على خلفية الصور الصعبة، التي أبرزت كثافة الذين اصطفوا بالدور من اجل الحصول على مواد غذائية من جمعيات خيرية، على شرف عيد الفصح (العبري)، نشرت البنوك بفخر واعتزاز انها ربحت في العام الفائت اكثر من (8) مليارات شاقل، بعد دفع الضرائب، والسنة الفائتة كسابقاتها، كانت جيدة للبنوك وسيئة للعمال.
ونشرت البنوك الاربعة الكبرى، (هبوعليم ولئومي وديسكونت وهمزراحي)، وبفرح كبير نتائج نشاطاتها في العام الفائت، وحسب اسلوب النشر المقبول عليها، اعلنت البنوك الاربعة، ان الربح الصافي بعد دفع الضريبة، ارتفع من مليار شاقل في عام (2002) الى (3) مليارات شاقل في عام (2003)، أي زيادة بثلاثة اضعاف خلال سنة واحدة.
وعلى ارض الواقع، فقد ربحت البنوك عمليا اكثر من ذلك بكثير، لكن جزءا كبيرا من الارباح الصافية ذهب لتغطية ديون ميتة. والتحويلات لتغطية ديون لا امل في جبايتها، تتعلق عمليا بالديون الكبيرة للاثرياء الكبار، هؤلاء الاثرياء حصلوا من اصدقائهم في ادارات البنوك اعتمادات كبيرة وسخية من اجل التسلط على شركات مختلفة او لتمويل امتلاكهم لشركات حكومية جرت خصخصتها، لكنهم لا يسددونها، لذلك فإن المعطيات الحقيقية عن ارباح البنوك يجب ان تشمل ما يعرفونه "على انه ربح صاف" وكذلك تحويلاتهم من الارباح بعد دفع الضريبة لتغطية الديون الميتة. وفيما يلي لائحة عن ارباح البنوك الاربعة الكبرى وتشمل ايضا التحويلات لتغطية ديون ميتة بملايين الشواقل وحسب اسعار عادية عن السنوات:
البنك 1999 2002 2003
هبوعليم 2,287 3,550 3,700
لئومي 1,934 2,322 3,022
ديسكونت 935 860 1,020
مزراحي 437 580 635
المجموع 5,593 7,312 8,377
وبين السنوات (1999 و 2003) وخلال اربع سنوات فقط، بما في ذلك التحويلات لتغطية ديون ميتة ارتفعت الارباح بنسبة (50%) من (5,6) مليار شاقل الى (8,4) مليار شاقل، والارتفاع الدائم في ارباح البنوك الاربعة الكبرى، حتى في سنوات الازمة الاقتصادية التي انهارت واغلقت فيها الكثير من ورش العمل الصغيرة والمتوسطة وواصلت البطالة في الاتساع، تشير المعطيات الى قوة البنوك الاقتصادية الكبرى التي تفسح المجال لهم لتحويل عبء الأزمة على اكتاف الآخرين وخاصة العمال.
وترتفع ارباح البنوك في اعقاب نسبة الفائدة الكبيرة التي تعتبر فضيحة لأن تلك البنوك تجبيها وبالذات من الزبائن الضعاف كالعمال الذين يضطرون دائما الى السحب الزائد (اوفر درافت).
ونشر بنك ديسكونت، في نهاية شهر آذار الماضي، نسبة الفائدة الالزامية التي يجبيها وتبين من النشر ان الفائدة على حساب زبون عادي هي (15%) وعلى السحب الزائد (18%)، والفائدة على مبلغ الف شاقل، تصل الى (7,4%) وعلى (10) آلاف شاقل تصل الى (10%) وعلى السحب الزائد هناك اضافة فائدة بنسبة (3,5%)، وهذه النسبة العالية من الفوائد، خاصة على خلفية خفض الاسعار في السنة الماضية، قائمة ايضا في بنوك اخرى.
بالاضافة الى السرقة بواسطة الفائدة، تجبي البنوك زهاء (200) عمولة مختلفة، والتي ترتفع مدخولاتها سنويا، وبسبب الضجة الجماهيرية التي ثارت مؤخرا ضد ما يسمى بـ: "عمولة عادية"، سارعت البنوك الى الغائها، لكن في الوقت ذاته الغوا فائدة الصفر التي تدفعها لمن له فائض في حسابه.
وخرج وزير المالية، بنيامين نتنياهو، في نهاية الاسبوع الفائت، في اعقاب الردود الغاضبة التي جاءت بعد النشر عن ارباح البنوك، باعلان انه "سيعمل على لجم انفلات البنوك" لكن اقواله ما هي الا ديماغوغية واضحة.
لقد ساهم وزير المالية نتنياهو، من خلال سياسته، بقسط كبير في ارباح البنوك، وسياسة وزارة المالية تسببت في خفض الاجور في السنتين الماضيتين ونتيجة لذلك يحتاج عدد اكبر واكبر من العمال لمصادقة البنوك على سحب زائد من حساباتهم. وتربح البنوك مباشرة ايضا من الخصخصة التي تنفذها وزارة المالية، كونها تمول التسلط على شركات خاصة وعلى شركات حكومية، وكونها الموقعة على انتاج واصدارات مالية وكونها تدير صناديق تقاعد بتنافس مع صناديق ضمان، بالاضافة الى ذلك اعلن نتنياهو انه في نية وزارة المالية مواصلة تخفيض الضرائب عن الشركات، الامر الذي سيزيد اكثر من ارباح البنوك.
(*) باحثة اقتصادية ونائبة سابقة في الكنيست الاسرائيلي.
