* دورة شتوية في مركزها ملفان: "العملية السياسية" التي يفضل أولمرت إبقاءها في إطار حواري مع الجانب الفلسطيني، وتقرير لجنة فينوغراد، الذي ليس من المضمون صدوره خلال ستة أشهر *

* دورة شتوية في مركزها ملفان: "العملية السياسية" التي يفضل أولمرت إبقاءها في إطار حواري مع الجانب الفلسطيني، وتقرير لجنة فينوغراد، الذي ليس من المضمون صدوره خلال ستة أشهر * كل الأسباب السابقة التي أبقت على الشركاء في الائتلاف لا تزال قائمة وتعززت أكثر، ووفق الظروف القائمة فإن الانتخابات المبكرة لا تلوح في أفق العام القادم- 2008 *

كتب برهوم جرايسي:

يفتتح الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في الثامن من الشهر الجاري، تشرين الأول (أكتوبر)، دورته الشتوية، التي تستمر لمدة ستة أشهر، وتعتبر الدورة البرلمانية الأهم في العام البرلماني في إسرائيل.

وكما هي الحال منذ عام، أي منذ الدورة الشتوية الماضية، فإن السؤال المركزي المطروح هو مصير حكومة إيهود أولمرت، التي لا يزال البعض يتوقع حلها منذ أشهر، وحتى ثمة من "وضع" تواريخ لانتخابات مبكرة، أصبحت من ورائنا.

وعمليا فإن كل القضايا المركزية التي سيشهدها الكنيست والحلبة السياسية بشكل عام، لها ارتباط مباشر ووثيق بهذا السؤال المركزي: مصير الحكومة، رغم أننا نتحدث عن حكومة تستند منذ عام كامل إلى ثلثي المقاعد البرلمانية، 78 من أصل 120 مقعدا، دون أن نشهد أي تصدع جدي في جدران الحكومة يؤدي إلى انهيارها.

وعادة يكون الحدث الأهم في كل دورة شتوية هو إقرار ميزانية الدولة للعام القادم، وهي عملية تستحوذ على نصف مدة الدورة، على الأقل، إلا أن وزن إقرار الميزانية في الأزمات المتوقعة لحكومة أولمرت بات هامشيا، إذا ما استندنا إلى حقيقة أن هذه الحكومة أقرت ميزانيتي 2006 و2007 دون أية أزمة، لا بل إن الحكومة أقرت الخطوط العريضة لميزانية 2008، أيضا بسهولة نسبية، مما يدل على أن هذه الميزانية أيضا لن تشهد أية أزمات، إلا إذا وقعت الحكومة في أزمة أخرى، وتم تغليفها بإقرار الميزانية.

ويبقى أمام الحكومة ملفان مركزيان، هما العملية السياسية والتقرير النهائي للجنة فحص مجريات الحرب على لبنان، "لجنة فينوغراد" في حال صدوره. ونبدأ بما هو "أقل خطورة" على الحكومة، بناء على التطورات الحاصلة من زاوية رؤية إسرائيلية داخلية.

العملية السياسية

يفتتح الكنيست دورته الشتوية في ظل أجواء "ترقب" لعقد الاجتماع الإقليمي للسلام في واشنطن، في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، وترقب الحلبة السياسية الإسرائيلية لما سيتمخض عنه هذا الاجتماع.

وتؤكد تصريحات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزيرة خارجيته، تسيبي ليفني، سعيهما إلى خفض مستوى التوقعات من هذا الاجتماع، الذي كان يطلق عليه سابقا، اسم "مؤتمر دولي"، ثم أصبح اجتماعا إقليميا. وفي حين بدأ الحديث عن أن المؤتمر سينظر في ورقة المبادئ التي سيتم إبرامها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فإن الحديث اليوم، من ناحية إسرائيل، يجري عن ورقة تفاهمات عمومية دون تفاصيل.

وحول هذا هناك اتفاق ليس فقط بين أولمرت وليفني، بل ينضم إليهما وزير الدفاع إيهود باراك، الذي صرح جهارًا لوسائل إعلام إسرائيلية برفضه أي ورقة تفصيلية حول الحل الدائم مع الفلسطينيين، ورفضه أيضا حتى أي تفاهم على أن تكون حدود الدولة الفلسطينية "تعتمد حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".

هذا الموقف من باراك، زعيم حزب "العمل" الذي من المفترض نظريا أن يكون "الجناح اليساري" في حكومة "وسط - يمين"، يمنع أي ضغط على رئيس الحكومة أولمرت، يحفزه على التقدم إلى خطوات سياسية تدفع بالشريكين اليمينيين، "شاس" ويسرائيل بيتينو" (ليبرمان)، للخروج من الحكومة.

