هناك إجماع بين السياسيين والحقوقيين والباحثين العرب على أن الدستور الإسرائيلي المقترح من "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" هو ليس أكثر من ترسيخ لما هو قائم.
في التقرير التالي يتحدّث في هذا الشأن لـ"المشهد الإسرائيلي" كل من المحامي حسن جبارين، د. أمل جمال، المحامية سونيا بولس، د. أوري زيلبرشايد، النائب محمد بركة، النائب عزمي بشارة، النائب عبد المالك دهامشة، البروفيسور مردخاي كريمينتسر والباحث نمر سلطاني.
خرج المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مؤخرا بمسودة دستور أطلق عليها اسم "دستور بالوفاق" وهي وليدة اجتماعات وندوات ولقاءات استمرت على مدى أربع سنوات، هي في الواقع انعكاس لما جاء في وثيقة "كنيرت" الصادرة عام 2002 . الوثيقة عبارة عن محاولات لإعادة بناء الخطاب الإسرائيلي من حيث الـ "نحن" اليهودية وعلاقتها مع "الآخر" غير اليهودي.
نظراً لأهمية الموضوع وإسقاطاته القصيرة المدى والبعيدة المدى منها ارتأينا تفحـّص الموضوع من عدة جوانب، وكانت لنا وقفة مع حقوقيين وأساتذة في علم الاجتماع إضافةً إلى أعضاء كنيست عرب لنساهم بكشف النقاب عن هذا الوليد الجديد المسمى "دستور بالوفاق".
نظراً لأهمية الموضوع وإسقاطاته القصيرة المدى والبعيدة المدى منها ارتأينا تفحـّص الموضوع من عدة جوانب، وكانت لنا وقفة مع حقوقيين وأساتذة في علم الاجتماع إضافةً إلى أعضاء كنيست عرب لنساهم بكشف النقاب عن هذا الوليد الجديد المسمى "دستور بالوفاق".
صفقة تاريخية
الاصطفاف والإجماع الصهيوني العابر للمجتمع اليهودي بكل أطيافه وفئاته حتى اليسارية منها حول حتمية تغليب الطابع اليهودي للدولة على ديمقراطيتها عبر وسائل عدة على رأسها قانون العودة اليهودي الذي يمنح حقاً حصرياً لليهود بالعودة إلى وطنهم الموعود وإغلاق باب المواطنة أمام غير اليهود مستقبلاً (الأمر الذي يفهم من نص قانون العودة المقترح ضمن الدستور)- هو أمر إشكالي للغاية وغير مقبول على الحقوقيين وعلماء الاجتماع العرب قبل غيرهم. وقد حاول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اختراق الموقف العربي عبر استمارة استمزج من خلالها آراء المواطنين العرب وتحديداً مسألة موقفهم من يهودية الدولة، ووفقاً للاستطلاع فإن ما يزيد عن 70 % من المستجوبين أعربوا عن موافقتهم على تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية على أن تضمن لهم المساواة في الحقوق .
بل إن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يذهب إلى أبعد من ذلك فهو يطرح موضوع الدستور على العرب على شكل صفقة! فيصرّح صائغوه بأن الموافقة على الدستور بهذا الشكل والمضمون أفضل للعرب لأن الوضع في إسرائيل سيزيد سوءاً بمعنى أن الديمقراطية قد تنحسر وبالتالي فإن الدستور هو الملاذ الوحيد لتوفير حد أدنى من الحقوق للعرب، ويجدر بالمواطنين العرب اغتنام هذه الفرصة لئلا يسوء وضعهم مستقبلاً!!
أين هذا الدستور من الدساتير الحديثة ؟
يقول المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة": "عند صوغ الدساتير الحديثة عالميا يحدث تحول تاريخي في الثقافة السياسية السائدة. وهناك نماذج عدة حيث قامت الدول المعنية (مقدونيا مثلا) بتوجيه أنظارها إلى الوراء لفحص ماضيها والاعتراف بالمظالم التاريخية والوصول إلى مصالحة تاريخية مع المجموعات التي عانت من التمييز والقمع خلال حقبة طويلة من الزمن. بينما اختارت دولة إسرائيل تجاهل الأمر تماما وكأن شيئا لم يكن!
