كدت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة أن إسرائيل، كقوة محتلة، تنتهك تعليمات القانون الدوليّ، كونها لا تجهّز خرائط هيكلية للبناء في قرية سوسيا جنوبي جبال الخليل، وتحاول طرد سكانها، بدلا من ذلك. وشدّدت على أن إسرائيل تتحمّل مسؤولية العمل من أجل منفعة ورفاهية سكان المنطقة الخاضعة للاحتلال.
جاء ذلك في تقرير خاص أصدرته هذه المنظمة قبل عدة أيام في هذا الشأن، وتلقى "المشهد الإسرائيلي" نسخة منه.
وقد ورد في هذا التقرير: وزّعت الإدارة المدنية يوم 12/6/2012 أوامر هدم على أكثر من 50 مبنى عرضيًا في قرية سوسيا التي تقع جنوبي جبال الخليل. وكُتب على الأوامر أنها تأتي لتجديد أوامر هدم أصلية صدرت في سنوات التسعين. وقد مُنح الأهالي ثلاثة أيام، حتى 15/6/2012، للاستئناف على الأوامر أمام مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية. وقدّم السّكان اعتراضاتهم على الأوامر يوم 14/6/2012، وفي هذا اليوم نفسه استجابت الإدارة المدنية لمنظمة "شومريه مشباط" ("حراس القضاء") ومنحت السكان مهلة أسبوعين لتقديم التحفظات.
وأضاف التقرير: تشمل المباني التي تهدّد "الإدارة" بهدمها 17 خيمة سكنية على الأقل، يسكنها ما لا يقل عن 100 شخص، و14 خيمة تُستخدم كمطابخ. كما أنّ أوامر الهدم تسري على دكان وعيادة ومركز جماهيري ومبنى لتخزين حليب الأغنام قبل بيعه وألواح شمسية (سولارية) ومغارة تُستخدم كمتحف للثقافة الفلسطينية ومبان لتخزين المحاصيل وإيواء الدجاج والبهائم.
وفي شهر شباط 2012 التمست منظمة "رجابيم" للمحكمة العليا مطالبة الإدارة المدنية بتنفيذ أوامر الهدم التي صدرت في الماضي بحقّ هذه المباني في القرية. وردًا على الالتماس أعلنت الإدارة المدنية في شهر آذار 2012 أنها ستصدر أوامر جديدة "في الوقت القريب" تُمكّن أهالي سوسيا من تقديم تحفظات تتعلق بالأوامر. وفي يوم 7/6/2012، جرت في المحكمة العليا مداولة أولى في الالتماس. واتضح لقضاة التركيبة في أثناء المداولة أنّ ثمة التماسات أخرى عالقة أمام المحكمة العليا، قدمها سكان القرية ضد تطبيق أوامر هدم في القرية. وعليه، قرر رئيس المحكمة العليا، القاضي آشِر غرونيس، أنه "من الجدير إجراء فحص للمسألة على يد جميع الأطراف المتعلقة". وفي القرار الاحترازيّ الذي أصدره القاضي غرونيس فإنه منع تشييد مبان جديدة في أجزاء القرية التي قُدم ضدّها الالتماس، ولكنه امتنع عن إصدار أمر احترازيّ يمنع تنفيذ أوامر الهدم إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة.
خلفية
تعيش في قرية سوسيا 45 عائلة يبلغ تعدادها 400 نسمة. ويعتاش أهالي القرية على تربية الأغنام وكروم الزيتون. وفي حال تطبيق أوامر الهدم في هذه القرية فستكون هذه المرة الثالثة التي ستحاول فيها إسرائيل طرد سكان القرية من أراضيهم.
ويعيش سكان سوسيا في هذه المنطقة، في بعض فصول السنة، منذ القرن التاسع عشر على الأقل. وفي العام 1983 أقيمت مستوطنة سوسيا على أراض فلسطينية أُعلنت أراضي دولة. وفي العام 1986 طرد الجيش السكان من بيوتهم بعد أن أعلنت الإدارة المدنية أنّ منطقة القرية الأصلية هي "حديقة وطنية" في مركزها موقع آثار وحفريات. ولا يُسمح لسكانها الأصليين بزيارة هذه الحديقة. وقد نقل سكان سوسيا مكان إقامتهم إلى أراض زراعية يملكونها، والتي تقع على بعد عدة مئات من الأمتار جنوب شرقي القرية الأصلية. وفي شهر تموز 2001، وبعد وقت قليل على قيام فلسطينيين بقتل يائير هار سيناي، من سكان مستوطنة سوسيا، قام الجيش بطرد سكان القرية للمرة الثانية من أراضيهم. وفي أثناء طردهم، هدم الجيش ممتلكات السكان وأتلف وهدم المغر والكهوف وطمر آبار المياه. والتمس سكان القرية للمحكمة العليا، التي أصدرت في شهر أيلول 2001 أمرًا احترازيًا سمح لهم بالعودة إلى أراضيهم، إلا أنها منعتهم من تشييد أيّ مبنى جديد في القرية. وقد تأجل نقاش هذا الالتماس، ومن بين أسباب ذلك إعلان سكان القرية أمام المحكمة العليا في أيلول 2005 أنّ في نيّتهم الطلب من الإدارة المدنية الحصول على تراخيص بناء للمباني القائمة في القرية. وقدم عدد من سكان القرية طلبات كهذه، إلا أنها رُفضت كلها. وفي حزيران 2007 قرّرت المحكمة العليا شطب الالتماس.