وليس من المؤكد أن أولمرت، الذي "ولد" ونشأ سياسيا في حزب "حيروت" (ليكود لاحقا) اليميني، معني حقا بدفع العملية السياسية ووضعها على المسار الحقيقي للحل الدائم، ولهذا فإن ذريعته، كسابقيه، للتهرب من هذا المسار، هو أنه لا يملك الأغلبية في حكومته لاتفاق كهذا، وأنه من الأفضل أن يبقى هو وحزبه على رأس الحكم، طالما أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن البديل له هو حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وأحزاب اليمين المتطرف معه.

واستنادا إلى تجارب سابقة، فإن أولمرت وحين سيتوجه إلى واشنطن لحضور اللقاء، في حال انعقاده، سيترك وراءه "جوقة" سياسية، من داخل حكومته، تهدد وتحذر من أي خطوة جدية مع الفلسطينيين، وليس من حزبي "يسرائيل بيتينو" و"شاس" فحسب، بل أيضا من جانب منافسي أولمرت على زعامة حزب "كديما"، مثل وزير المواصلات، شاؤول موفاز، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر.

ولكن وفق الظروف القائمة، فإنه لا يزال من المستبعد جدا خروج أي من الحزبين اليمينيين "يسرائيل بيتينو" و"شاس" من الحكومة، وهذا لأسباب ذكرناها هنا سابقا، وهي لا تزال قائمة، لا بل إنها تعززت أكثر.

إنّ حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يتزعمه الوزير المتطرف أفيغدور ليبرمان، حصل على قوة غير طبيعية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت قبل عام ونصف العام، ورفعته من 4 مقاعد إلى 11 مقعدا، وعلى الرغم من كل استطلاعات الرأي التي تتنبأ تراجعا طفيفا لهذا الحزب، إلا أن ليبرمان لا يستطيع أن يخاطر، حاليا، في التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وفق الظروف القائمة، وهذا لأن نتيجتها غير مضمونة، وكذلك بسبب ظهور حزب آخر بزعامة الملياردير الجنائي أركادي غايداماك، الذي ينافسه على نفس قطاع الأصوات، وهو جمهور المهاجرين الروس.

عدا ذلك فإن ليبرمان يشعر بقوة في هذه الحكومة، نظرا لكون رئيسها "ضعيفًا نسبيا"، وبإمكانه تحقيق الكثير لجمهور ناخبيه الروس، خاصة على صعيد قانون الأحوال الشخصية والزواج المدني، تكون أوراقا رابحة في يده في أي انتخابات مقبلة.

أما بالنسبة لحركة "شاس" الدينية الأصولية لليهود الشرقيين، وأيضا كما قيل هنا سابقا، فإن هذه الحكومة تعتبر الأفضل بالنسبة لها منذ نشوء هذه الحركة في العام 1984، لأنها تشعر أنها قوية في حكومة رئيسها ضعيف، وتنجح في تحصيل مكاسب لجمهور ناخبيها من الأصوليين الشرقيين دون أية أزمة ائتلافية كما كانت الحال على مدى سنوات، ولهذا فهي لا تضمن لنفسها نفس قوة التأثير بعد أي انتخابات مقبلة، حتى وإن حافظت على قوتها البرلمانية كما هو متوقع لها.

لكن، على ما يبدو، هناك أمر "مستتر" آخر يُبقي هذين الحزبين في الحكومة، هو ما تقوم به الحكومة، أو تخطط له، على الصعيد العسكري. فهذه الحكومة التي كانت في حضيض شعبي قبل نحو عام، بعد الحرب على لبنان، "تلمح" للجمهور في إسرائيل اليوم بأنها قامت بعملية كبيرة في شمال سورية، خدمة "لمصالح إسرائيل الأمنية"، وأيضا أنها تعد العدة لمواجهة قطاع غزة، ولكن ليس الآن، وإنما بعد انعقاد الاجتماع الدولي في واشنطن.

وكثرت في الأيام الأخيرة التصريحات الإسرائيلية العسكرية المباشرة وغير المباشرة، التي تقول بوضوح إن إسرائيل ستنفذ اجتياحا واسع النطاق في قطاع غزة، ولكن ليس قبل الاجتماع الدولي في واشنطن، فمثلا يقول وزير الدفاع إيهود باراك، إن "العملية العسكرية في قطاع غزة باتت اقرب من أي وقت مضى".

وبعد يومين يقول نائبه متان فلنائي إن الاجتماع في واشنطن هو أحد الاعتبارات التي تأخذها إسرائيل بالحسبان لتوقيت اجتياحها واسع النطاق في قطاع غزة.

وهذا يعني أننا أمام حدث هام في الدورة الشتوية البرلمانية، وهو اجتياح قطاع غزة في حال حدوثه، وقد اعتادت الحلبة السياسية أن "تلتم" على نفسها، حول موقدة أي حرب يشنها جيش الاحتلال، دون أية مناحرات حزبية كانت.

