خطة الفصل» ليشمل انسحابا أوسع من الضفة الغربية «بغض النظر عن المحادثات مع الجانب الفلسطيني وبما يخدم مصلحة اسرائيل»، لكنه نفى «وجود خطة فصل اضافية».
في غضون ذلك، ازيلت عثرة امام اعلان التشكيلة الحكومية الاسرائيلية الجديدة بعدما جرى الاتفاق امس على تعيين زعيم حزب «العمل» شمعون بيريس نائبا لرئيس الحكومة على ان يكون «الرجل الثاني» فيها، من دون ان يمس ذلك بصلاحات النائب الاول اولمرت وابرزها حقه في خلافة شارون في حال غيابه. وكان بيريس تنازل عن شرط تعيينه قائما بأعمال رئيس الحكومة بعد ان تبين له ان تعديل القانون الاساسي يستغرق اسبوعين وبعد الانتقادات الشديدة له في الاوساط الحزبية.
وينهي هذا الحل مشكلة حزب العمل. غير أن ذلك لا يلغي المشاكل التي ما زالت تواجه الحكومة الجديدة. فالاتفاق بين الليكود و"يهدوت هتوراه" لم يوقع بعد وتعاظمت حدة اعتراض ثلاثة عشر من أعضاء الليكود في الكنيست لهذه الحكومة.
وقد تنازل زعيم حزب العمل شمعون بيريس عن منصب القائم الثانيٍ بأعمال رئيس الحكومة الاسرائيلي ووافق على شغل منصب نائب رئيس الوزراء والوزير الأرفع مرتبة في الحكومة بعد رئيس الحكومة. ومثّل هذا الحل المخرج من الدوامة التي وجد العمل والليكود نفسيهما فيها بعد رفض إيهود أولمرت التخلي عن منصب القائم بأعمال رئيس والحكومة وحاجة منصب القائم الثاني إلى تعديل دستوري. وقد أثارت مساعي العمل والليكود لتعديل القانون الأساسي حنق رجال القانون وفي مقدمتهم المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز الذي أعلن أن القوانين الأساسية ذات طبيعة دستورية ويجب عدم تعديلها بسهولة. وكان رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، ميخائيل إيتان، وهو من الليكود، أول من عرقل تمرير التعديل الذي أقرته الكنيست بشكل عاجل.
ووجد الطرفان الحل في الاتفاق أمس على أن يشغل بيريس المنصب الذي رفضه في البداية، وهو منصب نائب رئيس الحكومة، والإشارة في الاتفاق الائتلافي إلى أن بيريس هو صاحب ارفع منصب وزاري بعد رئيس الوزراء.
غير أن المعلقين الإسرائيليين أوضحوا أن الاتفاق يشير أيضا إلى أن منصب بيريس الجديد لا يضر البتة بصلاحيات إيهود أولمرت أو أيّ من الوزراء الآخرين. وهكذا من الناحية العملية لم تُمنح صلاحيات لـ"أرفع الوزراء مرتبة". وحسب المصادر الإسرائيلية فإن بيريس سيكلف فقط بالاتصال بالبنك الدولي والدول المانحة والإشراف على جوانب معينة في تنفيذ خطة الفصل وتعويض المستوطنين.
ولكن اتفاق العمل والليكود على هذا الحل لا يتيح لشارون عرض حكومة متماسكة تستند إلى أغلبية برلمانية. وحسب ما هو قائم الآن فإن حكومة شارون الجديدة التي تقوم على العمل والليكود لا تملك حتى أغلبية اسمية في الكنيست. وإذا جرى التدقيق فإنها لا تملك فعلياً القوة التي تدّعيها اسمياً. فحزب العمل يملك تسعة عشر نائبا والليكود أربعين. وهذا يعني أن الحكومة لا تبلغ الستين ولا تزيد عن نصف أعضاء الكنيست لذلك تبقى حكومة أقلية. ومن الممكن أن تتكثف الجهود في الأيام القريبة لدفع "يهدوت هتوراه" إلى الانضمام. غير أن يهدوت هتوراه التي تملك خمسة أعضاء في الكنيست والتي يتيح انضمامها تشكيل حكومة بأغلبية النصف زائد أربعة فقط تعلن من الآن رفضها خطة الفصل. ولذلك، إضافة إلى المطالب الأخرى ذات الصلة بالتعليم الديني والميزانيات الخاصة، هناك خلاف سياسي يضرب في الصميم خطة حزب العمل للانضمام إلى حكومة من أجل تنفيذ خطة الفصل. غير أن المفارقة تبلغ حدها الأقصى عند العلم بأن في الليكود قوة برلمانية مؤلفة من ثلاثة عشر عضو كنيست تعهدت بمحاربة خطة الفصل بل وانضمام العمل للحكومة. وقد وقّع هؤلاء النواب الليكوديون على عريضة تعهدوا فيها بأنهم لن يؤيّدوا ضم حزب العمل إلى الحكومة لدى عرض الموضوع على الكنيست. وقالت "يديعوت احرونوت" إن "المتمردين" وجهوا العريضة إلى حزب يهدوت هتوراه بهدف دفعه إلى التراجع عن توقيع اتفاق ائتلافي مع حكومة شارون. ونقلت الصحيفة عن النائب عوزي لانداو قوله انه والمجموعة يعارضون ضم العمل لأن الحكومة ستكون قادرة بذلك على تنفيذ خطة الفصل التي يعارضها "المتمردون".
