التوقيت الصيفي - حلبة أخرى لصراع الاكراه الديني في اسرائيل
 انتهى في اسرائيل يوم الاربعاء، 22 أيلول/ سبتمبر، التوقيت الصيفي لهذا العام. وقد يكون هذا مجرد نبأ عادي في دولة طبيعية في العالم، ولكن ليس في اسرائيل، فالتوقيت الصيفي هو حلبة أخرى للصراع حول الاكراه الديني بين العلمانيين وبين المتدينين اليهود الاصوليين (الحريديم)، من الطوائف الشرقية بالاساس. وفي كل عام يحتدم الجدل بين مؤيدي التوقيت الصيفي، وبين هذه المجموعة الدينية، التي تمثلها في الكنيست (البرلمان) كتلة "شاس" (11 نائبا من اصل 120 نائبا).

وحسب القانون الاسرائيلي فإن صاحب القرار بالتوقيت الصيفي هو وزير الداخلية، وعليه ابلاغ لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية ويحصل على موافقتها ويحق له رفض طلباتها. وينص القانون، ايضا، على ان لا يكون التوقيت لأقل من 156 يوما في السنة.

وهذا التوقيت في اسرائيل ليس ثابتا، بل يتحدد لكل سنة على حدة بسبب الاعياد العبرية، التي تأتي عادة مع بداية فصل الربيع، الفصح العبري، وفي مطلع الخريف، السنة العبرية والغفران والعرش، علما أن دول العالم التي تتبع سنويا التوقيت الصيفي لديها وقت محدد وثابت.

ويدعي المتدينون الاصوليون من الطوائف الشرقية (السفراديم) ان التوقيت الصيفي، خاصة في شهر ايلول العبري، الذي يتقاطع بمعظمه مع شهر ايلول/ سبتمبر الميلادي، يعيق عليهم أداء صلاة غفران خاصة يؤدونها طيلة هذا الشهر وتوقيتها مرتبط بشروق الشمس، وانه بعد انتهاء الصلاة يصعب عليهم التقيد بمواعيد العمل والدراسة وغيرها، وكما يظهر فإن هذه "الفريضة" تقتصر على الشرقيين من الاصوليين، كون الاصوليين الاشكناز لم يعترضوا يوما على التوقيت الصيفي، وفي بعض الاحيان كانت معارضتهم نابعة من تعاون محدود ومرحلي مع "السفراديم".

إن هذه القضية وحدها كانت كفيلة بخلق صراع شديد بين العلمانيين وبين هذه المجموعة من الاصوليين، وقد ظهرت مع ظهور حزب "شاس" على الخارطة السياسية الاسرائيلية في انتخابات العام 1984، وبعد ان تولى زعيم الحزب في حينه الراب يتسحاق بيرتس حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة القومية بين الاعوام 1984 الى 1988، وقد حاول في حينه شطب هذا التوقيت كليا وأدى الامر الى مظاهرات قادتها في حينه حركة "راتس" التي اصبحت فيما بعد "ميرتس"، وحاليا "ياحد".

ويؤكد الاقتصاديون ان التوقيت الصيفي يوفر على اسرائيل سنويا ما بين 70 مليون الى 80 مليون شيكل (من 15,5 مليون دولار الى 17,7 مليون)، واكثر المحاربين والداعين لهذا التوقيت هو وزير الداخلية الحالي ابراهام بوراز، وكان يشن حملات منذ أن كان عضو كنيست، وبشكل خاص في السنوات الـ 15 الأخيرة.

في السنوات الخمس الأخيرة جرى اتفاق بين "شاس" وبين بوراز على مواعيد محددة للتوقيت الصيفي في هذه السنوات، وهذه السنة آخرها، بأن يبدأ بعد اليوم الاول لعيد الفصح العبري في نيسان، وينتهي بين رأس السنة وقبل عيد الغفران.

أما السبب وراء هذه المواعيد فأيضا تظهر فيه المماحكات حول الدين واعياده، فالمتدينون لا يريدون ان يتسبب التوقيت الصيفي قبل الليلة الاولى للفصح العبري بزيادة سهر الاولاد في ليلة العيد لاداء الفرائض الدينية الليلية، ومن جهة أخرى يريدون انهاءه قبل عيد الغفران، لكي لا يزيد التوقيت الصيفي، والاستيقاظ مع ساعات الشمس الاولى، من معاناة الصائمين بساعة اضافية.

للوهلة الأولى قد نضحك امام هذه الاعتبارات، ولكنها واقع وتطرح على اعلى منابر "دولة اسرائيل"، وعليها تدور صراعات.

توقيت صيفي طوال السنة
 

في هذا العام اراد وزير الداخلية العلماني ابراهام بوراز استغلال منصبه لينهي القضية من اساسها، وقد طرح مشروع قانون يقضي باتباع التوقيت الصيفي طوال العام، وفي أشهر الصيف الثلاثة يتم زيادة ساعة اضافية، يعني ان التوقيت سيزداد بساعتين عن التوقيت الشتوي المتبع في الشرق الاوسط.

لقد طمح بوراز الى تطبيق هذا القانون كتجربة لعام واحد، بدءا من الشتاء المقبل، بمعنى ان لا ينهي التوقيت الصيفي المنتهي اليوم، ولكن امام الازمة الحكومية أجّل عرض مشروعه، ومن المحتمل ان يتم تطبيقه لسنة تجربة في العام المقبل.

ولكن هذا سيكون منوطا ببقاء الحكومة الحالية، وإذا ما قررت حكومة اريئيل شارون تبنيه فإنها عمليا تفتح على نفسها مشكلة جديدة في البرلمان.

على اية حال بقي ان نقول ان مشروع بوراز لتطبيق التوقيت الصيفي طوال السنة كان قد طبقه الاستعمار البريطاني في فلسطين في العام 1945 لعام واحد فقط، ولم يستمر.