ومنذ طرد سكان القرية في العام 1986 لم تقترح الإدارة المدنية على السّكان مكانَ سكن بديلاً، ولم تحضر خرائط هيكلية تُمكّنهم من السكن على أراضيهم بشكل قانونيّ. وترفض الإدارة ربط القرية ببنى المياه والكهرباء التحتية التي أنشأتها إسرائيل في المنطقة، والتي تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بادّعاء أنّ القرية تفتقر إلى الخرائط الهيكلية اللازمة للبناء. وفي السنوات الأخيرة نُصبت في القرية ألواح شمسية (سولارية) يجري بواسطتها إنتاج الكهرباء لاستخدام السكان. وفي العام 2011 هدمت الإدارة المدنية 14 مبنًى في القرية، بما فيها عشر خيم سكنية سكنها 87 شخصًا، من بينهم 30 طفلا. ولا يزال 20 أمر هدم آخر ضد مبانٍ إضافية في القرية، من بينها المدرسة الابتدائية وبئر مياه، عالقة.
كما أنّ منظومة التخطيط الإسرائيلية في مناطق جـ، الخاضعة للسّيطرة الإسرائيلية الكاملة، تكاد لا تسمح بالبناء والتطوير في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن هذه المناطق. كما أنّ سياسة إسرائيل شملت في منطقة جنوب جبال الخليل طرد سكان قرى إضافية. وخلافًا لهذا، تمتنع إسرائيل عن فرض قوانين التنظيم والبناء على البؤر الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة خلافًا للقانون ومن دون تراخيص، وهي: "حفات معون"، "أفيغايل"، "متسبيه يائير"، "سوسيا شمال- غرب"، "نوف نيشر" و"عسائيل"، وسمحت بوصلها ببُنى المياه والكهرباء التحتية.
ويدّعي سكان قرية سوسيا الملكية على قرابة 3000 دونم من الأراضي الزراعية، فيها قرابة 30 بئر ماء ومُحاذية لمستوطنة سوسيا. وأصدر الجيش أوامرَ تمنع السكان من الدخول إلى قسم كبير من أراضيهم واستصلاحها. وفي شهر آب 2010 التمس سكان القرية للمحكمة العليا بواسطة منظمة "شُومْريه مِشْباط" مطالبين بإلغاء الأوامر التي تحدّ من وصولهم إلى أراضيهم. في شباط 2011 أعلنت الدولة أمام المحكمة العليا أنّ الجيش والإدارة المدنية سيقومان بجرد وإحصاء الملكيات على الأراضي في المنطقة، وبناءً على ذلك ستصدر التعليمات للقوات في المنطقة. وحتى اليوم لم يُنفذ هذا الإحصاء إلا في مناطق صغيرة فقط. كما أنّ المستوطنين يعتدون على المزارعين أيضًا في المناطق التي تصدر بحقها مثل هذه الأوامر، فيما لا يقوم الجيش والشرطة بفرض القانون عليهم.
مطالبة الجيش بوقف
سياسة استخدام الكلاب
من ناحية أخرى طالبت منظمة "بتسيلم" الجيش الإسرائيلي بوقف سياسة استخدام الكلاب لمهاجمة المواطنين الفلسطينيين بصورة كلية.
وجاءت مطالبتها هذه عقب ما نشرته صحيفة "هآرتس" في أواسط حزيران الحالي بشأن اتخاذ الجيش قرارًا يقضي بوقف استخدام الكلاب لتفريق المظاهرات في الضفة الغربية، وذلك على أثر إصابة متظاهر في قرية قدوم بعد أن أطلق جندي كلبًا باتجاهه. وجرى توثيق هذا الاعتداء على يد متطوع من "بتسيلم"، فيما توجهت "جمعية حقوق المواطن" في هذا الشأن إلى قائد "فرقة يهودا والسامرة" مطالبة بالتوضيح أمام الجنود أنّه يُمنع استخدام الكلاب للاعتداء على مواطنين عمومًا، وعلى متظاهرين خصوصًا.
وقالت الصحيفة إنه بعد الحادثة تقرّر في الذراع البرية وفي وحدة مركز الطيران والتأهيلات الخاصة، التي تتبع لها وحدة "عوكتس" (وحدة استخدام الكلاب في الجيش الإسرائيلي)، وقف استخدام الكلاب في المظاهرات. ومع ذلك، أوضحت جهة عسكرية مسؤولة أنه من الجائز أن يعودوا إلى استخدام الكلاب في المظاهرات مستقبلا، "ولكن مع كمامة".
ورحبت منظمة "بتسيلم" بهذا القرار، لكنها دعت الجيش الإسرائيلي إلى وقف سياسة استخدام الكلاب لمهاجمة المواطنين بشكل نهائيّ. وأشارت إلى أنها وثقت خلال العامين 2011 - 2012 استخدام الكلاب لا في أثناء المظاهرات فقط، ولكن أيضًا في ملابسات أخرى. ومن ضمن ذلك جرى توثيق استخدام الكلاب في أثناء اعتقال فلسطينيين حاولوا الدخول إلى إسرائيل من دون تصاريح، وإدخال كلب للتفتيش في بيت مكث فيه مواطنون. وأكدت المنظمة أن الحديث يدور هنا على وسيلة مُرعبة وخطرة لا يمكن السّيطرة عليها، ومن الممكن أن تؤدّي إلى إلحاق مسّ خطير وغير تناسبيّ بمواطنين عزل.
