غالبية الكتل البرلمانية لا ترى حاجة لحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة، لكنها تتخوف من أجواء عامة ضاغطة عليها * ما هي حسابات الأحزاب الداخلية وتوقعاتها في انتخابات مستقبلية وفق الظروف الراهنة؟ * ما هي سيناريوهات اليوم التالي لفينوغراد؟ - قراءة خاصة

 

غالبية الكتل البرلمانية لا ترى حاجة لحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة، لكنها تتخوف من أجواء عامة ضاغطة عليها* ما هي حسابات الأحزاب الداخلية وتوقعاتها في انتخابات مستقبلية وفق الظروف الراهنة؟* ما هي سيناريوهات اليوم التالي لفينوغراد؟*

 

 

كتب برهوم جرايسي:

 

للمرّة الثانية خلال تسعة أشهر تقف الحلبة السياسية في إسرائيل أمام مفترق طرق، وأمام واحدة من أصعب معادلات مصالحها الحزبية والسياسية في السنوات الأخيرة، وهي بالمختصر تقف أمام خيارين: إما البقاء في الوضع البرلماني القائم والسعي إلى تغيير محدود، أو الدخول في مغامرة انتخابية من الصعب معرفة نتائجها، إذ أن استطلاعات الرأي لا تبشر إلا حزبا واحدا بتقدمه، فيما سيحافظ الباقي على قوته، ومنهم من سيخسر أو يختفي كليا عن الساحة، وهذا هو صلب حيرة "الباحث عن الزاوية في الغرفة الدائرية".

 

في الثلاثين من شهر كانون الثاني الجاري سيصدر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، المكلفة بفحص مجريات الحرب على لبنان، وحتى ذلك اليوم ستتكاثف السيناريوهات والتوقعات المحتملة لمضامين التقرير والنتائج المترتبة عليه، وبالذات تأثير التقرير على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ومصيره السياسي، هل سيبقى في منصبه، أم سيضطر للاستقالة؟. وفي حال استقالته هل سيتم استبداله بشخصية أخرى من حزب "كديما" الحاكم، أم سيتم التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة جدا؟.

 

بالإمكان منذ الآن تلخيص التوقعات في اتجاهين، الأول يقول إن التقرير سيتضمن انتقادات حادة جدا لأولمرت، ستؤدي إلى تكثيف الضغط الجماهيري والإعلامي والسياسي عليه للاستقالة، والاتجاه الثاني يتبنى مقولة الانتقادات الشديدة، ولكن يتوقع أن يتضمن التقرير مديحا لأولمرت وحكومته على أساس أنهما سارعا لإصلاح الأخطاء التي أوردها التقرير المرحلي الذي صدر في الثلاثين من شهر نيسان العام الماضي، وهذا يعني تخفيف الضغط إلى درجة زواله عن أولمرت، على اعتبار أن تلك الأخطاء قد جرت قبل 18 شهرا، ومنذ ذلك التقرير تم إصلاح كل شيء على الصعيدين السياسي والعسكري.

 

أولمرت اليوم ليس كقبل تسعة أشهر!

 

 

الكثير من الأمور تغيرت في الأشهر التسعة الماضية، وبشكل خاص في الأجواء التي تحيط بأولمرت، وبالأساس الأجواء الإعلامية. فكل الفترة التي تلت الحرب على لبنان، في صيف 2006، وحتى صدور التقرير المرحلي، السابق ذكره، كانت الأجواء تنادي بالإطاحة بأولمرت ووزير الدفاع في حكومته في حينه، عمير بيرتس، ورئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، الذي قدم استقالته قبل صدور التقرير المرحلي بأكثر من ثلاثة أشهر، وكانت استطلاعات الرأي التي تتأثر بشكل أساس من الأجواء الإعلامية تدل على أن أكثر من 70% من الجمهور يطالب باستقالة أولمرت.

أما اليوم فإن حالة شبه الإجماع في الحلبة الإسرائيلية ضد أولمرت قد تراجعت بنسبة كبيرة، وإن ظهرت غالبية تؤيد استقالة أولمرت فإنها هشة، حتى الآن، لا تتعدى 52%، وقد تتغير بعد صدور التقرير في الاتجاهين، بمعنى إما تراجعها، أو ازديادها، وهذا مرهون بما سيصدر عن لجنة فينوغراد فور تقديم تقريرها لرئيس الحكومة، والأجواء التي ستطغى على وسائل الإعلام الإسرائيلية في نفس اللحظة لصدور التقرير وفي اليوم التالي له.