كما اختار الدستور وثيقة استقلال إسرائيل بنصها الكامل لتشكل مقدمة/ فاتحة للدستور ومن المعروف ان فاتحة الدستور تحدد المنظومة العقائدية لمواطني الدولة الا ان المفارقة تقع هنا. فمقدمات الدساتير الجديدة التي وضعت خلال العقدين الأخيرين في الدول الديمقراطية ترتكز على خطاب حقوق الإنسان، بينما في وثيقة الاستقلال تغلب الإثنية على المضمون وبدل ان تتحدث باسم جميع المواطنين فهي تتحدث باسم "ممثلي الشعب"، ممثلي الييشوف والحركة الصهيونية بأجسامها المختلفة كالكيرن كييمت والوكالة اليهودية التي تصرح علنا وامام المحاكم بحقها في التمييز تجاه غير اليهود".
خصوصية الأقلية الفلسطينية في البلاد
د. أمل جمال، أستاذ العلوم السياسية، يؤكد أحقيتنا بالتعريف كأقلية أصلانية وفق ابرز تعريفات الهوية وبالتالي بالحقوق الجماعية الممنوحة لأقلية اصلانية تعيش على ارض الوطن، ويكشف عجز المساواة الليبرالية عن توفير حقوقنا الجماعية الأمر الذي يحتم الاعتراف بهذه الحقوق وعدم الاكتفاء بما تعرضه الدولة.
ويضيف: "ان معالجة المطالب العربية بالمساواة من منظور ليبرالي هي أمر غير مناسب بل مضلل. وبكلمات اخرى: الانحياز القومي في فهم إسرائيل للمساواة الليبرالية يجعل الحقوق الجماعية أساسية بالنسبة للمجتمع العربي".
هل يدعم الدستور مطالب المرأة أم يؤكدُ دونيتها ؟
المحامية سونيا بولس، من "جمعية حقوق المواطن"، تشير إلى تراجع سلبي وخطير في حقوق المرأة والفرد في إطار الدستور المقترح. وتقول: إن ترسيخ دونية الأقلية الفلسطينية عبر الدستور المقترح يؤثر بشكل سلبي على تطوير الخطاب النسوي الفلسطيني في الداخل. في هذه الأجواء (مواصلة الغبن والإقصاء والتمييز) التي يخلقها الدستور تفقد الدولة مصداقيتها كعنوان وكمقصد للنساء الفلسطينيات. ما يميز التعامل مع قضايا النساء هو كسر الحاجز التقليدي بين الحيز العام والحيز الخاص حيث تطالب النسويات الدولة بأن تحيد عن الخط الليبرالي التقليدي (الذي يحظر على الدولة بأن تتدخل في الحيز الخاص) ويدعونها للتدخل لأن الحيز الخاص يشكل بؤرة أساسية للتمييز ضد المرأة. فعندما يشرعن الدستور تعامل الدولة مع الأقلية الفلسطينية بنظرة دونية تفقد الدولة أية شرعية تخولها التدخل في الحيز الخاص. إضافة الى ذلك، تصبح كل شراكة أو تعامل بين الحركة النسوية الفلسطينية والدولة مشبوها ويمس بشرعية الحركة النسوية داخل مجموعتها مما يشكل مأزقا لها ويفقدها الى حد ما قدرتها على تقديم الحلول للنساء الفلسطينيات بعيدا عن مؤسسات الدولة.
ان عدم وجود بدائل علمانية ليس هو المشكلة المبدئية الوحيدة في السياق الإسرائيلي. فالدولة لا تكتفي بإتباع نظام أحوال شخصية ديني إنما لا تحاول التوفيق بين القوانين الدينية وحقوق الإنسان الأساسية. على سبيل المثال، يضمن قانون مساواة حقوق المرأة حقها في المساواة في جميع مناحي الحياة. الا أن هذا القانون يقر بشكل واضح انه غير قابل للتطبيق في مجال الأحوال الشخصية. أي أن الدولة توافق مبدئيا على تطبيق قوانين أحوال شخصية تميز على أساس الجنس.