"فينوغراد" وحزب "العمل"

كان من المفترض أن يكون التقرير النهائي "للجنة فينوغراد" هو الحدث المركزي في الدورة الصيفية، التي انتهت قبل شهرين، وفي حينه جرى الحديث عن أن هذا التقرير سيصدر مع افتتاح الدورة الشتوية، ومعه كل انعكاساته، خاصة على المصير السياسي لرئيس الحكومة أولمرت، لكن اعتمادا على التطورات الأخيرة، التي طرأت على عمل هذه اللجنة، فقد بات من المشكوك فيه أن يصدر هذا التقرير، ليس في هذه المرحلة فحسب، بل حتى انتهاء الدورة الشتوية بعد ستة أشهر.

وهذا بعد أن وافقت اللجنة على إرسال رسائل تحذيرية لكل شخصية سياسية أو عسكرية، قد تتضرر من استنتاجات التقرير وتوصياته، وهو إجراء يفسح المجال أمام إطالة فترة عمل اللجنة، لأن الذين سيتم تحذيرهم سيكون بإمكانهم المثول مجددا أمام اللجنة للدفاع عن أنفسهم في محاولة لتغيير توصياتها.

ومن المتوقع أن تتضح هذه المسألة بعد انتهاء الأعياد اليهودية، والعودة إلى الكنيست، ولكن في هذا المجال من الضروري الانتباه إلى حالة شبه الإجماع بين المحللين وصناع الرأي في إسرائيل، حول أنه كلما تأجل صدور تقرير فينوغراد النهائي، خفّ وزنه وتأثيره على الحلبة السياسية.

وأكثر من هذا، فإن هذا التأجيل يعطي فرصة لأولمرت لكسب أوراق عسكرية يلوح بها مدافعا عن نفسه، قائلا: إن تقرير اللجنة يتكلم عن صيف 2006، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم "حققنا كذا وكذا"، وليس من المستبعد أن يكشف لنا حقيقة الغارة على سورية، أو نتائج اجتياح مفترض في قطاع غزة.

على الصعيد الداخلي للحكومة فإن من يلوح بتهديد الانسحاب من الحكومة في أعقاب توصيات لجنة فينوغراد هو حزب "العمل" ورئيسه وزير الدفاع إيهود باراك، لكن هذا التلويح، على ما يبدو، أصبح في خبر كان، وهذا اعتمادا على تصريحات باراك في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، قبل أيام.

فبعد سؤاله عن مصير بقائه في الحكومة بعد تقرير فينوغراد، على ضوء تهديداته السابقة، يقول باراك: "كلمتنا هي حاسمة"، ثم يضيف: "إلا أن أحداث الأسابيع الأخيرة (عملية سورية والمفاوضات مع الفلسطينيين) تعزز استقرار الحكومة، إننا شركاء في عمليات تقوم بها الحكومة، وهذا يساهم في استقرار الحكومة والشعور العام في داخل الحكومة وحزب "كديما" أن نشر تقرير لجنة فينوغراد لن يكون أمرا سهلا، ومن جهة أخرى، بتقديري أن هذا لن يحدث مبكرا كما اعتقدوا، بل سيتم تأجيله قليلا، وقد يتم نشر التقرير خلال العام 2008، وأنا ملتزم بما قلت، لكنني لم أقل إطلاقا إننا سنخرج من الحكومة في اليوم التالي لصدور التقرير، وقلت إذا استخلص أولمرت النتائج، فإننا سنشرع بمفاوضات داخل الكنيست لتشكيل حكومة جديدة أو تحديد موعد لانتخابات مبكرة، وهذا ما سيكون".

لكن باراك لم يتوقف عند هذا، بل يواصل تحفظاته من الخروج من الحكومة، ويكرر مجددا مسألة "التجارب والعمليات المشتركة" التي لا يُفصّلها، ويقول: "لقد حققنا خطوات كبيرة إلى الأمام، ونحن نقوم بعمليات ناجعة جدا خدمة للدولة، إنني احترم أولمرت، ففي نهاية الأمر هو مجبول من مواد جيدة، صحيح أنه يشعر بمسّ شخصي بعد الحرب على لبنان، ولكنه بقي بطاقاته الجيدة وقدرته على اتخاذ القرارات، لقد ارتكب أخطاء، وأنا اعتقد أنه يعرفها، لكن الحكومة تعمل بشكل جيد، وإذا ما أقرت الميزانية فإنني لا أرى أنه سيتم استبدال أولمرت بشخصية أخرى، فهو لن يتنازل ونحن لن نفرض على حزب "كديما" من يكون زعيمه، ولهذا بالإمكان الاتفاق معه على موعد للانتخابات".

