*وزير المالية يطالب برفع جيل التقاعد للنساء والرجال *جيل التقاعد حاليا 62 عاما للنساء و67 عاما للرجال *نقابيون يرفضون بشدة دعوات شتاينيتس ويحذرون من مخاطرها*
*وزير المالية يطالب برفع جيل التقاعد للنساء والرجال *جيل التقاعد حاليا 62 عاما للنساء و67 عاما للرجال *نقابيون يرفضون بشدة دعوات شتاينيتس ويحذرون من مخاطرها*
أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس في الأسبوع الماضي، والتي دعا فيها إلى رفع جيل التقاعد للرجال والنساء، ردود فعل غاضبة، إذا أثار بذلك من جديد جدلا، بعد بضعة أشهر على قرار الكنيست بتجميد رفع جيل التقاعد للنساء لمدة خمس سنوات.
ويبلغ جيل التقاعد للرجال في إسرائيل حاليا 67 عاما، والنساء 62 عاما، وهذا بعد رفعه في العام 2004، من 65 عاما للرجال و60 عاما للنساء، والسبب في ذلك استمرار ارتفاع معدلات الأعمار في إسرائيل، التي تعتبر من الأعلى في العالم، إذ بلغ معدل الأعمار للنساء حوالي 84 عاما، وأكثر من 80 عاما للرجال. وقد تحول هذا إلى مصدر قلق في المؤسسة الحاكمة وأذرعها ذات الصلة.
ونسبة من هم فوق 65 عاما من بين السكان، تدور حول 10%، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن هذه النسبة سترتفع في إسرائيل باستمرار وبوتيرة أسرع مما تتخيلها المؤسسة، نظرا إلى ارتفاع معدل الأعمار بشكل دائم في إسرائيل، وحسب الأبحاث، فإنه ليس فقط من هم 65 عاما سترتفع نسبتهم في إسرائيل، بل ايضا الشريحة من عمر 75 عاما إلى 85 عاما، ترتفع بوتيرة سريعة رغم ضعف نسبتهم حاليا.
وقد بادرت الحكومة الإسرائيلية في حينه إلى رفع جيل التقاعد، بداية كي لا تثقل على مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية التي تدفع مخصصات شيخوخة، وأيضا بنفس القدر، كي تخفف عن صناديق التقاعد، التي تعمل على أساس دفع راتب شهري للمؤمنين، كل بحسب معدل حجم راتبه قبل التقاعد.
واحتد الجدل في السنوات الأخيرة، خاصة مع إنذار مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها ستبدأ بعد 30 عاما في تسجيل خسائر كبيرة، وقد لا تكون قادرة على الايفاء في التزاماتها، في حين ان صناديق التقاعد، التي باتت في العقد الأخيرة مسوقة في الأسواق المالية والبورصات، قالت إن استمرار الوضع الحالي سيجعلها تفقد 30% من قيمة التعويضات.
وقال تقرير للجنة تحقيق حكومية أقيمت لإجراء بحث في الموضوع، إن سنوات العمل لا تكفي لضمان راتب تقاعدي كاف، كما أن إطالة معدل الأعمار تهدد بخسائر وعدم قدرة على تنفيذ الالتزامات المالية للمؤمنين ضمن صناديق التقاعد، بمعنى الحال ذاته في ما يتعلق بمخصصات الشيخوخة، بموجب استنتاجات لجنة التحقيق.
وحسب الإحصائيات، فإن عاملا منتظما في سوق العمل الإسرائيلية يعمل ما بين 35 إلى 40 عاما، وحينما يخرج إلى التقاعد، يعيش بالمعدل 17 عاما، يتقاضى فيها راتبا تقاعديا من توفيراته التقاعدية التي ساهم فيها مكان عمله، وهذه فترة عمل أقل بنسبة 33% مما كانت عليه حينما ظهر توفير التقاعد لأول مرة في ألمانيا قبل أكثر من 130 عاما، كما أن جيل التقاعد بات أكثر بكثير مما كان عليه قبل 13 عقدا.