في الوضع القانوني الحالي، إذا حاول الكنيست تعديل قوانين أحوال شخصية قائمة أو سن قوانين جديدة ذات مضامين تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، يمكن التوجه للمحكمة العليا ومطالبتها بإلغاء التعديل أو القانون الجديد. وبالإضافة، يمكن الالتماس الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ضد قرارات المحاكم الدينية في حالة تجاوزها لصلاحيتها القضائية.
في المقابل الدستور المقترح يحد الى مدى كبير من قدرة المحكمة العليا على التدخل في كلتا الحالتين. فبموجب الدستور المقترح، تملك المحكمة العليا صلاحية لإبطال قوانين مخالفة للدستور ما عدا القوانين التي تتعلق بالأحوال الشخصية مثل الالتحاق بالدين أو الارتداد عنه، صلاحية المحاكم الدينية، الزواج أو الطلاق الديني وتطبيق قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها قبل تبني الدستور. الدستور يقر بشكل واضح أن هذه الأمور غير قابلة للمقاضاة الدستورية.
تقويض نظام الرفاه الاجتماعي وتعميق الفقر
د. اوري زيلبرشايد، استاذ في فلسفة العلوم السياسية، يسجل استياءه المرير من تصميم المعهد الإسرائيلي للديمقراطية على تقويض دولة نظام الرفاه الاجتماعي وتشجيع الدولة على التحرر من أعباء/ حقوق المواطنين الاجتماعية. ويضيف ان عملية التقويض هذه كانت قد بدأت منذ العام 1977 مع احتلال حزب الليكود مقاليد الحكم في إسرائيل لأول مرة. علما ان قانوني الأساس "كرامة الإنسان وحريته" و"حرية العمل" (عام 1992) يشكلان حسب رأيه: "تتويجا لفكرة تعزيز النظام الرأسمالي وضرب نظام الرفاه المتمثل بخصخصة املاك الدولة". زيلبرشايد يرى ان الدستور بصيغته الحالية يكرس الفوارق الطبقية بل ويزيدها حدة ويحرر الدولة من واجبها تجاه مواطنيها المتمثل بتوفير حياة كريمة وفرص متساوية .
لم ألاحظ شريكا يهوديا يساريا واحدا يشارك في هذا المجهود!
محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة في الكنيست: "من الواضح أننا لن نكون شركاء في صياغة هذا الدستور لأن الفرضية الأساسية لقيام هذا الدستور تتناقض مع رؤيتنا. يجب مع ذلك أن نطرح بدائلنا. ويواجهنا السؤال: هل نملك خطاباً واحداً؟ برأيي هناك إمكانيات لفرضيات أساسية نتفق عليها والأمر أصبح متاحاً خصوصاً على ضوء الأحداث الأخيرة التي مررنا بها، وأولها: أحداث هبة أكتوبر ولجنة أور في أعقابها .
وثانياً: ما جاء في سياق الفترة التي سبقت انتخابات 2003 والنداءات بشطب قوائم انتخابية (التجمع، عزمي بشارة، أحمد الطيبي) وقد جرى الإدلاء بمواقف يمكن أن تشكل قواسم مشتركة في تقييم العلاقة بيننا وبين الدولة . عندما يتحدثون هم عن دستور فإنهم يقصدون دستورا لدولة إسرائيل وليس دستوراً يأتي في سياق العدل التاريخي المطلوب . هذا المعهد معني بموافقة عربية على الدستور وحاول إشراك بعض القيادات لكن في المحطة الأخيرة عندما جرت صياغة مسودة الدستور بالإجماع ذهبوا ليبحثوا عن مرشحين عرب ليكونوا جزءا من الحملة. وتوجهوا الي طامعين وطبعا تعثرنا في المدخل الإشكالي اذ كيف يمكننا قبول تعريف دولة يهودية وديمقراطية في دستور الدولة؟! حاولوا الالتفاف على القيادة وسألوا بعض الأسئلة المضللة والتي تفتقد الموضوعية والاستقامة. أضف إلى ذلك أني لم ألاحظ شريكا يهوديا يساريا واحدا يشارك في هذا المجهود".