ولكن من الأمور الملفتة للنظر، هو أنه في الأشهر الأخيرة بتنا نلمس مقالات عديدة لكبار الكتاب والمحللين الإسرائيليين الذين يدافعون عن أولمرت، ومن بينهم سيفر بلوتسكر في يديعوت أحرونوت، ويوئيل ماركوس في هآرتس، إلى درجة أن الجو العام في هاتين الصحفيتين الهامتين جدا في صنع الرأي العام الإسرائيلي، يوحي بأنه مساند لأولمرت، ولكن هذا لا يعني أن صفحات الصحيفتين لا تحملان مقالات تعارض أولمرت وتطالب باستقالته.

هناك عدة عوامل تساهم في هذا التغيير، ومن بينها أنه منذ انتهاء الحرب، وكما جاء في معالجة سابقة، كان واضحا أن أولمرت سيرتكز على النتائج بعيدة المدى للحرب، وهذا ما يلوّح به أولمرت في الآونة الأخيرة، وهذا ما سيكون في صلب خطابه في اليوم التالي لصدور تقرير فينوغراد، بمعنى أنه سيقول إنه بعد عام ونصف العام، هناك هدوء على الحدود مع لبنان لم تشهده إسرائيل منذ سنوات طويلة، وهذا ما يتبناه العديد من المحللين أيضا.

كذلك فإن الأوضاع الداخلية في إسرائيل، وبشكل خاص الأوضاع الاقتصادية، قد تحسنت، وبالذات لدى الشرائح الغنية، وذات المداخيل العالية، وأيضا بقدر ما لدى الشرائح المتوسطة، وهي الشريحة الأكبر، وكلها شرائح مسموعة وذات تأثير، في حين أن الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي ما تزال محرومة نسبيا ومقارنة بغيرها من ثمار النمو، صوتها يبقى خافتا، وغير مؤثر في تركيبة المجتمع في إسرائيل.

ونستحضر في هذا المجال ما كتبه المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ألوف بن، في اليوم التالي لصدور التقرير المرحلي للجنة فينوغراد، إذ كتب حينها: "حين تكون جيوب المواطنين مليئة، فإنهم لن يكونوا معنيين بتغيير أي وضع قائم"، وهذا على ما يبدو يتحقق اليوم.

كذلك فإن المستفيد الأكبر من الظروف الاقتصادية، أي كبار أصحاب رأس المال، يلعبون دورا، من وراء الكواليس، في محاولة للحفاظ على استقرار سياسي، لئلا يختل الاستقرار الاقتصادي السائد في إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة.

لكن هذا لا يعني أن الأجواء تبدلت بالنسبة لأولمرت إلى درجة زوال احتمال استقالته أو المطالبة باستقالته، خاصة وأن حركات وأحزابا تقف من وراء حركات تظهر وكأنها شعبية، مثل "حركة جنود الاحتياط"، شرعت في الأيام الأخيرة بحملة إعلامية تطالب باستقالة أولمرت، حتى قبل صدور التقرير، علما ان الصحافة الإسرائيلية تحدثت بوضوح عن أن حزب الليكود وجهات يمينية متشددة توجه وتدعم حركة "جنود الاحتياط".

يشار أيضا إلى أن الغالبية الساحقة من الرجال في إسرائيل حتى عمر 45 عاما، وخاصة أولئك الذين خدموا بالخدمة الإلزامية أو النظامية يتم اعتبارهم جنود احتياط، بمعنى انه لا يمكن لحركة كهذه أو تلك أن تتحدث باسم مئات آلاف جنود الاحتياط.

ولهذا فإننا نستعرض هنا الأوضاع الداخلية في الأحزاب الممثلة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وموقفها من مسألة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

 

"كديما"

 

له 29 نائبا من أصل 120 نائبا، ويتزعمه رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ويعتبر الحزب الحاكم.

 

بطبيعة الحال فإن الأنظار ستتجه إلى "كديما" طيلة الوقت، وأيضا لدى صدور التقرير، حول رد الفعل الداخلي، وما إذا ستصدر أصوات ضد أولمرت من داخل حزبه، كما جرى لدى صدور التقرير المرحلي، وخاصة من قبل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي سرعان ما تراجعت عن دعوتها لاستقالة أولمرت.

