*قلق لدى الأوساط الاقتصادية من أن يصل العجز هذا العام إلى 4% بدلا من 2% كما حُدّد سابقا *مؤسسات دولية تهدد بتخفيض مستوى الاعتمادات الممنوحة لإسرائيل*
*قلق لدى الأوساط الاقتصادية من أن يصل العجز هذا العام إلى 4% بدلا من 2% كما حُدّد سابقا *مؤسسات دولية تهدد بتخفيض مستوى الاعتمادات الممنوحة لإسرائيل*
بدأت تقديرات في إسرائيل تتحدث عن أن العجز في الميزانية العامة، قد يصل هذا العام إلى نسبة تتراوح ما بين 5ر3% إلى 4% من حجم الناتج العام، في حين أن النسبة التي تم تحديدها لهذا العام 2%، وهذا ما ترك قلقا في الاوساط الاقتصادية، التي تتوقع ان خرق سقف العجز المُحدد قد يستمر في العامين المقبلين 2013 و2014، ولكن مراقبين لم يستبعدوا سيناريو أن وزارة المالية بدأت تكثف التقارير السوداوية، كي تقلص سقف التوقعات من ميزانية العام المقبل 2013، التي على الحكومة اقرار اطارها العام حتى الشهر المقبل- آب.
وقال تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه من المتوقع ان ينتهي العام الجاري 2012 بنسبة عجز تتراوح ما بين 5ر3% إلى 4%، في حين أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لهذا العام هي 3% أو أكثر بقليل، ما يعني عمليا زيادة الدين العام.
وحسب التقرير، فإن القلق بين الأوساط الاقتصادية لا يتوقف عند معطيات العام الجاري، بل بسبب توقعات بأن خرق سقف العجز في الميزانية العامة قد يستمر في العامين المقبلين 2013 و2014، فقد تم تحديد سقف عجز للعامين المقبلين 3% و75ر2% على التوالي، في حين أن التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في العام المقبل 2013 قد تصل إلى 5ر3%، ولكن وزارة المالية ومعها بنك إسرائيل يشيران إلى أن هذه النسبة باتت في خطر، وأن النمو الاقتصادي قد يتراوح ما بين 5ر2% إلى 3%.
وتقول الصحيفة إن وزارة المالية شرعت في إجراء تعديلات في الميزانية العامة للعام المقبل بقيمة 5 مليارات دولار، من أصل حوالي 90 مليار دولار، من بينها تقليص في ميزانية العام المقبل بحوالي 25ر3 مليار دولار، من أجل عدم خرق العجز في الميزانية العامة.
ويشير التقرير إلى إن عائدات الضرائب لم تحقق أهدافها، في حين ان عائدات الصادرات تسجل أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة، بسبب التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.
وتتهم أوساط اقتصادية محلية وخارجية حكومة بنيامين نتنياهو بعدم انتهاج مسؤولية اقتصادية، حسب تعبير الصحيفة، ولهذا، فقد هدد معهد "بي أند إس" بتخفيض مستوى الاعتمادات الممنوحة لإسرائيل في العالم، إذا لم يتم تدارك الأمر.
التضخم المالي يتراجع
وما يزيد من قلق المحللين والمراقبين الاقتصاديين في الأيام الأخيرة هو وتيرة التضخم المالي، التي تراجعت بشكل حاد في الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبشكل خاص في شهر حزيران الماضي، الذي تراجع فيه التضخم المالي بنسبة 3ر0%، ولكن في الأشهر الـ 12 الأخيرة مجتمعة ارتفع التضخم المالي بنسبة 9ر0%، أي أقل من الحد الأدنى لمجال التضخم الذي تطمح له السياسة الاقتصادية وهو 1%، والحد الأعلى وهو 3%، ويعتبر المحللون أن هذا يشكل انعكاسا لتباطؤ اقتصادي.
ولولا ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسابيع الأخيرة، ووصوله إلى مستوى 4 شواكل، وهو المستوى الذي كان عليه آخر مرّة في الشهرين الأولين من العام 2008، لكان التضخم واصل وتيرة النمو المنخفضة أكثر، في اعقاب تراجع الأسعار.
لكن وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار، الذي قد ينعكس على أسعار الوقود، فإن الشهر الجاري والذي بعده، يتميزان بتراجع أسعار موسمي.
وبحسب التقديرات، فإن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، لن يُقدم على تخفيض الفائدة البنكية بنسبة 25ر0%، كما فعل في مطلع الشهر الجاري، وهذا بدافع مراقبة التطورات الاقتصادية، وانعكاسات استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم أنه ارتفاع مطلوب للاقتصاد الإسرائيلي، من أجل زيادة عائدات الصادرات إلى الخارج، حيث أن هذه العائدات تراجعت بشكل كبير في السنوات الأربع الأخيرة بفعل تراجع سعر صرف الدولار.