(*) هل هناك حاجة إلى دستور؟
بركة – "نعم، كصاحب موقف ديمقراطي طبقي أرى ضرورة لذلك. فكم بالحري عندما ننتمي الى مجموعتين مضطهدتين: الأقلية الفلسطينية والجماهير المسحوقة في إسرائيل. ولكننا بالتأكيد لا نوافق على ما يقترحه المعهد الإسرائيلي. لأننا أساسا لسنا في سياق امكانية يمكن ان تؤسس لصياغة دستور كما لا يمكن عزل تعريف الدولة عن الصراع العربي الإسرائيلي وانه يوجد حديث عن دولتين"!.
تناقض صارخ بين المساواة التي تنادي بها الوثيقة وبين جوهر الدولة
عضو الكنيست عزمي بشارة، من "التجمع": "بنظرنا يجب أن يشتمل الدستور على مقدمة تاريخية تنظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي بنزاهة وتتطرق إلى المصالحة التاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين المرتكزة على الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن النكبة وتهجير الفلسطينيين والتأكيد على أهمية هذا الإجراء لضمان تنفيذ رفع التمييز والغبن الذي لحق بالفلسطينيين طيلة السنوات الماضية. لكن وثيقة الاستقلال غير مهيأة لتقوم بهذه المهمة، لاحتوائها على عناصر تكرس الهيمنة الاستثنائية اليهودية على المكان إضافة لإكسابها وعد بلفور الكولونيالي صبغةً قانونية، وتوحد قصص التاريخ اليهودية في تاريخٍ واحد قومي خلاصي يدفعه الطموح إلى "الأرض الموعودة" الأمر الذي يشير إلى التناقض الصارخ بين المساواة التي تنادي بها الوثيقة وبين جوهر الدولة ومحتواها ومنطقها وفكرها القومجي الخلاصي المشبع بها".
الدستور تقره الأغلبية، لكن الأمر يختلف عند وجود قوميتين
عضو الكنيست عبد المالك دهامشة، من "الموحدة": "الخلاف بالنسبة لنا جوهري يبدأ مباشرةً عند تعريف الدولة كيهودية ديمقراطية وفي هذا إقصاءٌ لنا كمواطنين عرب أصلاء. نعم الدستور تقره الأغلبية لكن الأمر يختلف عند وجود قوميتين إحداهما أغلبية تنفي وجود القومية الأخرى من خلال تغليب وتكريس روايتها ورموزها وعلمها وحقها في الأرض دون غيرها. في هذه الحالة أصبحت الأغلبية متسلطة وجائرة وعليه عند الحديث عن دستور لا يأخذ بالحسبان حقوق الأقليات يفقد هذا الدستور أهميته وحيويته".
كيف يرى معدو الدستور وليدَهم؟
بروفسور مردخاي كريمنتسر أحد معدي الوثيقة يدافع عن "وليده" بقناعة، وإذا شئتم بهدوء لافت.
(*) سؤال: ألا ترى أن التوقيت بائس وغير موفق لسن دستور ليبرالي ومتنور في وقتٍ نشهد فيه إفرازا لقوانين عنصرية، ومع ذلك تصرون على متابعة العمل في الدستور؟
كريمنتسر: انا أتوقع اشتداد وتعاظم جو التطرف السائد في الكنيست اليوم وبالتالي ما يمكن انجازه اليوم في الكنيست لن يكون ممكنا في المستقبل، ومن يعتقد أنه في المستقبل سيكون الوضع أفضل في الكنيست فإنه واهم. وعليه سيكون صعباً انجاز دستور لاحِقا أما هذه الأيام فيعتبر ذلك غنيمة!