ولكن من الملفت للنظر أنه من الممكن جدا أن لا يكون أولمرت المتضرر الوحيد في هذا الحزب من التقرير، فقد يكون المتضرر الأكثر وزير المواصلات، شاؤول موفاز، الذي في حال أفرد التقرير حيزا لعمل الحكومات السابقة، منذ العام 2000، وأيضا لقيادة الجيش منذ تلك الفترة، فإن العنوان الأبرز للانتقادات سيكون موفاز، الذي كان رئيسا لهيئة الأركان لدى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في ربيع العام 2000، وبقي في منصبه لفترة عامين، ثم تولى بعد فترة قصيرة من خلعه البزة العسكرية وزارة الدفاع حتى ما قبل شهرين من اندلاع الحرب على لبنان في صيف العام 2006.

إن وحدة حزب "كديما" شرط هام بالنسبة لأولمرت للحفاظ على منصبه، أو في صراعه للحفاظ على منصبه، ولكن هذا أمر غير مضمون، خاصة إذا أيقنت الوزيرة ليفني أن هناك قوى تطالب باستبدال أولمرت في رئاسة الحكومة، إذ تعتبر نفسها المرشحة الأقوى لهذا المنصب.

من جهة أخرى، فإن جميع شخصيات حزب "كديما" تدرك انه ليس باستطاعتها مد اليد للإطاحة بكل الحكومة والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة، لأن جميع الاستطلاعات تشير إلى أن الحزب سيفقد حتى 60% من قوته، ليصبح الكتلة الرابعة في الكنيست، ما يعني إبعاد الحزب كليا عن سدة الحكم.

 

"العمل"

 

له 19 نائبا ويرأسه الدفاع إيهود باراك، وهو الحزب الثاني من حيث الحجم.

 

من المتوقع أن يواجه حزب "العمل" حصة الأسد من الضغوط في الرأي العام لدفعه إلى خارج الحكومة، وخاصة الضغط على رئيس الحزب، باراك، لحمله على تنفيذ وعده بالانسحاب من الحكومة مع صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد، إلا أن باراك صرّح أكثر من مرّة أنه ليس ملتزما بأي تعهد، بل بما تقتضيه المصلحة السياسية.

لكن باراك، الذي أبدى حماسة شديدة قبل انتخابه لرئاسة الحزب في حزيران من العام الماضي لسحب حزبه من الحكومة، بات الآن يعي جيدا الواقع الذي يواجهه شخصيا وحزبه أيضا، وهو أن أي انتخابات جديدة لن تزيد له شيئا، وسيبقى الحزب الثاني من حيث الحجم، ولن يكون بإمكانه تولي رئاسة الحكومة، وعلى الأغلب فإنه سيكون حزب معارضة لحكومة الليكود، حسب ما تشير إليه استطلاعات الرأي، بمعنى أن حسابات الربح والخسارة السياسية ستدفعه للبقاء في الحكومة.

يذكر هنا أنه من أصل 19 نائبا في الكتلة البرلمانية، يضاف لهم باراك نفسه، وهو ليس عضو كنيست، هناك عضوان فقط يطالبان بالانسحاب من الحكومة، هما أوفير باز- بينيس وإيتان كابل، أما باقي الكتلة فهي تريد البقاء في الحكومة، والى جانبهم أكثر من 60% من اللجنة المركزية للحزب التي تضم أكثر من 1800 عضو.

وعلى الأكثر فإن هذا الحزب سيدعو إما لاستبدال أولمرت بشخصية من كديما، مع تعهد بالبقاء في الحكومة حتى نهاية ولايتها القانونية في خريف العام 2010، أو أنه سيوافق على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ولكن ليس قبل ربيع العام 2009.

 

"شاس"

 

حركة "شاس" لها 12 نائبًا، وهي القوة البرلمانية الثالثة من حيث عدد الأصوات في الانتخابات رغم أن عدد مقاعدها مساو لمقاعد حزب الليكود، وهي محكومة لقرارات زعيمها الروحي عوفاديا يوسيف.

 

هذه الكتلة التي تعتبر وجودها هامًا في الحكومة وضمانًا لبقائها، وضعت شرطا واحدا لبقائها في الحكومة وهو أن لا تتطرق مفاوضات الحل الدائم مع الجانب الفلسطيني لملف القدس، عدا ذلك فإن مطالبها تهتم بجمهورها المتدين من اليهود الشرقيين، وقد منحها أولمرت في الشهر الحالي إعادة بناء وزارة الأديان وإسنادها لوزير من الحركة، وقيل هذا الأسبوع إن زعيم الحركة السياسي، إيلي يشاي، سيطالب برفع مخصصات الأولاد في العائلات التي لديها من أربعة أولاد وأكثر، الأمر الذي من شأنه أن يكلف الخزينة العامة حوالي 230 مليون دولار.

