"إسرائيل والأقلية الفلسطينية 2003: تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسي"

واصل "مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ضمن مشروع الرصد السياسي، متابعة تعامل دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين، للسنة الثانية على التوالي. فقد صدر عن المركز مؤخرا تقرير "اسرائيل والأقلية الفلسطينية 2003: تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسي" من تحرير المحامي نمر سلطاني، منسق مشروع الرصد السياسي في المركز. وكان مدى نشر في تموز 2003 تقريرا تحت عنوان "مواطنون بلا مواطنة" تطرق للفترة بين 2000-2002.

ويتناول التقرير الجديد فترة سنة 2003، متابعا عددا من المجالات، وعارضا صورة واضحة للتغيرات التي تمر بها اسرائيل في كل ما يتعلق بالعلاقة الرسمية وغير الرسمية بين المجتمع والدولة وبين الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية التي تعيش فيها. فقد استمرت في هذه الفترة، كما جاء في التقرير، عمليات اقصاء المواطنين الفلسطينيين وتغريبهم ونزع شرعيتهم. ويقوم هذا التقرير بجرد هذه العمليات وتتبع مظاهرها متعددة الوجوه وتجلياتها الشائعة.

يقسم التقرير، الذي يصدر باللغات العربية والعبرية والانجليزية، الى ثلاثة فصول. يكتب المحامي سلطاني في المقدمة: "هذا هو التقرير الثاني الذي ينشره "مدى" ضمن مشروع الرصد السياسيّ. يهدف هذا المشروع إلى: متابعة التطورات والمستجدات التي تتعلق بحقوق ومكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بشكل منهجي وسنوي؛ تقييم تأثير هذه التطوّرات على المضامين والمعاني التي تشملها المواطَنة العربيّة في إسرائيل؛ توفير الأدوات والمعلومات للباحثين والسياسيّين والعاملين في الحقل والمهتمين في الموضوع، من أجل فهم أعمق لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ولغرض العمل على تغيير هذه المكانة".

ويضيف: "تحتاج العنصرية المتفشية داخل المجتمع الإسرائيلي إلى علاج جذري وشامل، وما لم يحصل ذلك، ستتكرر هذه الظواهر في صفوف الشرطيّين والمؤسسات السلطوية الاخرى. ولا يدور الحديث هنا عن مؤسسة هامشية واحدة قامت بارتكاب الإثم، بل عن مبنى اجتماعيّ كامل، مما يحتّم إعادة التفكير في الأسس المكونة لهذا المبنى، وبخاصّة على خلفية الظواهر التي ينتجها ويعيد انتاجها دون انقطاع."

يتناول الفصل الأول سن القوانين في الكنيست. ويتناول الفصل الثاني قرارات الحكومة ووزاراتها المختلفة. والفصل الثالث يبين نماذج كثيرة ومختلفة من اشكال الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف ضد الأقلية الفلسطينية وقياداتها.

يقع التقرير في حوالي 100 صفحة ويشمل قائمة بالمراجع.