باحث في مجال التعددية الثقافية: مشروع التغيير التعليمي جاء من أجل تلافي أو تأجيل التمرد الاجتماعي من قبل الشرائح الضعيفة في إسرائيل
كتب : وديع عواودة
صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون ووزيرة التعليم ليمور ليفنات، هذا الاسبوع، على خطة جديدة لتغيير نظام التربية والتعليم في اسرائيل بشكل جذري يعتبرها الكثيرون من الخبراء "ثورة" من شأنها انتاج تغييرات استراتيجية في المدرسة وهوية خريجيها وهوية المجتمع الاسرائيلي عامة في المستقبل. وكانت ليفنات بدعم شارون ونتنياهو قد عينت في اكتوبر/ تشرين اول 2003 لجنة خاصة،"اللجنة الوطنية لتطوير التربية والتعليم في اسرائيل"، بهدف اجراء فحص كامل لجهاز التعليم والتوصية على مشروع تغيير كامل في المبنى والناحية التنظيمية والتربوية وعلى طرق التطبيق. وقد طرحت اللجنة مشروعها التفصيلي في مؤتمر موسع جرى في مؤسسة فان لير في القدس الاسبوع الماضي. اللجنة الخاصة التي رئسها البروفيسور شلومو دوفرات شملت 18 عضوا من رجال التربية الاكاديمية والميدانية وخبراء في مجالات الاقتصاد والقانون ومديرين من مجال الاعمال ورجال الجمهور والى جانبها شكلت ثماني لجان فرعية مهنية تضم 60 خبيرا تعنى كل واحدة منها في موضوع مركزي معين ويمثل اعضاؤها كافة شرائح المجتمع الاسرائيلي وعملوا حتى الآن مجانا.
وبعد عملية الدراسة والبحث والمقارنة مع اجهزة تعليم في دول اخرى بلورت اللجان الفرعية مفهومًا عامًا لمشروع التغيير التعليمي وعرضته على اللجنة الام المركزية التي اقرت وتبنت بدورها معظم التوصيات. في تقريرها النهائي استعرضت "لجنة دوفرات" أوضاع التعليم في تشخيص كامل لافتة الى الرؤية البديلة بكل تفاصيلها والمعايير التي راعتها عند وضعها اضافة الى الاشارة لاليات التنفيذ. ويخلص المراقب للنقاط الجوهرية التي يحتويها "تقرير دوفرات" إلى أن المشروع لا يكتفي باصلاح جهاز التعليم الاسرائيلي فحسب بل ينطوي على تغيير جذري له في نواح عدة ابرزها ما يتعلق بالمضامين المؤثرة على الشخصية الثقافية والوطنية للتلاميذ والمجتمع عامة باعتبار المدرسة وكالة مركزية للتغيير الاجتماعي والثقافي ويشدد تقرير دوفرات على تعميق تدريس المواد اليهودية.
وكانت فكرة المشروع قد بدأت تختمر لدى المسؤولين في اعقاب تراكم معطيات كثيرة وبروز ظواهر جديدة اقلقت قيادات الدولة ودفعتها للتفكير باجراء تغييرات جذرية في قاعدة المجتمع الاسرائيلي بواسطة التعليم. في حديث لـ"المشهد الاسرائيلي" أشار د. خالد ابو عصبة، وهو خبير بارز ومحاضر في مجال التربية والتعليم، الى وجود ثلاثة دوافع للتغيير اولها يتعلق بالنتائج المتدنية التي حازت عليها اسرائيل في الامتحانات العالمية، "الستاندرت"، في الرياضيات والعلوم ولغة الام في السنوات الاخيرة حيث تم تدريجها في العام المنصرم في المرتبة 32 في امتحانات الرياضيات. وتقاطعت هذه المعطيات المقلقة مع تقارير عسكرية أعدها قادة الجيش وفيها لفتوا الى تدني مستوى ثقافة ومهارات الافواج الجديدة من المتجندين الملتحقين به في السنوات الاخيرة اضافة الى شكاوى مماثلة صدرت عن دوائر الصناعات الالكترونية المتطورة والمعروفة بـ"الهايتيك" التي عبر قادتها عن خشيتهم من انحسار الطاقات المستقبلية التي تعتمد عليها هذه الصناعات جراء تراجع اعداد الاخصائيين في المجال. ويضيف د. ابو عصبة أن الدافع الثاني يتعلق بالمجتمع الاسرائيلي نفسه الذي اظهر عدم رضاه في السنوات الاخيرة من أداء جهاز التعليم العام فبادر الى انشاء مدارس خاصة بمبادرة اباء موسرين وجمعيات اهلية وسائر مؤسسات المجتمع المدني مما اشعل الضوء الاحمر لدى ربابنة الدولة العبرية لان التعليم في المدارس الخاصة يتناقض مع سياسة الدمج المستندة الى فلسفة "صهر الفوارق بالبوتقة" التي اعتمدتها الوزارة بهدف انتاج اجيال اسرائيلية متجانسة. وقد رأت الوزارة في قيام المدارس الخاصة فشلا لفلسفتها وخطرا على النسيج الاجتماعي المتناسق وعلى الهدف الاعلى بانتاج "لب اجتماعي" موحد. اما الدافع الثالث خلف هذا المشروع فيعود، برأي د. ابو عصبة، الى الفروق الواسعة من ناحية التحصيل بين طلاب المجموعات السكانية المختلفة في المدرسة الواحدة.