معنى ذلك أن "شاس" لن تدخل في حسابات تقرير فينوغراد، وإنما ستستغل الظرف لتحقيق مكاسب مدنية ودينية لها، وفي نفس الوقت هناك شك في ما إذا كانت ستمد اليد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حتى وإن كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستحافظ على قوتها البرلمانية. وهذا لأن "شاس" تجد أنها أقوى في حكومة ضعيفة، خاصة كالحكومة الحالية، بينما في أي تركيبة مستقبلية من غير المضمون أن تحظى بنفس قوة التأثير التي تحظى بها اليوم.

 

 

"المتقاعدون"

 

كتلة مؤلفة من سبعة نواب.

 

إن نجاح هذه الكتلة في الانتخابات البرلمانية لأول مرة ساعدته عدة عوامل غير ثابتة، ولذا فإن الاستطلاعات تشير على الأغلب إلى زوال هذه الكتلة في الانتخابات البرلمانية القادمة، أو إلى تراجعها لتكون كتلة من ثلاثة مقاعد، أي في حدود نسبة الحسم الجديدة، على الأغلب.

وهذه الكتلة تواجه انقساما غير معلن، لكن مصادر داخلية من الكتلة تؤكد أنه في نهاية الأمر لن يكون بالإمكان انشقاقها، لينتقل جزء منها إلى المعارضة.

هذه الكتلة لن يكون لديها موقف من تقرير فينوغراد، بمعنى أن تنسحب من الحكومة، كونها مثل حزبي "العمل" و"شاس" شاركت في قرار الحرب، كما أنها كتلة يسعى برنامجها لخدمة جمهور المتقاعدين، وعلى ضوء توقعات الاستطلاعات بالنسبة لها فإنها لن تمد يدها لانتخابات برلمانية مبكرة.

 

الليكود واليمين

 

 

لليكود 12 نائبًا ويرأسه بنيامين نتنياهو، ولـ "هئيحود هليئومي" (الاتحاد الوطني) 9 نواب.

 

الليكود هو الحزب الأكثر رغبة بالتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، كون استطلاعات الرأي تبشره باستعادة قسم كبير من قوته التي كانت في انتخابات 2003، ومن المتوقع أن يزداد عدد مقاعده إلى 26 وحتى 29 مقعدا، بمعنى أنه سيكون القوة الأولى وهو على الأغلب سيشكل الحكومة القادمة بعد أي انتخابات برلمانية مبكرة، وفق ما تتوقعه استطلاعات الرأي.

لكن من جهة أخرى فإن قوته البرلمانية الحالية لا تساعده على ضمان أغلبية واضحة لحل الكنيست الحالي، كذلك فإن محاولات رئيسه بنيامين نتنياهو السابقة العمل على شق كتلة "كديما" وضمان مقاعد مضمونة لأعضائها في كتلة الليكود واجهت معارضة شديدة في داخل حزبه، كون أن الزيادة المضمونة ستكون من دون ضم نواب من "كديما" الذين سيحصلون على مقاعد على حساب أعضاء الحزب.

وتنضم إلى الليكود في مسعى حل الكنيست كتلة "هئيحود هليئومي" التي تجمع عدة أحزاب يمينية متطرف، من بينها حزب "المفدال"، فرغم أن استطلاعات الرأي لا تبشر هذا التكتل بزيادة مقاعده التسعة، التي قد تزيد بمقعد واحد على الأكثر، إلا أنه في حال شكّل الليكود الحكومة القادمة فإنه سيكون مرشحا قويا جدا للانضمام إلى الحكومة، والتأثير عليها من الداخل.

 

"إسرائيل بيتنا"

 

 

له 11 نائبًا ويتزعمه أفيغدور ليبرمان.

