قطعت عملية انتحارية مزدوجة وقعت في تل ابيب مساء الاحد عدة اسابيع من الهدوء النسبي في وتيرة العمليات الانتحارية داخل اسرائيل، وارتفع عدد ضحاياها الى عشرين قتيلا، بينما وصل عدد الجرحى الى ما يقارب المائة.وكان انتحاريان قد فجرا نفسيهما عند حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بفارق ثوان معدودة في منطقة المقاهي في المحطة المركزية القديمة للباصات جنوب تل ابيب، وقالت مصادر "نجمة داوود الحمراء" ان هناك بين المصابين عشرة جرحى حالتهم صعبة جدا.
وتحمل "الجهاد الاسلامي" المسؤولية عن العملية المزدوجة، التي وقعت بشقها الاول في زاوية الشوارع "هغدود هعفري" و "بني براك"، والثاني في زاوية شارعي "نفيه شأنان" و "روش بينه"، قريبا من مطعم للعمال الاجانب تحمل اسم "ماك تشاينه".
وجاء اعلان حركة "الجهاد الاسلامي" الفلسطينية مسؤوليتها عن هاتين العمليتين في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، في حين استنكرتها الادارة الامريكية والسلطة الفلسطينية وجهات سياسية اخرى عربية ودولية. وقال التلفزيزن الاسرائيلي ان اتصالا هاتفيا جرى بين كولين باول وشارون طلب فيه الاول من اسرائيل "ضبط النفس" حيال نتائج العملية المريعة، بينما علت مجددا لدى اوساط امنية وسياسية "اسطوانة الإبعاد" المشروخة، التي تهدد باتخاذ مثل هذا الاجراء بحق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في كل مرة يقع فيها مثل هذا العمل.
وقال قائد الشرطة الاسرائيلية للتلفزيون "لم يبق شيء تقريبا من الارهابيين من شدة الانفجارات" التي وقعت في منطقة محطة النقل البري السابقة.
ووقع الانفجاران بفارق دقائق في حي نيفي شأنان جنوب تل ابيب الذي يقطنه خاصة العمال الاجانب العاملون الى اسرائيل.
ومن جانبها ادانت السلطة الفلسطينية انفجاري تل ابيب.
وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان السلطة الفلسطينية "تدين بشدة قتل المدنيين سواء كانوا فلسطينيين او اسرائيليين".
وافادت الانباء ان الوسطين السياسي والامني الاسرائيلي شرعا بمشاورات سريعة عقب الحادث، ومن المنتظر ان يصدر تعقيب رسمي خلال الليل.
وقالت مصادر صحفية اسرائيلية ان المشاورات الامنية والسياسية لن تتمخض عن قرارات بتغيير في السياسة الحالية المتبعة في الاراضي الفلسطينية فيما يتعلق بالاغلاق، الذي ترى اوساط الامن الاسرائيلي ان "تخفيفه" في بعض الاماكن يؤدي الى مثل هذه العمليات.
