الخوف من الرّد الفلسطيني على مقتل الشيخ أحمد ياسين لم يؤثر بشكل ملحوظ على حياة الإسرائيليين اليومية، فنسبة كبيرة من اليهود الذين تمت مقابلتهم في إطار "مؤشر السلام" لشهر آذار/ مارس 2004، والذين أفادوا بأن تغييراً  قد طرأ  على حياتهم بعد الاغتيال المذكور، قالت إنها لم تغيّر برامجها لعيد "الفصح" (العبري)،  لكن الحذر من زيارة الأماكن الجماهيرية وإستعمال وسائل النقل العامة بقي واردا، ولا تخفي نسبة كبيرة منهم أن مشاعر الخوف تنتابهم إضافة الى القلق والإحباط.

ولا يعتبر الإسرائيليون نداء عدد من الشخصيات  الفلسطينية إلى "عدم الإنتقام لمقتل الشيخ ياسين" مؤثراً، ولن يغيّر في رأيهم وجهة نظر الفلسطينيين، وبطبيعة الحال لن يثني حركة "حماس" عن مواقفها. كما إعتبرت نفس النسبة الأصوات المعارضة لمقتل الشيخ ياسين من قبل شخصيات إسرائيلية بأنها غير مؤثرة. بالمقابل يتفق الإسرائيليون على موقف شبه موحد من مقتل الشيخ ياسين وسياسة الإغتيالات التي تتخذها حكومة شارون، ولكن الإنقسام في الرأي يجد مكانه في موضوع  رئيس الحكومة، اريئيل شارون، وسياسته الخارجة والأمنية، فهناك أغلبية من الشعب الإسرائيلي تعتقد أنه على رئيس الحكومة أن يستقيل في حالة تقديم لائحة إتهام ضده.

يذكر أن "مؤشر السلام" يجري إعداده شهريًا في "مركز تامي شطاينيتس لأبحاث السلام" في جامعة تل أبيب ويشرف عليه البروفيسور إفرايم ياعر ود. تمار هرمان. وقد اعتمد المؤشر الحالي، كما دائمًا، على مقابلات تلفونية. وشمل المؤشر الحالي إجراء مقابلات مع 576 رجلا وامرأة يمثلون السكان البالغين في إسرائيل اليهود والعرب، مع هامش خطأ نسبته القصوى حوالي 4.5% للإيجاب أو للسلب. وقد ظهر تلخيصه في صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.

المواقف بالنسب
 

أفادت نسبة 79% من الجمهور الإسرائيلي ( اليهودي)  بإنه لم يطرأ اي تغيير على حياتهم اليومية من جراء مقتل الشيخ أحمد ياسين،  بالمقابل  20% يعترفون بأن تغييراً قد طرأ، و75% من الذين إعترفوا بالتغيير قالوا إنهم لم يغيّروا برامجهم لعيد الفصح (إلغاء حجوزات في الفنادق أو رحلات داخل البلاد).

غير أنه في رد على سؤال ما إذا كان قد طرأ تغيير آخر على حياتك اليومية؟  أجاب 65%  بالإيجاب وقالوا إنهم يعانون الخوف والقلق والأرق  وأفاد الباقي  بأنهم  حذرون من مسارات التنقل والسفر والتعامل مع العرب.

وإعتبرت نسبة 74% من الشعب الإسرائيلي أن الإغتيالات التي تتخذها حكومة شارون مبررةً ، فيما إعتبر 21% من الإسرائيليين ان هذا العمل غير مبرر، ونسبة 5%  لم يجيبوا على هذا السؤال. وفي سؤال حول إستمرار الحكومة في سياسة التصفية أفادت نسبة 69% من الجمهور الإسرائيلي بأن على إسرائيل الإستمرار في هذا النهج، وإعتبروه نهجاً ناجعاً قد يقلّل من عدد القتلى الإسرائيليين الأبرياء، بالمقابل أفادت نسبة 23% بأنه يجب إلغاء سياسة الإغتيالات والتي يروح ضحيتها أناس أبرياء لا يمتون بصلة للهدف، اما بالنسبة لتصفية رجالات من القيادة الاولى للحركات الفلسطينية مثل "حماس" فقد أفادت نسبة 72% بأنه يجب تصفية هذه القيادة من خلال محاربة ما يسمى بـ "الارهاب"، وأيدت نسبة 21% عدم قتل هذه القيادات لأنها قد تتسبب في تشويه سمعة إسرائيل بين العالم.

وفي موضوع الاغتيالات حصرًا تبين أن الحزب الاسرائيلي الوحيد الذي  توجد في قاعدته أغلبية تعتبر سياسة التصفية الاسرائيلية لناشطين فلسطينيين غير مبررة أخلاقيًا، من بين الأحزاب السبعة الكبرى، هو حزب "ميرتس"، ومع ذلك فإن هذه الأغلبية لا تتجاوز ال 59%. في حين أن نسبة 37% ترى أن سياسة التصفية مبررة أخلاقيًا، والباقون قالوا إنهم لا يعرفون جوابًا محددًا على هذا السؤال.

من ناحية أخرى لم يتغير موقف الشعب الإسرائيلي فيما يخص قضية رئيس الوزراء،شارون، المتهم بتلقي الرشاوى، من مؤشر الشهر الماضي الى مؤشر اليوم. وما زال الشعب الإسرائيلي يشهد إنقساماً في هذا الصدد، ففي سؤال حول مقدرة شارون على إدارة السياسة الأمنية - الخارجية الإسرائيلية أفادت نسبة 51% بأن هذه القضية ستؤثر على تلك المقدرة . بالمقابل أفادت نسبة 43% بأنه لن يطرأ تغيير على  مقدرة رئيس الحكومة.  وفي حالة تقديم لائحة إتهام ضده  فيما يخص قضية "الجزيرة اليونانية" افادت نسبة 60% بأن عليه أن يستقيل من مهمته مقابل 31% لا يعتقدون ذلك.

هذا ويختلف الشعب الإسرائيلي أيضاً في قضية دوافع النائبة العامة للدولة، عدنا أربيل، في ما يخص توصيتها لمستشار الحكومة القضائي، بيني مزوز، بتقديم لائحة إتهام ضد اريئيل شارون، فقد إعتبرت نسبة 37% أن دوافع التوصية هي  قضائية ومهنية، فيما إعتبرت نسبة 17% ان داوفعها شخصية، و30% اعتبروا أن الدوافع مختلطة بين كونها شخصية وبين كونها مهنية قضائية.

الفلسطينيون في إسرائيل
 

حوالي 90% من الجمهور العربي داخل إسرائيل لا يؤيدون الإغتيالات التي تقوم بها حكومة شارون، ونفس النسبة لا تؤيد تصفية  قياديين من الدرجة الاولى. وأفادت نسبة 88% منهم بأن على شارون الإستقالة في حالة تقديم لائحة إتهام ضده . وإعتبرت نسبة 14% من الجماهير العربية أن دوافع النائبة العامة لتقديم لائحة ضد رئيس الحكومة هي دوافع سياسية شخصية، فيما أفاد 39% أن هناك خليطًا من الدوافع المهنية والسياسية- الشخصية.