وفي مؤتمر فان لير المذكور كان البروفيسور يوسي يونه، وهو باحث معروف في مجال التعددية الثقافية، قد تطرق الى انعدام المساواة واتساع الفوارق في تحصيل الطلاب مشيرا الى ان مشروع التغيير التعليمي جاء من اجل تلافي او تأجيل التمرد الاجتماعي من قبل الشرائح الضعيفة في اسرائيل مستقبلا في حالة استمرار تكريس الفوارق في التحصيل التعليمي.
وازدادت الحاجة إلى تغيير الجهاز التعليمي في اسرائيل وتنجيعه في السنوات الاخيرة في ضوء حقيقة ان اسرائيل تعتبر واحدة من اكثر دول العالم التي تخصص موارد وميزانيات كبيرة في التعليم ويبدو ان الملايين المكرسة تضيع في الطريق قبل ان تصل الى الطالب لانها تصرف على المبنى التنظيمي البيروقراطي. هذه الحقائق ادت الى بلورة اجماع اسرائيلي حول ضرورة احداث تغييرات في التعليم لتحقيق الاهداف المرجوة.
خلق مجتمع متماسك
ومن أبرز اهداف مشروع "دوفرات" العمل على تعزيز التعليم الرسمي الجماهيري العام باعتباره جهازًا متطورًا ذا جودة وقادرًا على توفير الحلول الابداعية اللائقة لكل مركبات المجتمع واداة مركزية لخلق بنية ثقافية وقيمية مشتركة لهم ولمنح ابناء الحلقات الضعيفة الفرصة للتدرج الاجتماعي كجزء من عملية خلق تعزيز مجتمع اسرائيلي متماسك. كما يهدف المشروع الى مساهمة المدرسة في تقليص الفوارق الاقتصادية- الاجتماعية القائمة لدى الطلاب نتيجة الاوضاع العامة الراهنة في اسرائيل مع التشديد على "تقليص الهوة بين الوسطين اليهودي والعربي في اسرائيل"، كما جاء فيه.
الركائز والمبادىء الاساسية
ويقوم مشروع التغيير التعليمي على عدة ركائز اهمها "المساءلة" التي تعني منح مديري المدارس والمسؤولين الاخرين صلاحيات واسعة وبنفس الوقت مطالبتهم بضمان النتائج اللائقة. ولهذا فهو يوصي بتغيير الناحية التنظيمية مثل اعادة توزيع الصلاحيات والغاء المدارس الاعدادية وجذب الكفاءات الى حقل التعليم والاهتمام بعملية تأهيل المربين بشكل افضل. كما يرتكز المشروع على سريان التعليم الإلزامي المجاني على من هم بجيل ثلاث سنوات فما فوق بدلا من خمس سنوات. ومن اجل رفع مستوى مهنة التدريس وجعلها مهنة مطلوبة سيتم رفع سقف الشروط من المتقدمين لها والزامهم بعملية اعداد وتأهيل جادة وفي المقابل سيتم تحسين رواتبهم بشكل كبير. ويرى "دوفرات" المدرسة وروضة الاطفال مركزا تربويا مركزيا ولذلك سيتم اسناد الصلاحيات الواسعة والادارة الذاتية للمسؤولين فيهما في كل ما يتعلق بمجالات التربية والميزانيات والتنظيم ولهذا سيتم اعتماد يوم التعليم الطويل (من الثامنة حتى الرابعة بعد الظهر) لفسح المجال امام فعاليات تربوية متنوعة للطلاب وللمجتمع. ويعتبر "دوفرات" ان جودة المسيرة التربوية ونتائجها لا تقل اهمية عن كمية الموارد المكرسة ولذلك يوصي بتوجيه وادارة هذه المسيرة لتحقيق اهداف ونتائج محددة ومعرفة لافتا الى اهمية ترجمة الرؤية والاهداف العامة الى اولويات عمل واضحة ولغايات قابلة للقياس والى تخطيط بعيد المدى. ويقضي المشروع بتحويل المدرسة الى مؤسسة شبه مستقلة تسند فيها الصلاحية والمسؤولية الكاملة لطاقم الادارة بما في ذلك الناحية المالية ما يعني الغاء الوية الوزارة واستبدالها بمديريات تعليم صغيرة لكل منطقة واخرى فيما تشرف الوزارة على المشهد العام وتتحمل المسؤولية الشاملة عما يجري في الجهاز في كل الدولة. وتلتزم ادارة المدرسة باجراء تقييم داخلي بدلا من رقابة التفتيش الخارجية وسط شفافية كاملة. وتنوه المبادىء العامة للمشروع الى ضرورة تدعيم التعليم في المراحل الدنيا لمنح التلاميذ الانطلاقة القوية لاستئناف المسيرة التعليمية لاحقا التي ستشهد التغييرات ضمن المشروع في غضون خمس سنوات وتدريجيا فيما سترصد الدولة 12 مليار شيكل لتطبيقه على ان يتم اجراء نماذج تجريبية ("بايلوت").
