المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*الصرف على العرب في مجال الصحة أقل بـ 33% مما يصرف على اليهود وأقل بـ 40% في مجال السكن وبـ 64% في مجال إيجاد أماكن عمل * فيشر: لا يمكن تفسير 25% من أسباب تدني رواتب الرجال العرب عن معدل رواتب الرجال اليهود * مسؤول في OECD يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيق قوانين مساواة الفرص*
جلس الشرطي الإسرائيلي شاحر مزراحي مزهوا بنفسه في قاعة المحكمة العليا، في يوم 21 تموز الماضي، رغم أن قضاة المحكمة الثلاثة أصدروا قرارا بمضاعفة عقوبة السجن عليه بعد قتله الشاب محمود غنايم من مدينة باقة الغربية، قبل أربع سنوات. فقد حكمت عليه المحكمة المركزية في حيفا بالسجن 15 شهرا، لكن بعد الاستئناف على هذا القرار حكمت المحكمة العليا عليه بالسجن 30 شهرا. وأكدت المحكمة العليا، بتركيبة ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية دوريت بينيش، أن الشرطي مزراحي أطلق النار عمدا وبشكل غير قانوني على المرحوم من مسافة قصيرة جدا، في الوقت الذي لم يشكل فيه المرحوم خطرا على حياة الشرطي القاتل.
توقعت دراسة صدرت حديثا أن تتكرر عمليات هدم البيوت الواسعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، نتيجة لسياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة التي تمنع إصدار تصاريح بناء قانونية في البلدات العربية.
الكاتب هو رئيس "اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات". هذا المقال هو نص كلمته في مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات الذي عقد في أم الفحم يوم السبت 15 آذار 2008.
الصفحة 2 من 44