حقيقة حسابات باراك

إنّ حسابات باراك في حقيقة الأمر لا ترتكز على طبيعة أولمرت "ومواهبه وإمكانياته"، وإنما على فرص نجاح حزب "العمل" وباراك نفسه في أي انتخابات مقبلة، وباراك يقرأ جيدا استطلاعات الرأي التي لا تطمئنه ولا تضمن له مستقبلا أفضل من وضعيته الحالية.

فقد أشار استطلاع للرأي نشرته القناة الثانية للإذاعة الإسرائيلية، إلى أن 30% من المستطلعين يعتبرون زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، هو الأفضل كرئيس حكومة، مقابل 23% لباراك، أما رئيس الحكومة الحالي، إيهود أولمرت، فإنه بات يحظى بـ 8%، مقابل 5% قبل نحو شهر.

كما دل استطلاع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" على تراجع ملحوظ في القوة البرلمانية لحزب "العمل" الذين لن لا يحظى بأي تقدم في قوته البرلمانية، وقد يحصل على 18 مقعدا، بينما لديه اليوم 19 مقعدا. كذلك فإنه وفق الاستطلاع نفسه سيكون التراجع الأكبر لحزب "كديما" الحاكم، الذي قد يهبط من 29 مقعدا اليوم، إلى 10 مقاعد، في حال جرت الانتخابات الآن.

كما أشار الاستطلاع إلى تراجع قوة "الليكود" التي كانت تتوقعها استطلاعات الرأي السابقة، ووفق هذا الاستطلاع فإنه سيحصل على 24 مقعدا، بدلا من 30 مقعدا في استطلاعات سابقة، وهو اليوم يحظى بـ 12 مقعدا.

لكن باراك لا يقرأ نتيجة حزبه فقط في هذه الانتخابات، بل أيضا توزيع باقي المقاعد البرلمانية الـ 120، التي تذهب بغالبيتها إلى أحزاب اليمين المتشدد والمهاجرين والأحزاب الدينية.

بمعنى أن باراك يعرف أنه بعد انتخابات برلمانية قادمة لن يكون له أي أمل في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لا بل إن موازين القوى البرلمانية القائمة اليوم هي أفضل لحزب "العمل" مما تتنبأ بها استطلاعات الرأي.

ولذا فإن باراك سيعمل، في هذه المرحلة، على إنجاز أوراق رابحة له يعرضها في الانتخابات القادمة، ومن يسمع باراك يعرف أنه توقف عن سعيه لكسب أصوات جمهور اليسار الصهيوني، الذي يتراجع شيئا فشيئا، ولا ينافس حتى على أصوات اليمين الوسط، بل بالذات على أصوات اليمين، وهذا على الصعيدين العسكري والسياسي.

فمثلا لم يُسجل على أي من زعماء حزب "العمل" في السنوات العشر الأخيرة أنه هدّد رئيس حكومة يميني بأن لا يتخذ خطوات جدية باتجاه الفلسطينيين، أو أن يتوصل إلى "تفاهم" حول دولة فلسطينية تعتمد حدود حزيران/ يونيو 1967، كما فعل باراك في الأيام الأخيرة.

والأخطر من هذا هو أن باراك سيسعى لإنجاز أوراق عسكرية، قد تكون على حساب قطاع غزة أو سورية، أو كليهما معا، في محاولة منه ليعود إلى مكانته في الرأي العام الإسرائيلي كعسكري محارب، وليس كرئيس الحكومة، توجه في صيف 2000 إلى كامب ديفيد "لتقديم تنازلات خطيرة للفلسطينيين" كما يدعي اليمين.

وأحداث أخرى

إلى جانب ما سبق، فإن الدورة الشتوية ستصطدم بعدد من الملفات الساخنة نسبيا، مثل التحقيق في ملفات الفساد مع رئيس الحكومة أولمرت، لكن مثل هذه التحقيقات أصبحت المشهد الملازم لجميع رؤساء حكومات إسرائيل في السنوات الأخيرة، بدءا من نتنياهو في العام 1996 وحتى اليوم، ولذا فإن هذا الملف سيبقى في الأشهر القادمة في إطار الضجة الإعلامية، خاصة وأن التجارب علمت أن تحقيقات كهذه تطول لسنوات.

كذلك فإن الائتلاف الحاكم قد يصطدم بمحاولات لإقرار قوانين تتعلق بمقاومة قوانين الإكراه الديني، وعلى رأسها مشاريع قوانين تتعلق بالزواج المدني وغيرها، لكن التجربة هنا أيضا علمت أنه لم تكن حكومة واحدة في إسرائيل سمحت لنفسها أن تسقط على خلفية كهذه.

أمام كل هذا فإن التهديد "الأكبر" أمام هذه الحكومة يبقى تقرير لجنة فينوغراد، وتوصياته ولهجته، وعدا ذلك تبقى هذه الحكومة مستقرة أكثر من أي حكومة أخرى في السنوات الأخيرة.