أهم التوصيات
1. صقل مهارات كل طالب
واستنادا الى البديهية المعروفة بان شكل ومضمون الدولة العبرية في العقود القادمة هما رهن مستوى اعداد من يولدون اليوم خاصة من ناحية التعليم والتثقيف يشدد "تقرير دوفرات" على اهمية قيام الجهاز التعليمي بصقل شخصيات الطلاب وتطوير المهارات المختلفة لكل واحد منهم كبشر يعيشون حياة ذات جودة ومعنى والتزام والاعتناء بالطفولة المبكرة وبالتلاميذ الضعفاء. ويرى المفهوم المعتمد في المشروع ان استنفاد كامل الطاقات المتوفرة لدى كل تلميذ هو هدف تربوي مركزي للجهاز التعليمي وذلك بدلا من الاهتمام بالطلاب الاقوياء فقط كما يحصل اليوم في مدارس اسرائيل. ويوصي التقرير باستمرارية المسيرة التربوية من الروضة الى الصف الثاني عشر بدون المرحلة الاعدادية ومن اجل ضمان تقدم كافة التلاميذ بالمسيرة يتم اجراء امتحانات قطرية لفحص التحصيل في الصفوف الثانية على ان يتم توحيد المضامين المركزية ("اللب التعليمي") لكافة الطلاب بشكل الزامي بوحي الاهداف العامة للتعليم في اسرائيل وذلك لضمان الشخصية الموحدة للخريجين وللمجتمع لاحقا.
- المدرسة مركز الانتاج التربوي
يعتبر "دوفرات" ان الروضة والمدرسة هما الساحة المركزية للتربية ولذلك يوصي باطالة يوم التعليم خلال الايام التعليمية الخمسة في الاسبوع وتحويلهما الى بيت دافىء يطور ويرعى كل تلميذ بشكل شخصي وفيهما تقدم وجبة غداء ساخنة. وبموجب البرنامج سيبقى المربون ثماني ساعات في اليوم داخل المدرسة بهدف رعاية برامج تربوية تثقيفية عامة وفردانية الى جانب مهمة التعليم الاعتيادية. من جانبه سيقوم مدير المدرسة باختيار المعلمين وصرف الميزانية كما يرى فيما سيتم تقسيم العام الدراسي الى فصلين بدلا من ثلاثة يتم خلالهما الحفاظ على روابط متينة بين رياض الاطفال وبين المدارس الابتدائية. ووفقا للمشروع الجديد فإن عملية الفحص والتقييم لن تنحصر باجراء الامتحانات ونتائج تحصيل التلاميذ فحسب انما بواسطة النتائج التربوية والخدمات المقدمة للمجتمع والاجواء العامة داخل المدرسة ومشاعر الأمن الذاتي لدى الطلاب.
- ترقية شروط مهنة ومكانة التدريس
يعتبر "دوفرات" ان المعلمين هم الجنود الاهم في هذه المسيرة ولذلك يوصي برفع شروط المنتمين لمهنة التدريس وتعزيز عملية التأهيل وتوفير الظروف المريحة لهم اضافة الى زيادة مداخيلهم بشكل كبير على ان يفتح المجال للمزيد من الامتيازات المادية مقابل زيادة الاستكمال والانتاج والتفوق في العمل.
- يحمل "دوفرات" المسؤولية الاولى إلى مدير المدرسة كقائد تربوي ولذلك يوصي بتعزيز مهنيته ومكانته وصلاحياته ايضا وسيتم انتخابه في عطاء مفتوح من قبل مديرية التعليم لا من قبل وزارة التعليم.