ورأت اللجنة في فحصها الذي استمر نحو ثلاث سنوات أن التركيبة الديمغرافية في إسرائيل، من حيث معدل الأعمار، وتقلص نسبة المشاركين في سوق العمل، اضافة إلى تراجع المداخيل، لعدة أسباب، سيؤدي إلى عجز في ميزانية مؤسسة الضمان بعد ما بين 30 إلى 40 عاما، وقضت بأن على الحكومة أن تعيد دينا لمؤسسة الضمان بقيمة 48 مليار دولار، على مدى 40 عاما.
وتقول اللجنة إنه بين العام 2038 والعام 2050 ستواجه مؤسسة الضمان عجزا في موازنتها، وأن كل من عمره اليوم 40 عاما وما دون سيتأثر من هذا العجز، وهذا العجز نابع من التغيرات في التركيبة الديمغرافية ومن ابرزها ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل، وارتفاع معدلات الحياة، وبموازاة ذلك ارتفاع عدد الشريحة السكانية خارج سوق العمل وكذلك ارتفاع معدلات الولادة بين اليهود الأصوليين، في حين انها في تراجع بين العرب، حسب ما تقره لجنة التحقيق.
ووفق مخطط حكومي سابق، جرى اقراره في السنوات القليلة الماضية، فقد كان من المفترض أن يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري، رفع جيل التقاعد للنساء تدريجيا، وعلى مدى اقل من عامين، من 62 عاما إلى 64 عاما، إلا أن سلسلة مبادرات لتشريع قوانين في هذا الخصوص تزامنت مع كثرة الحديث عن حملة الاحتجاجات الشعبية، اضطرت وزارة المالية للتوصل إلى حل مرحلي مع المبادرين لهذه القوانين من كتل مختلفة، بينها الائتلاف، تقضي بتجميد سن التقاعد للنساء عند 62 عاما لمدة خمس سنوات.
مقارنات مع دول أخرى
وكان وزير المالية يوفال شتاينيتس قد ادعى في لقاء صحافي مفتوح في الأيام الأخيرة أن جيل التقاعد يرتفع باستمرار في العالم، وبشكل خاص في دول منظمة الدول المتطورة OECD باستثناء إسرائيل، وعليه طالب برفع جيل التقاعد للرجال وليس فقط للنساء.
وتأتي تصريحات الوزير على الرغم من أن أبحاثا صدرت مؤخرا أكدت أن معدل سن الخروج للتقاعد في إسرائيل حوالي 60 عاما، كما أن كل التقارير تؤكد على صعوبة الحصول على مكان عمل، وخصوصًا بعد سن 45 عاما، وكلما جرى تقدم في العمر تزداد الصعوبة، وتصل إلى حد الاستحالة في النصف الثاني من سنوات الخمسين وصاعدا.
وأمام مشهد كهذا، يكون الشخص من دون مداخيل عمل ومخصصات شيخوخة وتقاعد، ما يعني تحويل آلاف الاشخاص سنويا إلى دائرة الفقر.
وسارع رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية، النائب حاييم كاتس، وهو ايضا من حزب الليكود الحاكم، للرد على وزير المالية شتاينيتس، معلنا انه لن يسمح بأي إجراء يقود إلى رفع جيل التقاعد مجددا في إسرائيل، وانضمت له رئيسة مجلس النقابات لشؤون المرأة في اتحاد النقابات العامة "الهستدروت"، غيلا فولوخ.
ورفضت فولوخ تصريحات الوزير وقالت إنها ليست دقيقة، فرفع جيل التقاعد في دول هو محدّد ولكن يتم تطبيقه بشكل تدريجي محدود، كما أنها رفضت المقارنة بين إسرائيل ودول OECD، وهذا لأن معدل عمر السكان حاليا هو شاب أكثر من دول OECD. وأضافت أن الكنيست قال كلمته حتى قبل أشهر قليلة، وطلب تجميد رفع جيل التقاعد للنساء، ليتسنى لوزارة المالية والوزارات ذات الشأن أن تضع خططا كي يكون بالإمكان استيعاب نساء في سوق العمل، أيضا وهنّ في جيل الخمسين.
وقال النائب كاتس إن جمهور النساء ما زال يواجه تمييزا في سوق العمل بشكل عام، من خلال فرص القبول للعمل ومعدلات الرواتب وغيرها، ولهذا فإن رفع جيل التقاعد للنساء يزيد من أعداد النساء المحرومات من فرص العمل، وستكون النساء أيضا محرومات من مخصصات الشيخوخة.