(*) سؤال: الدستور المقترح لا يقدم حلولاً للمشاكل السياسية والاجتماعية العالقة حيث التزمتم أيضاً بعدم المس بها ولكن من ناحية أخرى قمتم بالمس بمكانة اللغة العربية في إسرائيل، إذن ما هي المنفعة التي يبتغيها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من وراء سن هذا الدستور؟
كريمنتسر: هذا الأمر ليس دقيقاً فالدستور لم يأتِ من الأساس ليحل هذه المشاكل جمعاء ومن هنا هو دستور بالإجماع وبرأيي تتجلى قيمته بالتأكيد على قيمة المساواة الأمر الّذي يغيب عن قانوني الأساس "كرامة الإنسان وحريته" و"حرية العمل" . ومن يصر على عدم رؤية ذلك فهو لا يقرأ المكتوب بأمانة. أما بالنسبة لمكانة اللغة العربية ففي أعقاب التحفظات ألّتي أوردها حقوقيون عرب في إسرائيل بخصوص اعتبار اللغة العربية ذات مكانة خاصة، تقرر إعادة اعتبارها لغة رسمية كما هو وارد في وثيقة الاستقلال، الا أني انا شخصياً لا أجد أن التعريف الأول أفضل من الذي اقترحناه.
(*) سؤال: العديد من الحقوقيين ينتقدون بشدة اعتبار وثيقة الاستقلال فاتحة للدستور باعتبارها تكرس تفوّق شعب ودونية آخر بالإضافة إلى إقصاء الآخر، فرموز الدولة الدينية لا تعني للعرب شيئاً. ما رأيك؟
كريمنتسر: أود أن أشدد وأضيف أنه لا يمكن اعتبار كل شيء في العالم حقاً وبضمن ذلك علم الدولة. وبالنسبة لوثيقة الاستقلال ما من شك أنها تعبير قومي مشدّد لإسرائيل كدولة يهودية إلا أنها تشمل التزاماً بالمساواة في الحقوق لغير اليهود. وأُُشدّد على أن الفاتحة أقل أهمية من الدستور ذاته، ومحاولة ادعاء غير ذلك هو تضليل للرأي العام. َانا أرى أنه من غير الممكن صياغة دستور يخلو من تعبير وتشديد واضحين يؤكدان على يهودية الدولة.
(*) سؤال: ما جدوى الدستور قبل إنهاء احتلال الدولة للمناطق والأراضي الفلسطينية على الأقل لتتضح الحدود النهائية للدولة؟
كريمنتسر: لا يختلف اثنان على أن أريئيل شارون لن يتمكن من طرح تسوية تكون مقبولة على الفلسطينيين وبالتالي لا أرى اي تسوية جدية تلوح في الأفق. لذلك فمن غير المجدي تأجيل موضوع الدستور والعكس صحيح، خصوصا لأهمية حماية نظام الحكم الديمقراطي في إسرائيل من أخطار مستقبلية كامنة نتيجة توقع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
دور المجتمع المدني تجاه الدستور
المحامي نمر سلطاني، مركـّز المشروع السياسي في مركز الأبحاث "مدى الكرمل" ومركـّز سلسلة الندوات التي تناولت موضوع الدستور من عدة جوانب، يقول: اعتقد أن الأغلبية العربية الساحقة ترفض يهودية الدولة وستعارض دستورا من هذا القبيل. هذا ما نراه في استطلاعات الرأي العام التي أجراها مركز "مدى الكرمل". حاليا، العملية الدستورية في بداياتها وأتوقع ان يزداد النقاش في الشارع العربي حول الموضوع مع الوقت. يحاول المبادرون للدستور دعوة بعض العرب للمشاركة في جلساتهم من أجل أن يكونوا ورقة توت تغطي إقصاء العرب ولكن ذلك لن يتكلل بالنجاح.
نحن نهدف من الندوات حول "الدستور والأقلية العربية" إلى زيادة الوعي والمعرفة حول المحاولات الدستورية الحالية ومحاولة بلورة موقف عربي موحد مؤسس على هذه المعرفة.
نرجو أيضا أن تقوم القيادات العربية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا بالتعبير عن موقف واضح ضد العملية الدستورية الحالية وعن إجماع عربي رافض ليهودية الدولة.