5.اعادة تنظيم الجهاز التعليمي
نجح "دوفرات" في استشعار ترهل جهاز التعليم وقلة نجاعته ولذلك يقترح ان تستمر الوزارة بتحمل المسؤولية الشاملة عنه ولكنها ستتقلص إلى حد كبير بحيث تنحصر في بلورة السياسات العامة للتربية والتمويل ومراقبة المعايير التي يضعها. أما الوظائف العملية الادارية فستنقل الى مديريات محلية للتعليم تدير الرياض والمدارس وبتوجيه من الوزارة عن بعد. ويعطي "دوفرات" الآباء فرصة المشاركة في اختيار المدارس التي يرتؤونها لتعليم ابنائهم في اطار مناطق سكناهم على ان يتم تقسيم المدرسة كثيرة العدد الى مدرستين والغاء المدارس الصغيرة وتقليل عدد التلاميذ في الصف الواحد.
ويدعو تقرير دوفرات إلى أن تقوم وزارة المعارف بالمشاركة مع السلطات المحلية ووزارة المالية في بناء خطة بعيدة المدى لردم الهوة بالبنى التحتية والتجهيز في كافة مناطق البلاد ولدى كافة الاوساط سيما في الوسط العربي ولدى المتدينين الاصوليين.
ومن اجل ضمان تطبيق كل هذه التوصيات يقترح "دوفرات" تشريع قانون خاص يلزم الجميع بالمشروع الجديد.
وفي نظرة مقاربة ما بين واقع التعليم في اسرائيل وبين ما هو مقترح في المشروع الجديد لا شك ان الرؤية التعليمية الشاملة للخطة التي ستتبناها اسرائيل بجوهرها العام تنطوي على قدر كبير من الشجاعة والتوجه الجديد لأنها وان كانت ستطبق تدريجيا الا انها ستهز الجهاز التعليمي في اسرائيل هزة قوية وتلحق به تغييرات جذرية وواسعة ان لم يكن ذلك بناء لجهاز جديد يقوم على اسس المساواة بين الجميع وتحجيم التدخل المركزي في عملية التعليم والمساءلة والشفافية .
في المقابل تظل الامور بخواتيمها وتبقى الكلمة الاخيرة بالحكم على المشروع الجديد بالتطبيق وبمدى نجاح المؤسسة الاسرائيلية في ايجاد الميزانيات المطلوبة وتوفير الآليات الضرورية لترجمته الى لغة الواقع وهذا ما ستبينه السنوات القادمة.
وبشأن الوسط العربي يوصي التقرير بتطبيق التغييرات المذكورة عليه وهنا لا بد من الاشارة الى الملاحظات التالية. بداية لا بد من اجتياز عدة عوائق حتى تشهد المدرسة العربية تغيرا للافضل اولها توفر النية الحقيقية باقران الكلام بالافعال خلافا لتقارير وتوصيات كثيرة ظلت حبرا على ورق سيما وان تطبيق التغييرات هذه على جهاز التعليم العربي المترهل والمحتاج الى هزة تنظيمية تربوية كبيرة تتطلب البنى التحتية والتجهيزات الاساسية وهي غير متوفرة ومن غير المتوقع رصد الميزانيات الطائلة لانجازها بسرعة في المنظور القريب. ويؤكد د. خالد ابو عصبة ان اللجنة اغفلت احتياجات التعليم العربي بالمبنى والمضمون وانه رغم اقرار لجنة دوفرات بضرورة مساواة الوسط العربي الا انها لم توص بانشاء تيار او مديرية تعليمية عربية مستقلة اسوة بمديرية التعليم الديني- الوطني او الحريدي وابقت على وجود تعليم للعرب لا تعليم عربي. ورغم توصية اللجنة الفرعية الخاصة بالمدارس العربية بعدم تدخل الشاباك في تعيين العاملين في الحقل التعليمي فانه من غير المتوقع ان تسمح السلطات الاسرائيلية المعنية بتحول المدرسة العربية الى وسيلة للتثقيف الوطني او القومي استجابة الى رغبة المجتمع العربي نفسه الذي طالما استخدمت اسرائيل مدارسه وسيلة لتطويعه والسيطرة عليه من خلال التحكم بالمضامين والمربين في الجهاز التعليمي. وبموجب دلائل واعتبارات كثيرة يبدو ان المدرسة العربية لن تشهد تغييرات جوهرية سيما في مجال التربية للهوية الثقافية الوطنية. ويشار الى ان لجنة متابعة التعليم العربي حرمت من تقديم تحفظاتها وطلباتها من اجل شملها بالخطة المقترحة ما يشكل سببا آخر للشك في طبيعة النوايا المبيتة تجاه المدرسة العربية في المشروع التعليمي الجديد المقترح. يذكر ان الوزارة قامت مع بداية السنة الدراسية بفرض برنامج تعليمي في المدارس الإعدادية اليهودية والعربية على حد سواء يدعى "المصطلحات المائة" لتعليم القيم العالمية والصهيونية.
اما نقابة المعلمين في اسرائيل فلا تزال تعارض المشروع لاسباب نقابية تتعلق بشروط عمل المربين التي تعرضها خطة دوفرات.
