نصف شركات البناء الإسرائيلية تعاني أزمة حادة
ذكرت مصادر إسرائيلية أن 49% من الشركات العاملة في فرع البناء في إسرائيل تعاني من مصاعب جوهرية عويصة وأن هناك مخاوف من أنها ستواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية واستكمال المشاريع التي باشرت بها. هذا ما يستدل من تحقيق أجري مؤخراً لحساب صحيفة "هآرتس" ويغطي فترة الأشهر الخمسة المنصرمة من العام الحالي. وأوضحت الصحيفة أن المعطيات تشمل مقاولي البناء وأعمال الإنشاءات والبنى التحتية ومعامل الحجر والجير والإسمنت، مشيرة إلى أن نسبة الشركات العاملة في فرع البناء والتي صنفت خلال الفترة المذكورة بأنها تعاني من درجة خطورة تجارية عالية جداً، مماثلة لنسبة الشركات التي عانت من وضعية مشابهة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2003.
وأوضحت شركة BDI المتخصصة في تحليل وضع الشركات والأعمال في فروع الإقتصاد الإسرائيلي، والتي تولت إجراء هذا الإستطلاع، أن نسبة العاملين في فرع البناء الذين يواجهون هذه الدرجة من الخطورة تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع فروع أخرى، وتعكس عملياً الوضع المتدهور الذي يمر به فرع البناء في إسرائيل.
وعلّق رئيس إتحاد مقاولي البناء، شموئيل أولفينر، بقوله إنه حذر مراراً خلال العامين الأخيرين الحكومة الإسرائيلية من أن سياسة "السماء المغلقة" التي تتبعها وعدم توفر الأيدي العاملة التي يحتاجها الفرع من شأنهما أن يؤديا إلى إنهيار الفرع، مشيراُ إلى أن المعطيات الأخيرة تؤكد مخاوف إتحاده.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجري حديثاً لحساب إتحاد مقاولي البناء في إسرائيل أن هبوطاً بنسبة 30% قد طرأ على بيع الشقق السكنية في الضواحي خلال الثلث الأخير من العام المنصرم (2003).
وتتناول هذه المعطيات الشقق السكنية التابعة لبرامج الإسكان التابعة لوزارة الإسكان الإسرائيلية، والتي تتولى تسويق هذه الشقق المقامة بتمويل من الوزارة على "أراضي دولة" في مناطق الضواحي، هذا على الرغم من أن حجم التمويل الخارجي الذي منح للأزواج الشابة عند شراء الشقة وصل خلال العام الماضي إلى نحو 80% من ثمنها، وذلك على شكل هبات حكومية وقروض بفوائد مخفضة.
