قدم مركز عدالة، يوم الإثنين، طلباً للمحكمة العليا لإرغام الجيش الإسرائيلي على الإنصياع للأمر الإحترازي الذي أصدرته المحكمة قبل حوالي سنتين والذي يمنع الجيش من إستعمال المدنيين كدروعٍ بشرية أو كرهائن خلال عملياته العسكرية في الأراضي المحتلة عام 67. وطالب عدالة المحكمة بتغريم الجيش كونه لا يحترم قرارات المحكمة العليا.

وادعى مركز عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، أن الجيش يواصل تحقير قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من إستعمال الفلسطينيين المدنيين كدروعٍ بشرية أو كرهائن. وأرفق مركز عدالة بالطلب ثماني شهادات جديدة جمعها مركز بتسيلم من فلسطينيين استعملهم الجيش الإسرائيلي كدروعٍ بشرية أو كرهائن خلال عملياته العسكرية. وتتراوح تواريخ هذه الحوادث بين شهر كانون الثاني وتموز من هذه السنة.

وكان الجيش الاسرائيلي قد خرق الامر الاحترازي الذي يمنعه من استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية او كرهائن في 27 حالة على الاقل. وارفق مركز عدالة قائمة بهذه الحالات، والتي كان قد قدم للمحكمة افادات بصددها في فترات مختلفة. وادعى المحامي دلال في الطلب أن إسقاطات خرق الجيش لأوامر المحكمة يشكل خطراً جديا على حياة المدنيين وسلامتهم ويمس بكرامتهم، وهي حقوق اساسية منصوص عليها في وثيقة جنيف الرابعة من سنة 1949. هذا وجاء في الطلب أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لمضمون الطلب فإن مبدأ سريان سلطة القانون على كل مؤسسات الدولة سيفقد اي معنى له.

يذكر أن هذا الطلب يأتي في نطاق الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة باسمه وممثلا عن جمعية حقوق المواطن، قانون- المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد، في أيار 2002 لمنع الجيش من إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن.

ويستعمل الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين خلال عملياته العسكرية في المناطق المحتلة عام 67 كدروعٍ بشرية أو كرهائن. وتشمل هذه الممارسة من قبل الجيش الاسرائيلي ارغام مدنيين على السير أمام قوة عسكرية تنوي تنفيذ عملية اعتقال، فحص أغراض يشتبه بانها متفجرات، وتفقد جثث لمقاتلين فلسطينيين قتلوا بعد تبادل لاطلاق النار.

وادعى الجيش الاسرائيلي في رده على الإلتماس أنه سيصدر أمرا يمنع إستخدام المدنيين كدروعٍ بشرية أو كرهائن. وبالإضافة الى ذلك، إدعى الجيش أن "الإستعانة" بالمدنيين لا تعتبر إستخدامهم كدروع بشرية.

يذكر أنه في اَب 2002، في أعقاب قتل الشاب نضال أبو محسن (19 عاما) خلال عملية عسكرية في قرية طوباس عندما أجبره الجيش الاسرائيلي على السير امام قوة عسكرية اسرائيلية في طريقها لتنفيذ عملية اعتقال، قدم الملتمسون طلباً للمحكمة العليا بإصدار أمر فوري يمنع فيه الجيش الإسرائيلي من إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن.

وبشكل إستثنائي، أصدرت المحكمة العليا، في نفس اليوم، أمرا إحترازيا فوريا ضد إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن.

خلال هذه الفترة، كشفت مؤسسات حقوق الإنسان الملتمسة عن عدة حالات إستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين المدنيين كدروع بشرية، وذلك بعد صدور أمر المحكمة العليا الذي يمنعهم من ذلك. وعليه توجه الملتمسون في تشرين الثاني 2002، للمحكمة العليا مطالبين إياها بتغريم الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل وذلك لأنهم خرقوا الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا في اَب 2002، الا ان المحكمة لم تقرر في هذا الطلب حتى اليوم.

في اعقاب اصدار الامر الإحترازي أعدّ الجيش الاسرائيلي امرا جديدا أطلق عليه إسم "الإنذار المسبق" بحسبه يسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين خلال العمليات العسكرية. ووفقاً لهذا الأمر، "الإستعانة" بالمدنيين مسموحة إذا رأى الضابط المتواجد في المكان أن "الإستعانة" بالمدني لا تشكل خطراً على حياته وذلك بعد موافقة المدني الذي ستتم الإستعانة به. لم تمنع المحكمة الجيش الاسرائيلي من اتباع هذا الامر العسكري في جلسة المحكمة التي عقدت في شهر كانون ثاني 2003، وابقت على الامر الذي يمنع استعمال المدنيين كدروع بشرية او كرهائن. وفي نيسان 2004 قدم الملتمسون الى المحكمة طلبا لاصدار امر يمنع الجيش الاسرائيلي من اتباع هذا الامر العسكري حتى قرار نهائي في الملف.

وادعى مركز عدالة أنه خلافاً لإدعاء الجيش فإنه ما زال يستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن إدعاء "الإستعانة" بالمدنيين بعد موافقتهم غير قانوني لان القانون الدولي يمنع القوة المحتلة من التوجه الى مدنيين في الارض المحتلة وطلب مشاركتهم في عمليات عسكرية. كما انه لا يمكن توقع مثل هذه الموافقة لا سيما ان المدنيين الفلسطينيين يعتبرون الجيش الاسرائيلي قوة محتلة ومعادية. واضاف عدالة ان الامر العسكري "انذار مسبق" هو شرعنة غير قانونية لاستعمال مدنيين خلال عمليات عسكرية.

لم تصدر المحكمة قرارها النهائي بصدد قانونية امر الجيش الاسرائيلي "الإنذار المسبق" لغاية اليوم. وحددت جلسة في القضية بناءً على طلب الملتمسن ليوم 5.9.2004.