توقعت دراسة صدرت حديثا أن تتكرر عمليات هدم البيوت الواسعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، نتيجة لسياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة التي تمنع إصدار تصاريح بناء قانونية في البلدات العربية.
توقعت دراسة صدرت حديثا أن تتكرر عمليات هدم البيوت الواسعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، نتيجة لسياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة التي تمنع إصدار تصاريح بناء قانونية في البلدات العربية. ودلت الدراسة الصادرة عن "دراسات - المركز العربي للحقوق والسياسات"، مؤخرا، أن هناك حوالي 45 ألف مبنى في القرى العربية غير المعترف بها في النقب تم بناؤها من دون تصاريح قانونية وأنه يتم إضافة 1500 مبنى كهذا في كل عام.
وأكد مركز "دراسات" أن هذه الظاهرة من شأنها أن تستمر في السنوات المقبلة، وحتى بوتيرة أكبر، نتيجة لقيود حكومية تنظيمية وقضائية في جهاز التخطيط في البلاد تؤدي إلى البناء غير القانوني. وأشارت الدراسة إلى أن حوالي ربع البلدات العربية تفتقر إلى خرائط هيكلية محلية، ما يعني عدم توفر إمكانية إصدار تصاريح بناء فيها. كذلك فإن الخرائط الهيكلية القطرية تظلم سلطات التطوير وتمنع إمكانية تطوير البلدات العربية. ومن الجهة الأخرى فإنه في البلدات التي توجد فيها خرائط هيكلية يتم تأخير إصدار تصاريح بناء قانونية بسبب عدم توفر بنية تحتية.
ووفقا للدراسة التي أعدها المحامي قيس ناصر، المحاضر في الجامعة العبرية في القدس، فإنه منذ قيام دولة إسرائيل في العام 1948 ازداد عدد العرب فيها 7 مرات في الوقت الذي بقيت المساحة التي يسكنون فيها 5ر2% من مساحة إسرائيل، ولم تتغير منذ 62 عاما. وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه منذ قيام إسرائيل تمت إقامة ليس أقل من 1000 بلدة يهودية جديدة، بينما لم تتم إقامة ولو بلدة عربية واحدة، باستثناء 7 بلدات في النقب تم تجميع سكان عشرات القرى العربية في هذه المنطقة وإزالة هذه القرى عن الوجود. وأشار ناصر إلى أنه في 6% فقط من البلدات العربية توجد لجان تنظيم وبناء محلية بينما هناك لجان محلية كهذه في 55% من السلطات المحلية اليهودية.
وقال مدير مركز "دراسات" الدكتور يوسف جبارين، المحاضر في جامعة حيفا، إن "الشبان العرب اليوم يشعرون باليأس حيال إمكانيات السكن والتطور المفتوحة أمامهم في المستقبل خصوصا وأنه لا تتوفر أراض عامة للبناء ولذلك فإنه يتم كبح إمكانيات التطور الطبيعي". وأضاف أن "هذا الواقع يجب أن يشعل ضوءا أحمر أمام صناع القرار في إسرائيل وحضهم على العمل لضمان حقوق حياتية للمواطنين العرب قبل أن يصبح الوقت متأخرا".
وكان مفتشون من "دائرة أراضي إسرائيل"، يرافقهم 1500 شرطي، قد هدموا يوم الثلاثاء الماضي عشرات المباني الموجودة في قرية العراقيب في النقب. ووقعت خلال ذلك مواجهات بين المواطنين العرب البدو وقوات الشرطة. وأعلن المواطنون في اليوم التالي نيتهم إعادة بناء البيوت في أراضيهم.
والجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بأكثر من 40 قرية في النقب، وتسعى إلى الاستيلاء على الأراضي المقامة فيها هذه القرى، مقابل تجميع سكان القرى في بلدات جديدة تتم إقامتها. غير أن المواطنين البدو يؤكدون رفضهم لهذا المخطط ويرفضون التنازل عن أراضيهم. وتعاني القرى غير المعترف بها من نقص في كافة أنواع الخدمات والبنية التحتية.