 

انسحبت كتلة "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) من الحكومة في الأسبوع الماضي، بقرار من زعيم الكتلة أفيغدور ليبرمان، تحت غطاء "بدء مفاوضات الحل الدائم مع الفلسطينيين"، لكن جميع المحللين يؤكدون أن ليبرمان قرر الانسحاب من الحكومة تحسبا لانهيارها في أعقاب فينوغراد، ولهذا فإنه سيخاطب جمهوره اليميني في حال جرت انتخابات برلمانية مبكرة، بأن سبب انسحابه من الحكومة كان سياسيا، وبسبب المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

غير أنّ حسابات ليبرمان ليست واضحة بعد، بالنسبة لانتخابات برلمانية مبكرة، لأن جميع استطلاعات الرأي تتنبأ بخسارته من ثلاثة إلى أربعة مقاعد، ما يعني هبوطه من الحزب الرابع بنفس مرتبة الليكود من حيث عدد الأصوات (بفارق 113 صوتا منحت الليكود مقعدا اضافيا)، إلى حزب من الدرجة الخامسة والسادسة، وقد يتساوى بعدد المقاعد مع الثري أركادي غايداماك، الذي شكل حزبا، قد يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ويعتبر المنافس الأساس لليبرمان إذ أن كليهما يتنافسان على نفس الجمهور، وهو جمهور المهاجرين الروس الجدد.

 

يهدوت هتوراة

 

 

تمثل المتدينين المتشددين من اليهود الاشكناز، ولها ستة نواب، ولكنها تضم ثلاث تيارات دينية ضمن حزبين أساسيين.

 

هذه الكتلة سيكون لها وزن كبير رغم صغر حجمها، ففي حال بقي أولمرت في منصبه، ستكون المرشح الأقوى لضمها للائتلاف الحكومي، رغم صعوبة إقناعها، ولكن التجربة علمت أن بإمكانها أن تكون احتياطيا خارجيا للحكومة، من خلال تغيبها عن التصويت في حال كان التصويت مصيريا.

لهذه الكتلة أجندة تخدم جمهور مصوتيها، وقضية مثل قضية فينوغراد لن يكون لها وزن في قرارها النهائي بالتوجه لانتخابات برلمانية تضمن لها نفس المقاعد، وهذا في حال ضمنت لنفسها مطالب مالية، مثل رفع مخصصات الأولاد، أو زيادة ميزانيات معاهدها الدينية.

 

ميرتس

 

 

لها خمسة نواب وتمثل اليسار الصهيوني

 

هذه الكتلة المعارضة تتخذ اتجاهين، الأول التقيد بمقاييس "نزاهة الحكم"، والثاني اعتبارات سياسية.

لكن الصوت الأعلى في هذه الكتلة سيدعو إلى الإطاحة بإيهود أولمرت، وقد تقبل الكتلة باستبدال رئيس الحكومة بشخصية أخرى، وليس بالضرورة أن تمد يدها لحل البرلمان والتوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة، قد تزيدها بمقعد أو اثنين، ولكن النتيجة النهائية ستكون تعزيز قوة اليمين المتشدد وسيطرته على الحكومة.

 

 

الكتل الثلاث الناشطة بين الفلسطينيين

 

 

لها مجتمعة 10 نواب: القائمة العربية- 4 مقاعد والجبهة الديمقراطية- 3 مقاعد والتجمع الوطني- 3 مقاعد.

 

على الأغلب فإن هذه الكتل الثلاث ستحاول التنسيق في ما بينها ولكنها أمام خيار ليس سهلا. باعتبارها كتل معارضة سيكون خيارها الأولي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن الذريعة التي ستتمسك بها الأغلبية، في حال وجودها، هي "أخطاء" أولمرت في الحرب على لبنان، ليس بمنظور سلامي مناهض للحرب، بل على العكس، لأن هناك إجماعا على الحرب، ولكن النتيجة النهائية للحرب لم تكن بالمقاييس الإسرائيلية المرجوة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن اليمين المتشدد الذي ينادي بوقف أي اتصال مع الجانب الفلسطيني سيسطر على أي حكومة قادمة بعد انتخابات كهذه، بمعنى أن خيارها سيكون بين السيء والأسوأ منه.

إن السؤال الصعب أمام الكتل الثلاث سيكون أشد صعوبة في حال إتضح أنها بيضة القبّان، فهي من جهة ليست مؤيدة لليمين، لكن من جهة أخرى لا تستطيع أن تكون مؤيدة لحكومة أولمرت أو حكومة يقودها حزب "كديما".

 

خلاصة

 

إن غالبية الكتل البرلمانية تقف أمام معادلات صعبة، غير أنّ هذه الضبابية في واقع الحال لا يمكنها أن تدوم لأكثر من منتصف شهر شباط على الأغلب، أي بعد أسبوعين على صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد، وحينها قد يتحدّد وجه إسرائيل للفترة المقبلة.